العاهل الأردني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلام في المنطقة

TT

العاهل الأردني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه السلام في المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على محورية القضية الفلسطينية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد آفاق سياسية تكسر الجمود في الجهود المستهدفة تحقيق سلام شامل ودائم وفق حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بعمان أمس، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس، حسب بيان للديوان الملكي الأردني. وأكد الملك عبد الله الثاني دعم بلاده الكامل للفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس، مشددا على أن الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وشدد، خلال اللقاء، على ضرورة دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس، مشيرا إلى أن القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار وحل الصراعات والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الملك عبد الله الثاني أهمية القدس للمسيحيين كما هي بالنسبة للمسلمين، وهو ما عبر عنه رجال الدين والشخصيات والقيادات المسيحية في الأردن والقدس، «الذين التقيت بهم، الشهر الماضي، في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام (المغطس)». ولفت إلى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس العلاقات العربية والدولية في طرح وجهات النظر العربية في المحافل الدولية، خصوصا في ضوء ما تمر به المنطقة من تحديات.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الأزمات في المنطقة، والمساعي الرامية إلى إيجاد حلول سياسية لها، وبما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.
وأعرب رئيس وأعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذي يقوم به الأردن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود العاهل الأردني المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.
وضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الدكتور إياد علاوي، وطاهر المصري، وفؤاد السنيورة، وعمرو موسى، ومحمد الصلال.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.