الاشتراكيون الديمقراطيون يقرون مبدأ الائتلاف الحكومي مع ميركل

مفاوضات تشكيل الحكومة ستستمر حتى مارس المقبل

المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
TT

الاشتراكيون الديمقراطيون يقرون مبدأ الائتلاف الحكومي مع ميركل

المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية في طريقها لعقد مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

أقر الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، أمس، مبدأ تشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل، مع العلم بأن تشكيل هذه الحكومة يواجه عقبات سياسية كثيرة. وابتداء من اليوم، يباشر الاشتراكيون الديمقراطيون برئاسة مارتن شولتز، محادثاتهم مع المحافظين بقيادة ميركل، للاتفاق على «عقد ائتلافي»، من المفترض أن يكون خريطة طريق الحكومة المقبلة. وفي أحسن الأحوال، فإن الحكومة لن ترى النور قبل منتصف مارس (آذار)، أي بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أكثرية واضحة في مجلس النواب الألماني.
ورحبت ميركل مساء أمس بهذه النتيجة؛ لكنها لاحظت أن «عددا كبيرا من القضايا لا يزال يتطلب معالجة (...) وينتظرنا عمل كثير». ولم يكن التصويت لصالح هذا الائتلاف الحكومي سهلا خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس، إذ لم يحصل مؤيدو الائتلاف سوى على 56 في المائة من أصوات مندوبي الحزب الـ642.
وكان شولتز قد وجه، الأحد، نداء حارا، دعا فيه مندوبي مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى التصويت إلى جانب الائتلاف مع المحافظين بقيادة ميركل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان شولتز قد قال قبل بدء أعمال المؤتمر أمس، مخاطبا المندوبين الاشتراكيين الديمقراطيين، إن «الجمهورية تتطلع إليكم، وأعرف أيضا أن كثيرين في كل أنحاء أوروبا يتطلعون أيضا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي».
وبعد إعلان النتيجة، أعرب شولتز عن «ارتياحه»، مقرا في الوقت نفسه بأن «النتيجة تؤكد أنّنا كنا بحاجة للقتال» للوصول إليها.
إلا أن هذا الاقتراع لا يعني بالتأكيد أن الائتلاف الكبير بين الاشتراكيين والديمقراطيين سيحكم ألمانيا، كما حصل بين عامي 2005 و2009 وبين 2013 و2017؛ ذلك أن نتيجة المفاوضات بين الطرفين ستعرض أيضا على مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي للموافقة عليها.
وعلى غرار أعضاء المؤتمر، فإن محازبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي منقسمون أيضا إزاء جدوى الاستمرار في هذا التحالف بقيادة المستشارة ميركل، التي لا تزال في السلطة منذ 12 عاما. فهناك قسم من ناشطي الاشتراكيين يعتبرون أن ميركل هي المستفيدة الوحيدة من الائتلاف، بينما تراجعت شعبية الاشتراكيين وتلقوا ضربة خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما لم يحصلوا سوى على 20.5 في المائة من أصوات الناخبين.
ويرى الجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الحزب قدم تنازلات كثيرة لميركل خلال مرحلة الائتلاف السابقة، في ميادين الصحة وسياسة الهجرة والمالية العامة. ووعد شولتز الأحد بأن يكون حازما خلال مناقشة هذه النقاط مع ميركل، وبأنه سيقوم بدراسة حصيلة هذا الائتلاف بعد سنتين لاتخاذ قرار المضي فيه أو الانسحاب منه.
مما لا شك فيه أن أكثر المرتاحين لهذه النتيجة هي المستشارة ميركل، بعد أن فشل المحافظون في تأمين أكثرية داخل «البوندستاغ» خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، وبعد أن فشلت محاولتها في تشكيل ائتلاف حكومي مع الخضر والليبراليين.
وفي حال فشلت بالاتفاق مع الاشتراكيين الديمقراطيين، فستكون مضطرة إلى تشكيل حكومة أقلية ضعيفة، أو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وسبق أن رفضت ميركل حتى الآن أيا من هذين الخيارين.
ففي حال إجراء انتخابات مبكرة، من الممكن أن يشكل الأمر فرصة لليمين الألماني المتطرف لتحسين النتائج التي حققها في سبتمبر الماضي، عندما جمع حزب البديل لألمانيا 13 في المائة من الأصوات، ما ساهم في جعل مسألة تأمين أكثرية في «البوندستاغ» أكثر صعوبة.
وكان هذا الحزب قد ركّز هجماته في حملته الانتخابية على سياسة الهجرة التي انتهجتها ميركل، وأتاحت استقبال أكثر من مليون لاجئ منذ عام 2015، كما جعل من الإطاحة بميركل هدفه الأول. وباتت ميركل تواجه اليوم تحدي تشكيل حكومة مع اليسار، مع العلم أن عليها أن ترضي الميول اليمينية جدا لقسم لا يستهان به من قاعدتها الانتخابية.
والأحد، رحب مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية بموافقة الاشتراكيين الديمقراطيين على مبدأ تشكيل ائتلاف مع ميركل، وكتب مارتن سلماير على «تويتر»: «خبر جيد جدا من أجل أوروبا أكثر وحدة وقوة وديمقراطية».
بدوره، اعتبر مفوض الشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، أن «أوروبا تحتاج إلى اشتراكية ديمقراطية ملتزمة وبناءة». وحظيت موافقة الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا بترحيب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.
وبعد «بريكست» وتنامي نفوذ اليمين المتطرف والمناهضين للمسار الأوروبي في أنحاء عدة من القارة الأوروبية، قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة اقتراحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وفي حين استقبل الاشتراكيون الديمقراطيون اقتراحات ماكرون بالترحاب، كان رد فعل المحافظين باردا إزاءها. وكانت المستشارة الألمانية قد التقت ماكرون، الجمعة، في باريس، وأعربا عن الرغبة في العمل معا لدفع الملفات الأوروبية قدما.



الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تجاوز الاحترار خلال العامين الأخيرين في المتوسط عتبة 1.5 درجة مئوية التي حدّدتها اتفاقية باريس، ما يؤشر إلى ارتفاع مستمر في درجات الحرارة غير مسبوق في التاريخ الحديث، بحسب ما أفاد، الجمعة، مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. وكما كان متوقعاً منذ أشهر عدة، وأصبح مؤكَّداً من خلال درجات الحرارة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يُشكّل 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات سنة 1850، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. ومن غير المتوقع أن يكون 2025 عاماً قياسياً، لكنّ هيئة الأرصاد الجوية البريطانية حذّرت من أن هذه السنة يُفترض أن تكون من الأعوام الثلاثة الأكثر حراً على الأرض.

اتفاقية باريس

وسنة 2025، العام الذي يعود فيه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يتعيّن على الدول أن تعلن عن خرائط الطريق المناخي الجديدة، التي تُحَدَّث كل خمس سنوات في إطار اتفاقية باريس. لكن خفض انبعاث الغازات الدفيئة المسبّبة للاحترار يتعثر في بعض الدول الغنية؛ إذ لم تستطع الولايات المتحدة مثلاً خفض هذا المعدّل سوى بـ0.2 في المائة في العام الماضي، بحسب تقرير «كوبرنيكوس». ووفق المرصد، وحده عام 2024 وكذلك متوسط عامي 2023 و2024، تخطى عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، قبل أن يؤدي الاستخدام المكثف للفحم والنفط والغاز الأحفوري إلى تغيير المناخ بشكل كبير.

احترار المحيطات

خلف هذه الأرقام، ثمّة سلسلة من الكوارث التي تفاقمت بسبب التغير المناخي؛ إذ طالت فيضانات تاريخية غرب أفريقيا ووسطها، وأعاصير عنيفة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. وتطال الحرائق حالياً لوس أنجليس، وهي «الأكثر تدميراً» في تاريخ كاليفورنيا، على حد تعبير الرئيس جو بايدن.

قال علماء إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (أ.ب)

اقتصادياً، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر بقيمة 320 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين. من شأن احتواء الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية بدلاً من درجتين مئويتين، وهو الحد الأعلى الذي حدّدته اتفاقية باريس، أن يحدّ بشكل كبير من عواقبه الأكثر كارثية، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي. وتقول نائبة رئيس خدمة التغير المناخي (C3S) في «كوبرنيكوس»، سامانثا بيرجس: «إنّ كل سنة من العقد الماضي كانت أحد الأعوام العشرة الأكثر حرّاً على الإطلاق».

ويستمرّ الاحترار في المحيطات، التي تمتصّ 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الأنشطة البشرية. وقد وصل المتوسّط السنوي لدرجات حرارة سطح المحيطات، باستثناء المناطق القطبية، إلى مستوى غير مسبوق مع 20.87 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي لعام 2023.

«النينيا»

التهمت حرائق غابات الأمازون في شمال البرازيل سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لموجات الحرّ البحرية على الشعاب المرجانية أو الأسماك، يُؤثّر الاحترار الدائم للمحيطات على التيارات البحرية والجوية. وتطلق البحار التي باتت أكثر احتراراً مزيداً من بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يوفر طاقة إضافية للأعاصير أو العواصف. ويشير مرصد «كوبرنيكوس» إلى أن مستوى بخار الماء في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2024؛ إذ تجاوز متوسطه لفترة 1991 - 2020 بنحو 5 في المائة. وشهد العام الماضي انتهاء ظاهرة «النينيو» الطبيعية التي تتسبب بالاحترار وبتفاقم بعض الظواهر المتطرفة، وبانتقال نحو ظروف محايدة أو ظاهرة «النينيا» المعاكسة. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت في ديسمبر من أنّ ظاهرة «النينيا» ستكون «قصيرة ومنخفضة الشدة»، وغير كافية لتعويض آثار الاحترار العالمي.