«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

TT

«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

تعتزم «بورشه» مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2022، وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه، رئيس الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال بلومه: «إننا نتحرك حتى الآن في نطاق نحو 3 مليارات يورو (3.75 مليار دولار أميركي)، لكننا حالياً قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».
وستوجه الأموال إلى كل من النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال بلومه إن الشركة الألمانية حافظت على هدفها طويل الأمد، وهو تحقيق عائد بنسبة 15 في المائة من رقم الأعمال، مع الإشارة إلى أن الرقم الحالي يزيد قليلاً، مضيفاً: «ربما سيكون هناك وقت قد نكون أقل قليلاً، لكن الهدف الاستراتيجي سيظل قائماً».
وفي عام 2016، سجلت «بورشه» إيرادات بلغت 3.22 مليار يورو، وأرباحاً تشغيلية تقدر بنحو 9.3 مليار يورو.
وقال بلومه إن الشركة تخطط لنشر نتائج أعمال عام 2017 في مارس (آذار) المقبل، مضيفاً: «وثمة شيء يمكن أن أقوله اليوم، وهو أن توريداتنا في عام 2017 زادت بنسبة 4 في المائة، مقارنة بعام 2016».
ومن المقرر أن تطرح الشركة أول سيارة كهربائية بالكامل، تحت اسم «بورشه ميشن إي»، في الأسواق بحلول نهاية عام 2019، وقال بلومه: «لدينا بالفعل أفكار حول ما يمكن أن نضعه على أساس السيارة (ميشن إي)، ونحن ننظر في جميع الموديلات، ونبحث في أيها يمكن أن يكون التحويل إلى الطاقة الكهربائية منطقياً، وفي أي وقت يمكن هذا».
ولفت بلومه إلى أن هناك أفكاراً يمكن استنباطها من السيارة «ميشن إي»، مشيراً إلى أنه من الممكن أيضاً إنتاج سيارات كهربائية مستقلة أخرى.
وسيتم إنتاج السيارة «ميشن إي» في المقر الرئيسي في تسوفنهاوزن، وتخطط «بورشه» مبدئياً لإنتاج 20 ألف قطعة من هذه السيارة سنوياً. وأكد بلومه أنه سيتم الاستعانة بمصنع الشركة في لايبتسيج لمشاريع كهربائية أخرى، في إطار المنافسة الداخلية لمجموعة «فولكس فاغن»، التي تنتمي إليها بورشه، وأكد أن هناك فرصاً جيدة أمام مصنع لايبتسيج في هذه المنافسة.
وذكر أن كل العاملين في مصنع تسوفنهاوزن تنازلوا عن جزء من رفع الأجور بغرض تمويل مشروع إنتاج السيارة «ميشن إي»، وأضاف: «وفي لايبتسيج، نخطط لحزمة مستقبلية مشابهة، كما حدث في تسوفنهاوزن، وأعتقد أن هذه الحزمة جذابة للغاية».
وأوضح بلومه أن الاهتمام بالسيارة «ميشن إي» كبير للغاية في الولايات المتحدة على نحو خاص، وأيضاً في النرويج: «ولدينا بطبيعة الحال كثير من الطلبات من ألمانيا، لكن يجب القول إن تكنولوجيا النقل الكهربائي تسير هنا بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أيضاً بالبنية التحتية».
وأعرب بلومه عن تفاؤله، قائلاً إن شبكة محطات التزود بالوقود في الخمسينات لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل ارتبط تطورها بالتوازي مع أعداد السيارات، وهذا ما سيحدث أيضاً مع السيارات الكهربائية، موضحاً: «ونحن أيضاً لن يكون لدينا ملايين من السيارات الكهربائية في الطرق الألمانية بين عشية وضحاها، فهذه عملية ستتطور عبر السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وعندئذ ستصبح وتيرة هذه العملية سريعة نسبياً»، مشدداً على رفضه للاستغناء عن السيارات التي تعمل بوقود الاحتراق.
وقال: «ستظل هناك في المستقبل سيارات رياضية نقية جداً تعمل بمحركات احتراق مقدمة من (بورشه)»، لافتاً إلى أن سيارات الديزل ستظل كذلك في برنامج الشركة، وذلك على الرغم من الضرر الذي لحق بصورتها، والذي لا يمكن استبعاده من النقاش. كانت «بورشه» قد استدعت في الصيف الماضي سيارات ديزل طراز «كاين» بسبب وجود برامج غير مسموح بها تقوم بغلق إصدار الانبعاثات.
وكان قد صدر في بعض الأحيان بحظر على ترخيص هذه السيارات، كما كانت «بورشه» قد سحبت موديلها «ماكان» للمرة الثانية لإدخال تحسينات عليها.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.