روسيا مهتمة بالاستثمار في «أرامكو» وتحبذ دوام التنسيق النفطي مع السعودية

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن صناديق التقاعد الروسية تدرس الاستثمار في شركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو» بعد إدراجها بسوق الأسهم، في خطوة لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان النفط في العالم.
وقال كيريل ديمترييف في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء إن التنسيق بين موسكو والرياض بخصوص سياسات النفط ينبغي أن يستمر لسنوات كثيرة. وكان ديمترييف أول مسؤول روسي يقترح إمكانية إبرام اتفاق بشأن إنتاج النفط مع أوبك قبل عامين.
وأوضح ديمترييف أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «نرى اهتماما كبيرا بالطرح العام الأولي لأرامكو من صناديق التقاعد الروسية وكذلك من شركائنا الصينيين». لكنه قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الصناديق أو المبالغ التي تبدى استعدادا لاستثمارها، كما أضاف: «لدى روسيا بالفعل مراكز كبيرة في أنشطة النفط لذا من الصعب توقع الاستحواذ على حصة كبيرة جدا خلال الطرح العام الأولي»، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز التعاون المتنامي مع الرياض.
وقادت روسيا والسعودية اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، ما يعادل نحو اثنين في المائة من الإنتاج العالمي على مدار عامي 2017 و2018 في خطوة ساهمت في زيادة أسعار النفط لمثليها من مستوياتها المتدينة في 2016 عند نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال ديمترييف إن «تمديد مثل هذا التعاون لسنوات كثيرة مقبلة سيكون مفيدا للغاية للسوق. لقد ثبتت فعاليته عند استهداف التوازن بين العرض والطلب وليس استهداف سعر محدد للنفط».
وذكرت أوبك أنها تريد أن تعود المخزونات العالمية لمتوسط خمس سنوات وتوقع مسؤولون في المنظمة بلوغ هذا الهدف في منتصف أو نهاية عام 2018، ولكن حتى في حالة بلوغ الهدف، تصر أوبك على أن التخارج من الاتفاق سيكون بالتدريج كي لا يُحدث صدمة في السوق.
ويوضح ديمترييف: «قد تختلف الآليات المستقبلية للتعاون والأدوات المستخدمة». وتابع أن المنتجين حققوا إيرادات إضافية بقيمة 600 مليار دولار بفضل التخفيضات وارتفاع الأسعار على مدى العام الماضي ما أتاح لهم استئناف الاستثمارات وضمان عدم حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
ويشارك الصندوق الذي يقوده ديمترييف في مشروعات مشتركة مع السعودية من بينها صندوق للتكنولوجيا حجمه مليار دولار. وتوقع أن يزيد عدد المشروعات.
وأبلغ ديمترييف رويترز أن على روسيا أن تشرع في إصلاحات، مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل، والتي من المتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
وقال: «في بعض القطاعات يتخطى دور الدولة 70 في المائة، ومن الواضح أن هذا كثير جدا... من وجهة النظر الاستثمارية نرى حاجة للإصلاح، مثل بيع شركات الدولة أصولا غير أساسية. يمكن أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي في روسيا».