وزير المالية السعودي: قادرون على الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها

كلمة وزير المالية السعودي في مؤتمر دافوس بسويسرا («الشرق الأوسط»)

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن «لدى السعودية اقتصاداً قوياً ومرناً، واحتياطيات قوية، ونسبة عجز منخفضة تمكننا من الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها»، مشيراً إلى التزام المملكة بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام.
وجاء حديث الجدعان خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي عُقد بسويسرا خلال الفترة من 23 - 26 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتحدث الجدعان في جلسة الحوار الوطني التي تناولت بناء مستقبل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة، والدور المؤثر لذلك في تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم.
وتطرق إلى إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها الحكومة السعودية عام 2017، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9 في المائة بين الشركات الصغيرة وزيادة الإيرادات بنسبة 14 في المائة للشركات المتوسطة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، مؤكداً أن الفرص متكافئة للجميع، وقال: «ليس لدينا تسامح مع الفساد الذي يهدر الأموال العامة، ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني».
ولفت الجدعان إلى تطبيق إصلاحات الدعم والتحفيز لدعم المواطنين والقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، فضلاً عن برنامج «حساب المواطن»، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لمواجهة أية آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح وزير المالية الكيفية التي تستثمر بها المملكة مواردها في المستقبل، من خلال الإنفاق العام الذي يدعم النمو الاقتصادي «فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي الإنفاق 926 مليار ريال سعودي (246.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة عن عام 2016، مع إنفاق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بلغ إجماليها 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار)؛ 44 في المائة من الإنفاق الحكومي لعام 2017».
وبيّن أن الحكومة تهدف إلى زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2 في المائة اليوم إلى 5 في المائة بحلول عام 2020، لذا فإن حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16 في المائة من مستواها الحالي البالغ 7 في المائة.
وتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير على التمويل الطويل الأجل، ووفقاً لتوقعات «بلومبيرغ»، فإن التأثير وإن كان بطيئاً على المشاركة في القوة العاملة فإنه يمكن أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ذكّر الحضور بأن السعودية فتحت أسواقاً مالية للابتكار التقني، من خلال 8 مبادرات للتغيير.
وقال: «الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة».