الإصلاح اليمني يتبرأ من توكل كرمان ويؤكد أنها لاتمثل الحزبhttps://aawsat.com/home/article/1163586/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
الإصلاح اليمني يتبرأ من توكل كرمان ويؤكد أنها لاتمثل الحزب
أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح براءة الحزب من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وقال الأمين العام للحزب محمد اليدومي لـ«الشرق الأوسط»: "هذه المرأة لا تمثل الإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، فالمملكة فى مواقفها وتضحياتها من أجل اليمن واضحة لكل ذي عينين، ولا ينكرها إلا جاحد أو لئيم".
وراحت الناشطة التي تتقاسم جائزة نوبل للعام 2011 مع رئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون، والليبيرية ليما غبووي؛ تهاجم في تغريدات دول التحالف، وتتخذ خطا سياسيا مطابقا للحوثيين.
ومع ازدياد تهجم كرمان على السعودية وتحالف دعم الشرعية، لم يتوان الحوثيون من التعبير عن فرحتهم بالشخصية التي لطالما هاجمتهم ووصفتهم بالانقلابيين، وقالت إنها قالت عنهم وعن إيران ما لم يقله مالك في الخمر وفقا لمنشور في إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأخذ إعلاميو قناة المسيرة يرحبون بالناشطة اليمنية على صفحات التواصل الاجتماعي، ولمزوا لها بأنها أن تأتي متأخرة، خير من أن لا تأت.
وطالب يمنيون بسحب جائزة نوبل من الناشطة التي تبرأت منها أيضا شخصيات من محافظة تعز.
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي تحاول إلصاق جرائمها في المناطق المدنية بالقوات الأميركية لخلق حالة من السخط تجاه العملية العسكرية الجارية.
دعا مسؤولون يمنيون القبائل اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى سرعة سحب أبنائهم من المعسكرات التابعة للجماعة وأهمية الابتعاد عن مواقعهم.
أدَّت الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين إلى استنزاف قدرات الجماعة، واختراق تحصيناتها الأمنية؛ حيث باتت تواجه حالياً تحديات في تكثيف الهجمات.
أقرّت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية جديدة على الحوثيين طالت بنكاً يعمل في مناطق سيطرتهم ضمن إجراءات خنقهم اقتصادياً، وسط تصاعد الضربات الجوية على مواقعهم
وضاح الجليل (عدن)
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5135468-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأردن يعلن حلّ «الإخوان» اليوم
جنود أردنيون يحتلفون في عمّان باليوم الوطني للعلم الأسبوع الماضي (بترا)
قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إعلانا حكومياً سيصدر بعد قليل بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية المتوقعة بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، قد تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».
ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».
وقال بيان للمخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية».
وكانت مصادر أردنية شددت في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» عقب الكشف عن «خلايا الفوضى على أن «(المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخَّصة كانت فرصة لتنظيم الصفوف، واختصار النشاط، عبر ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل) المرخَّص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً؛ لكنها أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها».
من الاحتواء إلى الخصومة
وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946، بصفتها جمعيّة دعوية تنشط في تقديم المساعدات من خلال جمع التبرعات. واستقطب نشاطها شباباً تأثروا بدعوات الجماعة ومسلكيات قياداتها في العمل العام.
وخلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ظلت «جماعة الإخوان المسلمين» حليفاً للحكومات، وقد تدرج قياديون منها في مواقع رسمية متقدمة، تمكنوا عبرها من تعريض قواعدهم الشعبية، ونشر خطابهم في المجتمع الأردني، بعد احتكارهم خطاباً دينياً جاذباً لمجتمع محافظ تاريخياً.
خلال حقبة السبعينات تطورت العلاقة بين الجماعة والحكومات على أرضية الشراكة والتحالف، وتحديداً خلال الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي عيّن القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين.
ثنائية الجماعة والحزب
بعد أحداث «هبة نيسان» من عام 1989 وإقالة الحكومة وقرار العودة للحياة الديمقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية، ترشحت الجماعة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993) وشكلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. مع ذلك المجلس انتهت حقبة الأحكام العرفية وبدء العمل على إقرار قوانين سياسية كان في مقدمتها قانون الأحزاب.
ذهبت الجماعة في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة رئيس الوزراء مضر بدران، وكان ذلك تحت شعار دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
حزب «جبهة العمل»
في عام 1992 تأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الدعوية. ومن هناك بدأ الحديث عن تبعية الحزب للجماعة، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.
أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
لكن الانقلاب في العلاقة بين الجماعة والحكومات بدأ منذ إعلان الحكومة التي تلت حكومة بدران برئاسة طاهر المصري قرارها المشاركة في «المؤتمر الدولي للسلام» الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيعهم مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بحكومة المصري، قبل أن يستقيل المصري بإرادته.
من التحالف إلى الصدام
بعد إقرار قانون معاهدة السلام، ابتعدت الجماعة الإسلامية وحزبها عن تحالفاتهم الرسمية، وبدأت الحركة بتوسيع قواعد رفضها للسلام مع إسرائيل والتطبيع الرسمي معها.
في تلك الفترة قاطعت الجماعة والحزب انتخابات مجلس النواب الثالث عشر الذي جرت عام 1997. ذلك القرار تبعته انشقاقات في صفوف الحركة وخروج قياديين منها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. ليذهب بعض القياديين المنشقين إلى تأسيس حزب «الوسط الإسلامي» بقيادة عبد الرحيم العكور.
وقتها سيطر على العلاقة بين الجماعة والحكومة غياب الثقة، ودخلت الجماعة والحزب في حالة سكون خلال فترة مرض الراحل الملك الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
