نمو شركات طيران الشرق الأوسط يثير قلق منافسيها في العالم

حجم طلبيات الناقلات الخليجية خلال معرض دبي عكس شهية التوسع

طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض  الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

نمو شركات طيران الشرق الأوسط يثير قلق منافسيها في العالم

طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض  الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
طائرة من طراز «إيرباص إيه 380» تابعة لطيران الإمارات في العرض خلال المعرض الذي أعلنت فيه الشركة شراء 50 طائرة أخرى بقيمة 20 مليار دولار (أ.ف.ب)

هناك القليل ممن يشككون في طموحات شركات الطيران العملاقة في الشرق الأوسط، ولكن الطلبات الحديثة لاستيراد الطائرة العملاقة أثبتت إلى أي مدى تخطط تلك الشركات للمنافسة بقوة خلال السنوات المقبلة.
وتقوم شركات الطيران الثلاث؛ «الإمارات» و«الاتحاد» و«الخطوط الجوية القطرية»، التي تتركز جميعها في المنطقة نفسها من الخليج العربي، بالعمل على تشغيل عدد من الطائرات ذات الممرات المزدوجة أكبر من ذلك العدد الذي تسيره شركات الطيران الأميركية مجتمعة. وفي الأسبوع الماضي في معرض دبي للطيران، أعلنت الشركات الثلاث عن خطط لشراء 350 طائرة طويلة المدى من طراز «بوينغ» و«إيرباص»، بطلبات تبلغ قيمتها رقما قياسيا.. 162 مليار دولار، ويستغرق تسليم تلك الطائرات فترة طويلة تمتد إلى 10 أعوام مقبلة.
وطلبت خطوط طيران الإمارات وحدها 150 طائرة من طراز «بوينغ 777X» الجديدة، مع إمكانية طلب 50 طائرة إضافية، فضلا عن طلب 50 طائرة من طراز «A380s إيرباص»، وهي أكبر طائرة ركاب على الإطلاق. وقد وُصفت تلك الصفقة بأنها «الصفقة الأكبر في تاريخ الطيران المدني حتى الآن»، وتبلغ قيمتها 99 مليار دولار، حسب أسعار الواردة بقائمة أسعار الشركة.
وقد أذهل حجم تلك الطلبات المراقبين في مجال الطيران؛ فقد قدمت رؤية لما سوف تكون عليه قدرة تلك الشركات في المستقبل، كما قللت كثيرا من أي شيء ربما تكون الخطوط الجوية الأميركية قد خططت له. فقد قامت الخطوط الجوية الأميركية، على سبيل المثال، بطلب 600 طائرة خلال العقد المقبل لتحل محل أسطولها من الطائرات القديمة، ولكن الجزء الأكبر من تلك الصفقة من الطائرات ذات الممر الواحد التي ستعمل في السوق المحلية، وليست الطائرات ذات الممرين العملاقة العابرة للمحيطات.
وتُعتبر شركة طيران الإمارات، التي أُنشئت في عام 1985، وكانت تسير طائرة واحدة وقتها، المحرك الرئيس لهذا النمو، واضعة بذلك دبي على خريطة العالم، كواحدة من أكبر محاور النقل الجوي في العالم. وتهدف شركة «طيران الإمارات»، التي حملت 39 مليون مسافر على متن طائراتها العام الماضي، إلى زيادة ذلك العدد إلى 70 مليون مسافر سنويا، بحلول عام 2020، حسبما قال رئيسها التنفيذي، تيم كلارك، الذي أضاف في خطاب له ألقاه الشهر الماضي، أن هذا سيجعل الإمارات أكبر شركة طيران من حيث عدد المسافرين الذين تنقلهم في شتى أنحاء المعمورة.
ويعلق ريتشارد أبو العافية، الذي يعمل محللا في مجال الطيران بمجموعة «تيل» في «فيرفاكس» بولاية فيرجينيا: «إنهم يطبقون استراتيجية بسيطة، وهي أنهم يريدون السيطرة على العالم».
وقد حققت شركة طيران الإمارات نجاحا كبير من خلال تسييرها رحلات جوية إلى البلدان النامية التي أهملتها شركات الطيران التقليدية، كما قدمت بديلا جيدا للشركات المحلية، وبالتالي سيرت رحلات تربط أوروبا بالهند وأفريقيا بروسيا والصين بالشرق الأوسط. وبدلا من الطيران من خلال خطوط الملاحة التقليدية مثل لندن أو فرانكفورت، فقد حولت الاهتمام إلى خطوط ملاحية جدية تمر بدبي، التي حولتها إلى محور عالمي ربط العالم بعضه ببعض.
وقد أشعل نجاح نموذج دبي حماس جيرانها الذين سعوا لنسخ ذلك النموذج في خطوط الطيران العالمية الخاصة بهم. ففي معرض دبي للطيران، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستشتري 50 طائرة «بوينغ X777» الجديدة، التي ينبغي أن تكون متاحة للعمل بحلول عام 2020. أما شركة الاتحاد، ومقرها في أبوظبي، وهي أصغر شركات الطيران الثلاث، فقد طلبت 143 طائرة خلال المعرض، من بينها 30 طائرة «بوينغ s787» و50 طائرة «إيرباصA350s ».
وقد خلقت تلك الطموحات، التي أبدتها شركات الطيران الثلاث، موجة من المخاوف بين منافسيها، ففي الآونة الأخيرة، قالت نقابة الطيارين الأميركية، وهي أكبر اتحاد للطيارين في الولايات المتحدة، إن تلك الشركات تمثل «تهديدا اقتصاديا» لشركات الطيران الأميركية وموظفيها. وقالت مجموعة التجارية، خطوط طيران أميركا، إن شركات الطيران في الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنافس الشركات التي تستفيد من الدعم الحكومي.
يقول أبو العافية: «أستطيع أن أتفهم الإحباط الذي تشعر به شركات الطيران العريقة، حيث ترى حصتها في السوق تأكلها شركات أخرى»، مشيرا إلى شركات، مثل «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، والشركة التي سوفت تظهر من اندماج «أميركان إيروايز» و«يو إس إيروايز». ويضيف أبو العافية أن «أفضل سيناريو بالنسبة لهم هو أن يذهب النمو عبر الخليج، بينما تبقى باقي الشركات لتتدبر أمرها في سوق يشهد حالة من الركود».
وفي حين يقول بعض المحللين إنه ربما يكون هناك مبالغة في تلك المخاوف، تبدو بعض شركات الطيران في الولايات المتحدة غير راغبة في المضي قدما في المنافسة، بعدما رأت كثيرا من الشركات الكبيرة، مثل الخطوط الجوية الفرنسية، و«لوفتهانزا» الألمانية والخطوط الجوية الهندية، وقد قضت عليها خطوط طيران الإمارات.
يضيف أبو العافية: «لقد رأوا شركات الطيران الآسيوية والأوروبية تنعى ماضيها التليد، والآن تقترب شركة طيران الإمارات وشركات الطيران الخليجية الأخرى من ديارهم».
وتسير شركة طيران الإمارات نحو 3200 رحلة أسبوعيا إلى 135 مدينة و76 بلدا. وقد بدأت في تسيير رحلات إلى 20 وجهة جديدة، منذ بداية العام الماضي، كما تخطط لإضافة رحلات جدية إلى العاصمة الغينية، كوناكري، وسيالكوت الباكستانية وكابل في أفغانستان، قبل نهاية العام الحالي.
يقول تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: «الحصول على لقب أكبر شركة طيران في العالم ليس في الحقيقة هو الغاية النهائية للشركة»، فقد كان هدفنا دائما هو ربط المسافرين من مختلف أنحاء العالم بدبي والوجهات الأخرى، عن طريق محطة واحدة، عبر محور الشركة». وتقوم شركة طيران الإمارات بتوسيع نشاطها في أميركا الشمالية حيث حققت نجاحات كبيرة في العام الماضي، من خلال تسيير رحلات جديدة من دبي إلى دالاس وسياتل وواشنطن. كما زادت أيضا عدد رحلاتها إلى نيويورك. كما تسير رحلات إلى هيوستن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو.
وبدأت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا، التي انضمت إلى تحالف «وان وورلد» مع الخطوط الجوية الأميركية، في تسيير رحلات إلى شيكاغو من الدوحة.
كما أطلقت الشركة مؤخرا رحلة جديدة تربط بين مطار كيندي في نيويورك ومطار مالبينسا في ميلانو، التي تسمح للمسافرين من الولايات المتحدة بالسفر إلى أوروبا على «طيران الإمارات»، دون الحاجة للمرور بدبي. وتنظر شركات الطيران الأميركية بقلق إلى تلك الخطوة، التي يعتبرونها هجوما مباشرا على أسواقها. وقد رفع عدد من شركات الطيران، مثل «اليطاليا» و«خطوط دلتا الجوية»، قضايا في محاكم إيطالية ضد الشركة.
ويقول تقرير صدر مؤخرا عن «سي إيه بي إيه» (CAPA)، التي تعد مزودا دوليا رائدا للخدمات الاستشارية لشركات الطيران والمطارات والحكومات والهيئات التشريعية وهيئات السياحة والموردين، «لقد سببت الشركات الثلاث في إحداث حالة من الذعر»، في إشارة إلى شركات الطيران الخليجية الكبرى، مضيفا: «لا شك أنه بعد هذه السلسلة من الطلبات الضخمة، يبدو المنافسون قلقين من ألا تكون نسب النمو المتوقعة إلا مجرد كتل معدنية رابضة على الأرض».
وتحيي كل تلك المخاوف الشكاوى المتكررة من قبل شركات الطيران التقليدية، حول ما يرونه منافسة غير عادلة من جانب الشركات المنافسة المملوكة للدولة. وتقوم شركات الطيران في الولايات المتحدة حاليا بحشد التأييد السياسي ضد خطط لتدشين مؤسسة تعمل في خدمات الجمارك والهجرة في أبوظبي، على غرار تلك التي المؤسسات التي تعمل في «ناسا»، وفي جزر البهاما، أو في معظم المطارات في كندا، بحجة أنه ستعطي ميزة نسبية غير عادلة لشركة طيران الاتحاد، التي يوجد مقرها هناك.
كما يعترض المنافسون أيضا على ما يعتبرونه ميزة تجارية غير عادلة، التي تعود بالفائدة على شركات الطيران الأجنبية التي تسعى إلى الحصول على ضمانات تمويلية أو قروض تفضيلية لشراء طائرات «بوينغ». وتبقى تلك الشروط التفضيلية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية من الطائرات، غير متاحة لشركات الطيران المحلية، في كثير من الدول الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، يشك البعض في قدرة شركة طيران الإمارات على البقاء في المنافسة. فلديها في الوقت الحالي رصيد من طلبات الطائرات الجديدة يبلغ مجموعه 385 طائرة تحت الطلب، بما في ذلك 101 طائرة من طراز «A380s» بقيمة إجمالية 166 مليار دولار. وتسير حاليا 39 طائرات من طراز «A380s»، وتمثل طلباتها الحالية أكثر من نصف الطلبات العالمية الإجمالية من طائرات «A380». وعلى النقيض من ذلك، تسير «الخطوط الجوية الفرنسية» و«لوفتهانزا» الألمانية و«الخطوط الجوية» البريطانية مجتمعة 22 طائرة من طراز «A380s»، ولا تخطط تلك الشركات لزيادة طلباتهم في المستقبل المنظور. وفي حين تبدو تلك الأرقام مثيرة للإعجاب، يعرب بعض المحللين عن شكوكهم في قدرة شركات الطيران الخليجية، وبصفة خاصة طيران الإمارات، على الحفاظ على معدلات النمو تلك.
ويعبر مايك بويد، الذي يعمل مستشار في مجال الطيران، عن دهشته بعد سماعه عن أرقام الطلبات الكبيرة الخاصة بشركة طيران الإمارات من طراز «A380s»، بقوله: «لقد انعقد لساني من الدهشة»، مضيفا: «يعتبر طراز (A380) تحفة رائعة، ولكن لا توجد كثير من المطارات في العالم التي يمكن لتلك الطائرة أن تهبط فيها، كما لا يوجد كثير من خطوط الملاحة التي يمكنها أن تتحمل العدد الكبير من المقاعد التي توفرها تلك الطائرة. وبالتأكيد أنه سيجري البحث عن خطوط الملاحة التي سيكون في مقدورها تسيير تلك الطائرات».
* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).