الفتيات غير مرغوب فيهن في الهند حتى في العائلات الثرية

الإجهاض المبكر أحد الحلول للتخلص منهن

يشير تقرير حكومي هندي إلى وجود أرقام متزايدة مما تسمى فئة «الفتيات غير المرغوب فيهن»، حيث بلغ عددهن نحو 21 مليون طفلة، وترجع التسمية إلى ظاهرة اجتماعية في الهند، حيث يفضل الآباء والأمهات المولود الذكر على الأنثى. وكشف التقرير أن العديد من الأزواج يفضلون الأبناء لدرجة أنهم إذا رُزقوا بأنثى يواصلون محاولات الإنجاب حتى يأتيهم «الولد». وحسب التقرير فإن تفضيل الأبناء ليس مجرد مشكلة تواجهها المناطق الريفية فحسب، بل إنها من المشكلات الكبيرة القائمة كذلك في المناطق الحضرية، ولدى العائلات الثرية والحديثة.
وتلخص حالة ممثلة بوليوود الشهيرة «كانغانا راناوات»، البالغة من العمر 29 عاماً، والتي أسرت القلوب بفنها ونالت العديد من الجوائز، تلك الظاهرة بكل وضوح. حيث قالت النجمة في حديث إنها كانت طفلة منبوذة لدى عائلتها التي كثيراً ما كانت تذكّرها بأنها لم يكن مرغوباً فيها بالأساس.
وقالت راناوات: «أنجب والداي طفلاً ذكراً توفي بعد 10 أيام فقط من مولده. وكانوا يصفونه بالبطل. ولم يتمكن والداي من تجاوز أزمة فقدانهما المولود الذكر. ثم انجبا شقيقتي واعتنيا بها جيداً، وكان هناك احتفال كبير لقدومها. ولكن عندما أنجباني، لم تستطع والدتي على وجه التحديد تحمل فكرة أنها أنجبت أنثى أخرى. إنني أعلم هذه القصص بالتفصيل ذلك لأنه مع زيارة كل ضيف إلى بيتنا، أو كان هناك تجمع عائلي، كانا يكرران هذه القصة أمامي بأنني كنت طفلة غير مرغوب فيها لديهما». وكشفت النجمة كذلك أن والديها حاولا إنجاب طفل ذكر آخر وأنها لديها الآن شقيق أصغر منها.
تؤكد حالة «كانغانا راناوات» نتائج الاستقصاء الحكومي سالف الذكر بأن العديد من الآباء والأمهات الهنود يواصلون محاولات إنجاب الأطفال حتى يُرزقوا بالذكر، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع عدد البنات غير المرغوب فيهن داخل المجتمع الهندي. وهذا التفضيل أدى بصورة طبيعية إلى تنامي فئة الفتيات غير المرغوب فيهن مع انخفاض فرص الوصول إلى الموارد.
وهناك حالة حديثة تعكس أيضاً آلام ومعاناة الطفلة الأنثى. ففي أحد مستشفيات مدينة جودبور الغربية الهندية، تم تبديل طفلة بصبي عن طريق الخطأ، فما كان من أمّ الطفلة إلا أن رفضت قبولها. واندلعت معركة على حضانة الطفلة، حيث لم ترغب كلتا العائلتين في قبول المولودة. وتدخلت المحكمة في خاتمة المطاف، وأجرت تحليل الحمض النووي، وأعادت الطفلة إلى أمها الأصلية، ووجهت إليها الأوامر بإرضاعها. وتعكس هذه الحالة مستوى الرفض المبدئي لوجود الفتيات.
ويرى الكثير من الأسر الهندية أن الفتيات يمثلن أعباء ثقيلة على كواهلها، حيث تخشى من ارتفاع تكاليف الزواج والزفاف الخاصة بهن، والاستياء المطرد من الإنفاق على تعليمهن من دون فائدة، حيث تغادر الإناث منزل الأبوين بعد ذلك للزواج.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي أنه من الأعمال غير القانونية، لا تزال العائلات الهندية مستمرة في إجراء اختبار الحمل لمعرفة نوع الجنين قبل الولادة، الأمر الذي يتبعه الإجهاض في أغلب الأحيان في حالة أن الجنين كان أنثى. وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد الهندية إلى أن زيادة ثروة العائلة لم يمنع من تفضيل الذكور على الإناث بين مختلف العائلات.
وتسلط رانجانا كوماري من مجلس الأبحاث الاجتماعية الهندي، الضوء عن حياة النساء اللاتي لم يتعرضن للإجهاض المبكر. فما الذي تقوله هذه الأرقام عنهن؟ إن الفتاة، مع اعتبار الموارد المحدودة في الأسرة الواحدة، تحصل دائماً على الأقل من التغذية وحتى التعليم والفرص، حيث تقوم الأمهات الهنديات بإرضاع الفتيات لفترات أقل بكثير مما يفعلن مع الذكور، كما أنهن يتعمدن الإهمال في تغذية الفتيات خشية أن يؤدي الأمر إلى بلوغهن المبكر ثم تثور الحاجة إلى الزواج والزفاف المكلف. وفي حالة المرض، يُنقل المولود الذكر سريعاً إلى المستشفى في حين أن الفتيات المريضات ينتظرن في المنازل، وذلك لأن العائلة ليس لديها اهتمام حقيقي ببقائهن على قيد الحياة.
تقول رانجانا كوماري: «يعتقدن أنه يجب عليهن إطعام وتغذية الصبي، ولكن تنخفض الرغبة كثيراً عندما يتعلق الأمر بالإناث، وهذا من الأمور الشائعة في المجتمعات الهندية الريفية. سرعان ما يؤخذ الصبي المريض إلى الطبيب، ولا تَلقى الأنثى المريضة نفس المعاملة. فهي آخر من يتلقى العلاج في حالة المرض».
ويعد «وأد الإناث» من العوامل البارزة أيضاً في الأرقام الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. وأردفت السيدة كوماري تقول: «إنها من الممارسات المعتادة في أواسط الهند منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ تعتاد الأمهات على إطعام الأنثى الرضيعة الملح حتى تموت».
ولا تعكس هذه الأرقام وجهين خالصين من أوجه العملة هناك، بل هي انعكاس صارخ للقيود الاجتماعية الراسخة، والمعتقد في صحتها منذ الولادة، حتى صارت من الأعراف والتقاليد المقبولة. كما أن أفضلية الذكور على الإناث تعد تعزيزاً للأفكار والآيديولوجيات القديمة التي تفترض القيمة المطلقة للذكور والعبء الثقيل للإناث. ولقد كانت هذه الأعراف والتقاليد من ركائز الهيمنة السياسية والثقافية في الهند، حيث استقرت العقليات على قبول الأطر الطبقية التمييزية جيلاً بعد جيل. ويُمنح الذكور أحقية ممارسة الطقوس الدينية للوالدين، وهم في بعض المجتمعات الهندية الوريث الوحيد لأملاك وأموال العائلة. أما الفتاة، من ناحية أخرى، فهي دائماً من الأعباء والمسؤوليات الثقيلة، إذ يتعرض الوالدان كثيراً لضغوط دفع المهور عند زواج بناتهن.
وهناك تصور عام بأن أفضلية الذكور أكثر شيوعاً بين غير المتعلمين وأبناء الطبقة العاملة في المناطق الريفية. غير أن هذا التصور غير صحيح أو دقيق على نحو مطلق، إذ إن ظاهرة الاختلال في النِّسب بين الجنسين يمكن ملاحظتها كذلك حتى بين المتعلمين والمثقفين والأثرياء من الهنود في المدن الكبيرة بالبلاد مثل دلهي ومومباي.
وأعربت خبيرة الخصوبة الدكتورة سيما مالهوترا، عن أسفها الشديد بسبب تعداد طلبات العائلات الثرية المستعدة لدفع مبالغ كبيرة من الأموال لضمان أن يكون الطفل القادم ذكراً وليس أنثى. وقالت إنه على الرغم من أن المستشفى الذي تعمل به يرفض على الدوام مثل هذه الطلبات فإن هناك مستشفيات أخرى لا ترفضها، وأردفت تقول: «أعلم أن هناك عيادات خاصة في دلهي تقوم بذلك الأمر».
والعديد من النساء، ومنهن نساء متعلمات، ومن أبناء الطبقة الوسطى المثقفة، قالوا إنهن يتعرضن لضغوط شديدة، وأغلبها من الأزواج والأقارب حتى ينجبن الأبناء الذكور.
ولقد تناولت وسائل الإعلام الهندية، وعلى نطاق واسع، قضية الدكتورة ميتو خورانا، التي لجأت إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد زوجها الطبيب لمحاولته إجبارها على إجهاض الجنينين التوأم في أحشائها لأنهما «أنثيان».
وقالت الدكتورة ميتو خورانا، إن زوجها وأسرته كانوا عاقدين العزم على أنه يجب عليها إنجاب عدم هاتين الفتاتين، «قالوا لي إننا لا نستطيع تربية طفلتين، ولن نتمكن من تحمل تكاليف زواجهن في المستقبل». وفي مواجهة حالة العداء الشديدة من زوجها وعائلته، قررت في نهاية المطاف الانفصال عن زوجها، وقالت: «لقد طردني خارج المنزل بسبب رغبته في الزواج مرة أخرى بامرأة لا تلد إلا الذكور فقط».