نمو شركات طيران الشرق الأوسط يثير قلق منافسيها في العالم

حجم طلبيات الناقلات الخليجية خلال معرض دبي عكس شهية التوسع

طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض  الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

نمو شركات طيران الشرق الأوسط يثير قلق منافسيها في العالم

طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض  الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)

هناك القليل ممن يشككون في طموحات شركات الطيران العملاقة في الشرق الأوسط، ولكن الطلبات الحديثة لاستيراد الطائرة العملاقة أثبتت إلى أي مدى تخطط تلك الشركات للمنافسة بقوة خلال السنوات المقبلة.
وتقوم شركات الطيران الثلاث؛ «الإمارات» و«الاتحاد» و«الخطوط الجوية القطرية»، التي تتركز جميعها في المنطقة نفسها من الخليج العربي، بالعمل على تشغيل عدد من الطائرات ذات الممرات المزدوجة أكبر من ذلك العدد الذي تسيره شركات الطيران الأميركية مجتمعة. وفي الأسبوع الماضي في معرض دبي للطيران، أعلنت الشركات الثلاث عن خطط لشراء 350 طائرة طويلة المدى من طراز «بوينغ» و«إيرباص»، بطلبات تبلغ قيمتها رقما قياسيا.. 162 مليار دولار، ويستغرق تسليم تلك الطائرات فترة طويلة تمتد إلى 10 أعوام مقبلة.
وطلبت خطوط طيران الإمارات وحدها 150 طائرة من طراز «بوينغ 777X» الجديدة، مع إمكانية طلب 50 طائرة إضافية، فضلا عن طلب 50 طائرة من طراز «A380s إيرباص»، وهي أكبر طائرة ركاب على الإطلاق. وقد وُصفت تلك الصفقة بأنها «الصفقة الأكبر في تاريخ الطيران المدني حتى الآن»، وتبلغ قيمتها 99 مليار دولار، حسب أسعار الواردة بقائمة أسعار الشركة.
وقد أذهل حجم تلك الطلبات المراقبين في مجال الطيران؛ فقد قدمت رؤية لما سوف تكون عليه قدرة تلك الشركات في المستقبل، كما قللت كثيرا من أي شيء ربما تكون الخطوط الجوية الأميركية قد خططت له. فقد قامت الخطوط الجوية الأميركية، على سبيل المثال، بطلب 600 طائرة خلال العقد المقبل لتحل محل أسطولها من الطائرات القديمة، ولكن الجزء الأكبر من تلك الصفقة من الطائرات ذات الممر الواحد التي ستعمل في السوق المحلية، وليست الطائرات ذات الممرين العملاقة العابرة للمحيطات.
وتُعتبر شركة طيران الإمارات، التي أُنشئت في عام 1985، وكانت تسير طائرة واحدة وقتها، المحرك الرئيس لهذا النمو، واضعة بذلك دبي على خريطة العالم، كواحدة من أكبر محاور النقل الجوي في العالم. وتهدف شركة «طيران الإمارات»، التي حملت 39 مليون مسافر على متن طائراتها العام الماضي، إلى زيادة ذلك العدد إلى 70 مليون مسافر سنويا، بحلول عام 2020، حسبما قال رئيسها التنفيذي، تيم كلارك، الذي أضاف في خطاب له ألقاه الشهر الماضي، أن هذا سيجعل الإمارات أكبر شركة طيران من حيث عدد المسافرين الذين تنقلهم في شتى أنحاء المعمورة.
ويعلق ريتشارد أبو العافية، الذي يعمل محللا في مجال الطيران بمجموعة «تيل» في «فيرفاكس» بولاية فيرجينيا: «إنهم يطبقون استراتيجية بسيطة، وهي أنهم يريدون السيطرة على العالم».
وقد حققت شركة طيران الإمارات نجاحا كبير من خلال تسييرها رحلات جوية إلى البلدان النامية التي أهملتها شركات الطيران التقليدية، كما قدمت بديلا جيدا للشركات المحلية، وبالتالي سيرت رحلات تربط أوروبا بالهند وأفريقيا بروسيا والصين بالشرق الأوسط. وبدلا من الطيران من خلال خطوط الملاحة التقليدية مثل لندن أو فرانكفورت، فقد حولت الاهتمام إلى خطوط ملاحية جدية تمر بدبي، التي حولتها إلى محور عالمي ربط العالم بعضه ببعض.
وقد أشعل نجاح نموذج دبي حماس جيرانها الذين سعوا لنسخ ذلك النموذج في خطوط الطيران العالمية الخاصة بهم. ففي معرض دبي للطيران، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستشتري 50 طائرة «بوينغ X777» الجديدة، التي ينبغي أن تكون متاحة للعمل بحلول عام 2020. أما شركة الاتحاد، ومقرها في أبوظبي، وهي أصغر شركات الطيران الثلاث، فقد طلبت 143 طائرة خلال المعرض، من بينها 30 طائرة «بوينغ s787» و50 طائرة «إيرباصA350s ».
وقد خلقت تلك الطموحات، التي أبدتها شركات الطيران الثلاث، موجة من المخاوف بين منافسيها، ففي الآونة الأخيرة، قالت نقابة الطيارين الأميركية، وهي أكبر اتحاد للطيارين في الولايات المتحدة، إن تلك الشركات تمثل «تهديدا اقتصاديا» لشركات الطيران الأميركية وموظفيها. وقالت مجموعة التجارية، خطوط طيران أميركا، إن شركات الطيران في الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنافس الشركات التي تستفيد من الدعم الحكومي.
يقول أبو العافية: «أستطيع أن أتفهم الإحباط الذي تشعر به شركات الطيران العريقة، حيث ترى حصتها في السوق تأكلها شركات أخرى»، مشيرا إلى شركات، مثل «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، والشركة التي سوفت تظهر من اندماج «أميركان إيروايز» و«يو إس إيروايز». ويضيف أبو العافية أن «أفضل سيناريو بالنسبة لهم هو أن يذهب النمو عبر الخليج، بينما تبقى باقي الشركات لتتدبر أمرها في سوق يشهد حالة من الركود».
وفي حين يقول بعض المحللين إنه ربما يكون هناك مبالغة في تلك المخاوف، تبدو بعض شركات الطيران في الولايات المتحدة غير راغبة في المضي قدما في المنافسة، بعدما رأت كثيرا من الشركات الكبيرة، مثل الخطوط الجوية الفرنسية، و«لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية الهندية، وقد قضت عليها خطوط طيران الإمارات.
يضيف أبو العافية: «لقد رأوا شركات الطيران الآسيوية والأوروبية تنعى ماضيها التليد، والآن تقترب شركة طيران الإمارات وشركات الطيران الخليجية الأخرى من ديارهم».
وتسير شركة طيران الإمارات نحو 3200 رحلة أسبوعيا إلى 135 مدينة و76 بلدا. وقد بدأت في تسيير رحلات إلى 20 وجهة جديدة، منذ بداية العام الماضي، كما تخطط لإضافة رحلات جدية إلى العاصمة الغينية، كوناكري، وسيالكوت الباكستانية وكابل في أفغانستان، قبل نهاية العام الحالي.
يقول تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «الحصول على لقب أكبر شركة طيران في العالم ليس في الحقيقة هو الغاية النهائية للشركة»، فقد كان هدفنا دائما هو ربط المسافرين من مختلف أنحاء العالم بدبي والوجهات الأخرى، عن طريق محطة واحدة، عبر محور الشركة». وتقوم شركة طيران الإمارات بتوسيع نشاطها في أميركا الشمالية حيث حققت نجاحات كبيرة في العام الماضي، من خلال تسيير رحلات جديدة من دبي إلى دالاس وسياتل وواشنطن. كما زادت أيضا عدد رحلاتها إلى نيويورك. كما تسير رحلات إلى هيوستن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو.
وبدأت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا، التي انضمت إلى تحالف «وان وورلد» مع الخطوط الجوية الأميركية، في تسيير رحلات إلى شيكاغو من الدوحة.
كما أطلقت الشركة مؤخرا رحلة جديدة تربط بين مطار كيندي في نيويورك ومطار مالبينسا في ميلانو، التي تسمح للمسافرين من الولايات المتحدة بالسفر إلى أوروبا على «طيران الإمارات»، دون الحاجة للمرور بدبي. وتنظر شركات الطيران الأميركية بقلق إلى تلك الخطوة، التي يعتبرونها هجوما مباشرا على أسواقها. وقد رفع عدد من شركات الطيران، مثل «اليطاليا» و«خطوط دلتا الجوية»، قضايا في محاكم إيطالية ضد الشركة.
ويقول تقرير صدر مؤخرا عن «سي إيه بي إيه» (CAPA)، التي تعد مزودا دوليا رائدا للخدمات الاستشارية لشركات الطيران والمطارات والحكومات والهيئات التشريعية وهيئات السياحة والموردين، «لقد سببت الشركات الثلاث في إحداث حالة من الذعر»، في إشارة إلى شركات الطيران الخليجية الكبرى، مضيفا: «لا شك أنه بعد هذه السلسلة من الطلبات الضخمة، يبدو المنافسون قلقين من ألا تكون نسب النمو المتوقعة إلا مجرد كتل معدنية رابضة على الأرض».
وتحيي كل تلك المخاوف الشكاوى المتكررة من قبل شركات الطيران التقليدية، حول ما يرونه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المنافسة المملوكة للدولة. وتقوم شركات الطيران في الولايات المتحدة حاليا بحشد التأييد السياسي ضد خطط لتدشين مؤسسة تعمل في خدمات الجمارك والهجرة في أبوظبي، على غرار تلك التي المؤسسات التي تعمل في «ناسا»، وفي جزر البهاما، أو في معظم المطارات في كندا، بحجة أنه ستعطي ميزة نسبية غير عادلة لشركة طيران الاتحاد، التي يوجد مقرها هناك.
كما يعترض المنافسون أيضا على ما يعتبرونه ميزة تجارية غير عادلة، التي تعود بالفائدة على شركات الطيران الأجنبية التي تسعى إلى الحصول على ضمانات تمويلية أو قروض تفضيلية لشراء طائرات «بوينغ». وتبقى تلك الشروط التفضيلية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية من الطائرات، غير متاحة لشركات الطيران المحلية، في كثير من الدول الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، يشك البعض في قدرة شركة طيران الإمارات على البقاء في المنافسة. فلديها في الوقت الحالي رصيد من طلبات الطائرات الجديدة يبلغ مجموعه 385 طائرة تحت الطلب، بما في ذلك 101 طائرة من طراز «A380s» بقيمة إجمالية 166 مليار دولار. وتسير حاليا 39 طائرات من طراز «A380s»، وتمثل طلباتها الحالية أكثر من نصف الطلبات العالمية الإجمالية من طائرات «A380». وعلى النقيض من ذلك، تسير «الخطوط الجوية الفرنسية» و«لوفتهانزا» الألمانية و«الخطوط الجوية» البريطانية مجتمعة 22 طائرة من طراز «A380s»، ولا تخطط تلك الشركات لزيادة طلباتهم في المستقبل المنظور. وفي حين تبدو تلك الأرقام مثيرة للإعجاب، يعرب بعض المحللين عن شكوكهم في قدرة شركات الطيران الخليجية، وبصفة خاصة طيران الإمارات، على الحفاظ على معدلات النمو تلك.
ويعبر مايك بويد، الذي يعمل مستشار في مجال الطيران، عن دهشته بعد سماعه عن أرقام الطلبات الكبيرة الخاصة بشركة طيران الإمارات من طراز «A380s»، بقوله: «لقد انعقد لساني من الدهشة»، مضيفا: «يعتبر طراز (A380) تحفة رائعة، ولكن لا توجد كثير من المطارات في العالم التي يمكن لتلك الطائرة أن تهبط فيها، كما لا يوجد كثير من خطوط الملاحة التي يمكنها أن تتحمل العدد الكبير من المقاعد التي توفرها تلك الطائرة. وبالتأكيد أنه سيجري البحث عن خطوط الملاحة التي سيكون في مقدورها تسيير تلك الطائرات».
* خدمة «نيويورك تايمز»



محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.


أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما أسماه «التكامل المجزأ». وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر العلا، أشار أنتراس إلى أن رؤية السعودية وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

يُعدُّ البروفسور بول أنتراس واحداً من أبرز المنظرين الاقتصاديين في العصر الحديث، وهو أستاذ كرسي «روبرت برينكتون» للاقتصاد في جامعة هارفارد. تتركز أبحاثه التي غيَّرت مفاهيم التجارة الدولية حول «سلاسل القيمة العالمية» وكيفية تنظيم الشركات إنتاجها عبر الحدود. ويعدّ أنتراس مرجعاً عالمياً في فهم كيفية تأثير القوانين والتكنولوجيا على تدفق السلع السعودية وتحدي «الصناديق الجاهزة».

بدأ أنتراس حديثه بانتقاد الطريقة التقليدية في تصنيف الاقتصادات، قائلاً: «من الصعب جداً تقديم عبارات عامة حول كيفية استفادة الأسواق الناشئة من التحول التجاري الدولي، والسبب هو أننا غالباً ما نحب وضع الدول في صناديق أو سلال واحدة كما نفعل مع القارات». وأوضح أنتراس أن مصطلح «الأسواق الناشئة» يخفي خلفه هياكل صناعية متباينة تماماً، مبيِّناً الفرق الجوهري للحالة السعودية: «هناك اقتصادات تعتمد بشكل مكثف على تصدير الصناعات التحويلية، وهذه يمثل التكامل التجاري والوصول للأسواق شريان حياة لها، وهي الأكثر قلقاً من ضغوط المنافسة الصينية التي بدأت بالانزياح من السوق الأميركية نحو أسواقهم. لكن في المقابل، نجد اقتصاداً مثل السعودية، يُصدِّر كثيراً، ولكنه يواجه منافسةً ضئيلةً جداً من جانب الصين في سلعته الأساسية». ويرى أنتراس أن هذا الوضع يخلق فرصةً ذهبيةً للمملكة. فـ«بالنسبة للسعودية، هذا الوقت هو فرصة للحصول على سلع من الصين بتكلفة أرخص من السابق، أو الحصول على تشكيلة متنوعة من البضائع التي لم تكن متاحةً لها لأنها كانت تتدفق بالكامل نحو السوق الأميركية».

وحول كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع ضغوط «الإغراق» والمنافسة، وجَّه أنتراس نصيحةً صريحةً: «أعتقد أن على الأسواق الناشئة إظهار أقل قدر ممكن من الميول الحمائية. لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن نمو الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على بعض المنتجين المحليين، مما سيخلق ضغوطاً سياسية لحمايتهم. لكن الطريق الصحيح للمستقبل هو أن تسوِّق نفسك بوصفك اقتصاداً ملتزماً بنظام متعدد الأطراف، اقتصاداً يسمح للمنتجين الأجانب بالبيع في سوقك، ويشجع منتجيك في الوقت ذاته على استكشاف الأسواق الخارجية. يجب أن نتجنَّب تماماً محاكاة ما تفعله الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». وعند سؤاله عن حماية الصناعات المحلية المتضررة، أضاف: «نعم، الإغراق الصيني يمثل قلقاً جدياً لبعض الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع محلية تتنافس مباشرة مع الصين، ولكن بالنسبة للسعودية، القلق أقل لأنها لا تملك تلك القاعدة التي تتصادم مباشرة مع المنتجات الصينية. في الواقع، الواردات الرخيصة قد تفيد المستهلك السعودي. وإذا وُجد قطاع متضرر، فهناك طرق أفضل لحماية الناس من الحمائية، مثل تقديم خطط ائتمان، أو إعانات، أو مساعدة الشركات على إعادة التفكير في نماذج أعمالها وتطويرها».

العولمة لم تمت... بل أصبحت «مجتزأة»

ورداً على السؤال الجدلي حول نهاية العولمة، صاغ أنتراس مفهوماً جديداً، قائلاً: «لا أظن أن العولمة قد انتهت، بل أسميها (التكامل المجزأ - Fragmented Integration). سنستمر في التكامل، لكن الاتفاقات التجارية ستُبرَم بطرق مختلفة. لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى الأسواق، لأن الشعور بالالتزام بتلك الاتفاقات تَراجَع عالمياً. الصفقات ستظل تُوقَّع، لكنها ستكون أكثر تعقيداً، وسيبقى عدم اليقين هو العنوان الأبرز».

الفائدة والذكاء الاصطناعي: الوجه الآخر للعملة

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، قال أنتراس: «أسعار الفائدة المرتفعة، مضافةً إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، تحد دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن، الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ويرى أنتراس أن هذا النمو هو المُخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

قلق الوظائف... والتدخل الحكومي

لم يخفِ أنتراس قلقه العميق تجاه سوق العمل، حيث عدّ أن التحدي المقبل مزدوج وخطير؛ فهو يجمع بين مطرقة المنافسة الصينية وسندان الأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي. وقال أنتراس بلهجة تحذيرية: «أنا قلق جداً بشأن مستقبل العمالة؛ فالمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، إذا تزامنت مع أتمتة الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق العمل، وتحديداً بين أوساط العمال الشباب».

وأكد أنتراس أن هذا المشهد لا يمكن تركه لقوى السوق وحدها، بل يتطلب استراتيجيةً استباقيةً. «هنا تبرز الحاجة الماسة لتدخُّل الحكومات، وهو تدخُّل يتطلب موارد مالية ضخمة، واستعداداً عالي المستوى». ويرى أنتراس أن المَخرَج الوحيد هو «شرط الإنتاجية»؛ فإذا أثبتت التقنيات الجديدة قدرتها على رفع الإنتاجية بالقدر المأمول، فإن هذا النمو سيوفر للحكومات «الحيز المالي» اللازم لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية. واختتم هذه النقطة بالتأكيد على أن النجاح يكمن في «إيجاد توازن دقيق بين معالجة الآثار السلبية قصيرة المدى، والاستثمار في المكاسب الاستراتيجية طويلة الأجل».


الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.