واشنطن تنشر لائحة لمقربين من بوتين يمكن أن تفرض عليهم عقوبات

والكرملين يرغب في «تحليلها»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الثلاثاء)، قائمة تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار، بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز، ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
والقائمة، التي تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في أغسطس (آب) الماضي، لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات، ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء، بما في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
ومن جانبه، رد الكرملين بحذر اليوم (الثلاثاء)، على تلك القائمة، مؤكداً أنه يرغب في «تحليلها» لاستخلاص النتائج بدلاً من «الاستسلام للانفعالات».
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في لقاء مع صحافيين: «علينا تحليلها (اللائحة) أولاً، إنها أمر غير مسبوق». وأضاف: «إنه ليس اليوم الأول الذي نتعرض له لعدوانية، لذلك يجب عدم الاستسلام للانفعالات، وعلينا أن نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا».
وفي سياق متصل، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو، في مقابلة نشرت أمس (الاثنين)، أن التدخل الروسي لم يتوقف وستحاول روسيا على الأرجح التأثير في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في المقابلة: «لم ألاحظ انخفاضاً كبيراً في نشاطاتهم»، مشيراً بذلك إلى التدخل الروسي الذي تتحدث عنه أجهزة الاستخبارات الأميركية في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وأضاف: «أتوقع أنهم سيواصلون محاولة القيام بذلك، لكني واثق من أن أميركا ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وأننا سنصدها (التدخلات) حتى لا يكون تأثيرها على انتخاباتنا كبيراً».
وتؤكد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في 2016 عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب معلومات تمت قرصنتها من المعسكر الديمقراطي بهدف ترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترمب.