بين الرياض وأبوظبي... حاضرٌ يضبط توقيته على التاريخ

مشروع واحد يجمع البلدين في استراتيجية المدى البعيد

بين الرياض وأبوظبي... حاضرٌ يضبط توقيته على التاريخ
TT

بين الرياض وأبوظبي... حاضرٌ يضبط توقيته على التاريخ

بين الرياض وأبوظبي... حاضرٌ يضبط توقيته على التاريخ

من عام لآخر، والتاريخ يكتبها، أن لكل علاقة حلفاء سحبا تتراكم فوقها، وهي سحب تظهر من صفوف أخرى، وإن التزم التاريخ أن العلاقة تقوم على التعاون والانسجام في مواقف العناوين الكبرى، وتظل التفاصيل فراغا هادئا، تحفز الآخرين لمحاولة النيل من الفراغ الصغير.
خطاب سعودي - إماراتي، أصبح أنموذجا في السنوات الأخيرة، جعلته أحداث المنطقة أكثر وضوحا، وإن كان ضاربا في عمق التاريخ، ليحمل قدسية عالية في مستوى العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين، بنهج تاريخي رسا منذ ما قبل انطلاقة مجلس التعاون الخليجي بأعوام كثيرة، وزادته مواقف قادة البلدين، حتى أصبحت علامة في نمو العلاقة وقوتها بين البلدان العربية والإقليم الواحد.
قال مؤسس الإمارات، الراحل الشيخ زايد آل نهيان: «المصير واحد، وعلينا أن نقف معا وقفة رجل واحد» يتحدث عن السعودية، قبل أكثر من 30 عاما، هو التوجه ذاته الذي اصطف قبل حتى أن يكون في منظومة الخليج، علاقات تاريخية أزلية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها الملك فيصل والشيخ زايد، عليهما الرحمة.
ويوما بعد آخر، يظهر جليا ثقل العلاقة في ضبط موازين كثيرة داخل المنظومة الخليجية، وما يتعدى المحيط، إلى العالم العربي، خاصة تطابق المواقف تجاه أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، التي استعادت روحها بعد أن كانت عرضة للابتزاز السياسي والاقتصادي من قبل أطراف لها معادلتها في المنطقة، فالمواقف المتوحدة يتضح عدم اصطناعها أو أن تكون فرضتها الأحداث السياسية، حتى الأجندات لها من روح التعاون الخليجي كثير.
وفي ضوء الأحداث في اليمن، كانت الاتجاهات تشير إلى أن خلافا بين البلدين في ظلال بعض المواقع، لكن كل ما كان قبلا وبعدا، يمنح الصورة الزاهية للمشروع السعودي الإماراتي المشترك، يقول أحد المحللين الإماراتيين: «السعودية والإمارات، لهما مشروع واحد، هو استقرار وتنمية المنطقة... ليس أكثر من ذلك».
«عاصفة الحزم» مثال حي، على أن التعاون يبلغ مداه، الصحيح أن هناك دولا عدة في التحالف، لكن التعاون في الميدان وداخل أروقة القرار يضع العلاقة استراتيجية بين العاصمتين، فالتوقيت الزمني إن اختلف بينهما بزيادة ونقصان ساعة، فإن التعاون والاتحاد بينهما له التوقيت نفسه.
شراكة واحدة، في اليمن ومصر ومجمل المنطقة، ضد الإرهاب وضد المشروع الإيراني، ومع استقرار العالم العربي، حتى إنهما شريكان في تكوين قوات الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب، ومع علاقات أكثر ندية مع الدول الكبرى، يزيد على ذلك، أن دولة الإمارات، تقف موقف الوحدة مع السعودية، خاصة ضد الإعلام الإيراني والإعلام المعادي المنشأ في دولة قطر، في ظل حرص كبير على تحقيق الغايات الضامنة لوحدة الصف الخليجي، والتزاما باتفاقيات الأمن والمصير المشترك التي يقوم عليها مجلس التعاون.
شعبيا يلحظ المتابع التأييد الكبير في البلدين لقيادتي البلدين، من الملك سلمان إلى الشيخ خليفة بن زايد، وحضور كبير في الوجدان للأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، ما يجعل الجبهة الداخلية أكثر تماسكا وداعما للقرار الحكومي.
تنمويا، رحبت دولة الإمارات شعبا وحكومة بإطلاق «رؤية السعودية 2030» في سبيل تحقيق تنمية مستدامة سيكون لها أبعاد شتى على دول المنطقة، وتعتبر العلاقة التنموية والتجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في عام واحد إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.
وشهدت الأشهر الماضية، عقد لقاءات واسعة ذات زخم بشري وموضوعي بين مسؤولي البلدين، التي حملت اسم «خلوة العزم» التي تعد رافدا قويا لتعزيز العلاقات أيضا بين البلدين، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي أُعلن عنه في مايو (أيار) 2016 بمدينة جدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتهدف «خلوة العزم» إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل، كما ستناقش ضِمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.