إسرائيل تعاود افتتاح سفارتها في عمّان غداً بعد تسوية قضية قتل راح ضحيتها أردنيان

نتنياهو: تأسفنا وأبدينا الندم على الحادث وسندفع تعويضات أكبر مما دفعنا لتركيا

TT

إسرائيل تعاود افتتاح سفارتها في عمّان غداً بعد تسوية قضية قتل راح ضحيتها أردنيان

بعد جدل حول ما إذا كانت إسرائيل قد اعتذرت إلى الأردن أو أعربت عن أسفها فقط لحادث قتل شهدته سفارتها في عمّان العام الماضي، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفسه أمس (الجمعة)، بأن إسرائيل «أعربت عن أسفها وندمها على حادث السفارة وأكدت أنها ستستخلص العبر منه»، موضحاً أنها ستدفع تعويضات كبيرة للمملكة الأردنية. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إنه في أعقاب تسوية الموضوع، ستفتح السفارة أبوابها من جديد غداً (الأحد).
وكانت مصادر في تل أبيب قد نفت أن تكون إسرائيل قد اعتذرت عن الجريمة التي اقترفها ضابط أمن إسرائيلي في السفارة وراح ضحيتها مواطنان أردنيان، في يوليو (تموز) الماضي. وقالت إن تل أبيب أعربت عن أسفها فقط. وأضافت أن الاتفاق الجديد على المصالحة بين الحكومتين كان ناجزاً منذ أسابيع، لكن انفجار الأزمة الناجمة عن إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بخصوص القدس تسبب في تأجيل الإعلان عنه. وأعرب نتنياهو، أمام صحافيين رافقوه خلال رحلة عودته من الهند، عن ارتياحه لتسوية الأزمة مع الأردن. وسئل إن كان يشعر بالندم على تصرفه عندما استقبل الضابط القاتل بحفاوة في مكتبه، فأجاب: «أنا واثق من أن الطرفين يستخلصان العبر، أنا أقوم بذلك من جانبي، وأعتقد أن الأردن يقوم بذلك من جانبه... لدينا مصلحة مشتركة في العلاقة التي تربطنا، وهذا انعكس على طبيعة الحل».
كانت الأزمة بين البلدين قد انفجرت على أثر شجار وقع بين ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية زيف مويال، وبين عامل نجارة أردني، مجمد جواودة (17 عاماً)، كان يركّب خزانة في بيت الضابط المجاور للسفارة. وحسب الرواية الأردنية فقد نشب بينهما خلاف حول السعر تحوّل إلى شجار فتسرع الضابط بإطلاق النار عليه وكذلك على صاحب البيت، المؤجر للضابط، الدكتور بشّار حمارنة، الذي حضر إلى المنزل بعد سماعه الصراخ. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن العامل بدا متأثراً من الأحداث في المسجد الأقصى، حيث قررت إسرائيل في حينه وضع بوابات إلكترونية، فهجم عليه ينوي قتله بواسطة آلة حادة فاضطر الضابط إلى إطلاق النار عليه فأرداه قتيلاً ومن هذا الرصاص قُتل الدكتور خطأً.
وتحصّنت آنذاك السفيرة الإسرائيلية، عنات شلاين، وطاقمها داخل السفارة، مع الضابط. وعادوا إلى إسرائيل بعد يومين، فاستقبلهم نتنياهو في مكتبه بحفاوة وتعامل مع الضابط القاتل كما لو أنه بطل. فشعر الأردن بالاستفزاز، وقررت حكومته منع السفارة من العودة إلى العمل، حتى يتم تقديم الضابط للقضاء وتقال السفيرة شلاين وتُستبدل.
وخلال الفترة الماضية، أرسل نتنياهو رئيس «الموساد»، يوسي كوهن، للتفاوض. وتوصل الطرفان إلى اتفاق تعهدت إسرائيل بموجبه بمواصلة الإجراءات القانونية ضد الضابط زيف واستبدال السفيرة شلاين والاعتذار ودفع تعويضات للمملكة عن الضحيتين وعودة السفارة إلى العمل فوراً.
وفيما يتعلق بهوية السفير الإسرائيلي القادم في الأردن، قال نتنياهو، أمس: «سأقرر قريباً مَن سيكون السفير، وأنا أقدّر كثيراً السفيرة التي مثّلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعيين خليفتها».
كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قد قال أول من أمس، إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية «عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعت في يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنَين أردنيَّين اثنين، وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني (رائد) زعيتر». وقال المومني إن «الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياً من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي القتلى الثلاثة». وقال مكتب نتنياهو، في بيان أمس: «ستعود السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى عملها المعتاد على الفور. وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول الأحداث ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الحكومة قررت دفع تعويضات أيضاً عن الحادث الذي وقع في شهر مارس (آذار) من عام 2014، إذ أطلق جنود إسرائيليون النار على القاضي رائد زعيتر، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على معبر الكرامة بزعم محاولته خطف سلاح جندي، في حين أكد شهود أن القاضي البالغ من العمر 38 عاماً قُتل عقب مشادة مع الجنود بسبب التدخين. وأكدت أن ما ستدفعه للأردن مقابل كل ضحية يفوق كثيراً ما دفعته إسرائيل لتركيا عن الهجوم على السفنية «مرمرة»، علماً بأنها دفعت 9 ملايين دولار عن مقتل 9 أتراك في السفينة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة عام 2010.


مقالات ذات صلة

سويدي يقرّ بتكليفه مهاجمة سفارة إسرائيل في الدنمارك

أوروبا سيارة شرطة في أثناء قيام ضباط الشرطة بالتحقيق في انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية بكوبنهاغن - الدنمارك 2 أكتوبر 2024 (رويترز)

سويدي يقرّ بتكليفه مهاجمة سفارة إسرائيل في الدنمارك

أقرّ شاب سويدي مثل أمام المحكمة في الدنمارك الأربعاء بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، بأنه تلقى تعليمات بإلقاء قنابل يدوية على السفارة الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
شؤون إقليمية العلم الإسرائيلي خارج السفارة في استوكهولم (أرشيفية - رويترز)

الشرطة الهولندية تحبط محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي

نقل موقع «واي. نت» الإخباري الإسرائيلي عن بيان لوزارة الخارجية القول إن الشرطة الهولندية أحبطت محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي وإضرام النار بها.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
رياضة عالمية اللافتة التي أغضبت البولنديين (الشرق الأوسط)

يويفا يفتح تحقيقاً في لافتة «القتلة» الإسرائيلية

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبيّاً، الجمعة، بعد أن رفع مشجعو نادٍ إسرائيلي لافتة استهدفت بولندا، الأمر الذي قوبل بانتقادات من الرئيس البولندي. 

«الشرق الأوسط» (نيون (سويسرا) )
شؤون إقليمية وزير الخارجية المولدوفي ميهاي بوبسوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في كيشيناو بمولدوفا 4 فبراير 2025 (حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع إكس)

بعد أكثر من 30 عاماً من العلاقات... إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في مولدوفا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية جدعون ساعر افتتح أول سفارة لإسرائيل في مولدوفا، بعد أكثر من 30 عاماً من العلاقات الثنائية

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية الشرطة الدنماركية في كوبنهاغن (أ.ف.ب)

اتهام شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

اتهم محققون دنماركيون شابين سويديين باستهداف السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن بقنابل يدوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».

عاجل ترمب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من خطة غزة للسلام المكونة من 20 نقطة