البرلمان الكويتي يكلف الحكومة مقاضاة المسيئين للقضاء

رئيس الوزراء: ما عرض من أوراق ومستندات لا يرقى إلى أن يكون محل فحص

رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك خلال مداخلته في جلسة البرلمان امس (كونا)

كلف مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس الجهات الحكومية بإحالة ما عرض خلال تجمع للمعارضة مساء أول من أمس إلى القضاء.
ورأى البرلمان في خطاب تكليفه الحكومة أن ما جاء في تجمع المعارضة يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الكويتي، مطالبا الحكومة بتحريك الدعوة وتقديمها إلى النائب العام خلال أسبوع واحد.
وسبق للمعارضة التي تتألف من نواب الإخوان المسلمين وآخرين قبليين أن عقدت تجمعا مساء أول من أمس في الساحة المقابلة للبرلمان تخللها اتهامات مست عددا من المسؤولين السابقين والحاليين وقضاة، وعرض وثائق ومستندات غير معلوم صحتها وتضمنت إساءات مباشرة لأركان الدولة ومؤسساتها.
وألزم تكليف البرلمان الحكومة إحالة كل المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما جرى تداوله ومجمل ما جرى رصده وتسجيله أثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء أول من أمس وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لإعداد بلاغ بكل الأقوال والأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون أسبوع واحد. وطالب البرلمان تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للإعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع في أيديهم ذات صلة بما جرى تداوله في أوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة، وذلك خلال مدة شهر.
كما نص القرار على أنه في حال تسلم ديوان المحاسبة لأية وثائق بهذا الشأن فإن للديوان حق «الاستعانة بأي من الجهات المؤسسات العالمية المالية لبحث الأمر ومن ثم إعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس أو تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية».
وبدوره، أكد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك أن ما عرضه أحد النواب السابقين من أوراق ومستندات خلال تجمع المعارضة «لا يرقى إلى أن يكون محل فحص».
وأضاف الشيخ جابر المبارك في مداخلة له في جلسة البرلمان أمس أن «ما استعرضه أحد النواب السابقين يتداول منذ أشهر»، مبينا أن الأوراق التي تسلمها واطلع عليها يوم أول من أمس «ليست سوى أوراق بيضاء عليها أسماء وأرقام لا يمكن الأخذ بها».
ومن جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الأوراق التي ادعت المعارضة احتواءها تجاوزات «لا تعدو عن كونها جدول بيانات تضمن أسماء ومبالغ تحويلات دون وجود أي دليل مادي عن الجهة المحول منها أو المحول إليها».
وشدد الوزير المبارك على استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الكويتي الشامخ من اتهامات لا يقبلها أي شريف، مضيفا أن ما جرى طرحه ليس إلا محاولة تشويه لسمعتهم.
وأضاف أن إصدار وثائق نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم بعض الشخصيات القضائية هي «عملية جبانة وأمر غير مقبول ويفترض بمن يملكها أن يذهب بها إلى جهات التحقيق للتقدم ببلاغ بها، وهو ما ينص عليه قانونا الجزاء وحماية المال العام، وكذلك قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث ينص صراحة على أن من لديه أي جناية أو تعدٍّ على المال العام هو مجبر أن يقدم ما لديه إلى جهات التحقيق وإلا يكون هو ذاته شريكا في هذه العملية».
وطالب الشيخ محمد العبد الله من يمتلك نسخ من مستندات الإدانة بـ«الامتثال للقوانين المعمول بها في دولة الكويت والقيام بواجبهم الشرعي والوطني والقانوني والاجتماعي بتسليم هذه الأدلة إلى جهات التحقيق حتى يأخذ القضاء العادل مجراه».
وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقدم عدد من القضاة ممن مستهم الاتهامات بدعاوى قضائية إلى النائب العام للتحقق من أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نشرت هذه المستندات للتحقيق معهم.
وأضاف أن الحكومة ستعكف على «دراسة إمكانية تحريك دعوى وفق قانون حماية المال العام لما أسند من اتهامات في التعدي على المال العام بهذه المبالغ الخيالية، متمنين أن يتقدم من يمتلكون هذه الأدلة إلى جهات التحقيق الرسمية حتى تتبين الحقيقة من الزيف».
ومن جانبه، أشار وزير المالية أنس الصالح خلال جلسة البرلمان أمس إلى أنه استدعي قبل أسبوعين من قبل القيادة السياسية لاستعراض المستندات المذكورة»، مبينا أن تلك الأوراق عبارة عن جدول لا يوجد فيه أي عناوين أو تواريخ إنما مجرد أسماء ومقابلها مبالغ مالية.
وأضاف الوزير الصالح: «لم نستدل على مصدر المبالغ أو نوع العملة أو تاريخ العملية أو اسم المصرف والجهة التي تخص هذه الكشوف، كما أن الاستدلال على أي بيانات كونها عبارة عن جداول فارغة ليس لها أي مرجع أو دليل».
وقال الوزير الصالح إنه طلب «مزيدا من التفاصيل حتى يمكن التأكد بمدى صحة هذه المعلومات من عدمها، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يجرِ استدعائي للاطلاع على مستندات أخرى».
من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للقضاء إبلاغ النيابة العامة بإجراء تحقيق لازم في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات شهدتها ساحة الإرادة يوم أول من أمس لوضع الأمور في نصابها الصحيح، مناشدا الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الأمور دون تحري الحقيقة.
واستنكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبد العزيز المرشد في بيان رسمي ما بدر من البعض في تجمع ساحة الإرادة من تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم وهز الثقة في القضاء والقائمين على شؤونه باصطناع أوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذبا بصحتها.
وعبر المرشد عن بالغ استيائه بإقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذا الإفك وهذه الأكاذيب والافتراءات، مؤكدا قيام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم في هذه الادعاءات وضعا للأمور في نصابها الصحيح، كما ناشد المجلس الأعلى للقضاء الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الأمور دون تحري الحقيقة أو الترويج لها زورا وبهتانا وإلا تعرض للمساءلة الجزائية، وعلى كل من يدعي كذبا ويروجه أن يتحمل مغبة تصرفه.