الشرطة الهولندية تحبط محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهايhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5188125-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
الشرطة الهولندية تحبط محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي
العلم الإسرائيلي خارج السفارة في استوكهولم (أرشيفية - رويترز)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
الشرطة الهولندية تحبط محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي
العلم الإسرائيلي خارج السفارة في استوكهولم (أرشيفية - رويترز)
نقل موقع «واي. نت» الإخباري الإسرائيلي عن بيان لوزارة الخارجية القول إن الشرطة الهولندية أحبطت محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي وإضرام النار بها.
وقال الموقع إن الشرطة المحلية ألقت القبض على المهاجم واحتجزته، مشيراً إلى أن «جميع موظفي السفارة بخير».
ولم يذكر الموقع تفاصيل عن هوية المهاجم أو دوافع الهجوم.
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً تأديبيّاً، الجمعة، بعد أن رفع مشجعو نادٍ إسرائيلي لافتة استهدفت بولندا، الأمر الذي قوبل بانتقادات من الرئيس البولندي.
قالت شرطة الدنمارك، الاثنين، إن انفجاراً جديداً وقع قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن، بالذكرى السنوية الأولى لهجوم «حماس» على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).
«ضربات مفاجئة» في حال فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237651-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
«ضربات مفاجئة» في حال فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانية
صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
بينما يترقب العالم استئناف المفاوضات الأميركية–الإيرانية في سلطنة عمان، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إلى اجتماع عاجل لـ«الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، لبحث سيناريوهات فشل المفاوضات، واحتمالات العودة إلى التصعيد الأمني.
واستبق نتنياهو الاجتماع بلقاء مع اللجنة السرية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، شدّد خلاله على أن الجيش الإسرائيلي «جاهز لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران»، وصفها بأنها قد تكون «أقسى وأشد وطأة من حرب الاثني عشر يوماً»، بحسب تعبيره.
ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مصدر شارك في اجتماع «الكابنيت» قوله إن «هناك تنسيقاً كاملاً مع الولايات المتحدة» بشأن الملف الإيراني.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الخميس، أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أبلغ مسؤولين أميركيين بأن إسرائيل مستعدة لتوجيه «ضربات مفاجئة» لأهداف داخل إيران في حال «اختار الإيرانيون طريق الحرب».
وأضافت الصحيفة أن زامير شدد على أن أي تنازل أميركي بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يُعد «خطاً أحمر» بالنسبة إلى إسرائيل، إلى جانب خطوط حمراء أخرى تتعلق بالبرنامج النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف يفسر إصرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن أجندة المفاوضات المرتقبة مع طهران.
وكان روبيو قد طالب، الأربعاء، بأن تشمل المحادثات البرنامج الصاروخي الإيراني إلى جانب البرنامج النووي.
في المقابل، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن ملف الصواريخ الباليستية وتخصيب اليورانيوم يُعدّان من «الخطوط الحمراء» بالنسبة إلى بلاده.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
قرار ترمب
مع أن نتنياهو قال إنه «لا يعرف بعد» ما القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال توجيه ضربة عسكرية لإيران، فإنه عبّر عن ثقته بأن المفاوضات هذه المرة «ستدار بنهج أكثر حزماً».
واعتبرت «القناة 12» أن الرضا الإسرائيلي عن الموقف الأميركي يتخذ «بعداً استراتيجياً عميقاً»، مشيرة إلى أن الزيارة السرية التي قام بها رئيس الأركان إيال زامير إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قد تُسجَّل بوصفها «زيارة تاريخية».
في هذا السياق، كشف تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي السابق، أن نتنياهو حاول خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إقناع واشنطن بشنّ هجوم عسكري على إيران، إلا أن المحاولة قوبلت بالرفض، وهو ما تكرر لاحقاً مع الرئيس ترمب.
وقال هنغبي، خلال ندوة عُقدت في مبنى أريئيل شارون بجامعة رايخمان في هرتسليا بعنوان: «إسرائيل بعد الحرب... إعادة بناء الأمن والعلاقات الخارجية» إنه كان شاهداً على مساعٍ قادها نتنياهو لإقناع بايدن بمهاجمة إيران، لكن الأخير فضّل «استنفاد كل الفرص الدبلوماسية».
وأضاف أن نتنياهو طلب على الأقل توجيه تهديد عسكري لطهران لدفعها إلى طاولة المفاوضات، غير أن بايدن رد قائلاً: «نحن دولة عظمى، ولا نسمح لأنفسنا بالتهديد الكاذب. نهدد فقط عندما ننوي الفعل»، مع تعهده في الوقت نفسه بعدم توقيع اتفاق مع إيران في تلك المرحلة.
وأوضح هنغبي أن نتنياهو كرر المحاولة ذاتها خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، محذراً من «الاقتراب من ساعة الصفر»، وضرورة منع إيران بالقوة من مواصلة مشروعها النووي.
ونقل عنه قوله إن نتنياهو خاطب ترمب قائلاً: «أنتم أميركا العظمى، وعليكم استخدام قوتكم لوقف المشروع الإيراني بالقوة»، إلا أن ترمب، على غرار بايدن، أبدى عدم رغبته في خوض حرب، مكتفياً بتشديد العقوبات، والتهديد باستخدام القوة.
وأضاف هنغبي أن «التحول في موقف ترمب» جاء في يونيو (حزيران)، بعدما اطّلع على نتائج الضربات التي استهدفت إيران قبيل حرب الاثني عشر يوماً، وعلى كيفية إحباط هجومين إيرانيين واسعين بمساعدة أميركية، من دون سقوط قتلى أو جرحى أميركيين، أو إغلاق مضيق هرمز. وقال إن ترمب «أُعجب بالأداء الإسرائيلي الذي شل منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية»، ومنح إسرائيل «الضوء الأخضر» لشن الحرب، مع الموافقة على الانضمام إليها في مرحلتها النهائية.
ومن هذا المنطلق، بحسب هنغبي، تكتسب المساعي الإسرائيلية للتأثير في القرار الأميركي أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، في ظل العودة إلى سيناريو المفاوضات بين واشنطن وطهران.
بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب)
توقيت غير ملائم
في موازاة ذلك، نقل موقع «واللا» الإخباري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن هناك شعوراً لدى القيادتين السياسية والأمنية بأن الولايات المتحدة «ورّطت نفسها» في هذه المحادثات، لأنها جاءت في «توقيت غير ملائم» ومن «نقطة انطلاق ضعيفة».
وأضافت المصادر أن الإشكالية لا تكمن في إدارة المفاوضات بحد ذاتها، بل في الأساس الذي تنطلق منه، مشيرة إلى أن «إيران 2026 ليست إيران 2015»، إذ تبدو اليوم أكثر ثقة بالنفس، وأكثر عدوانية، ومقتنعة بأن تهديدها بتحويل أي هجوم أميركي إلى حرب إقليمية كان كافياً لدفع ترمب إلى التراجع عن الخيار العسكري، والعودة إلى طاولة التفاوض.
ورغم أن هذه المفاوضات تأتي بعد حراك عسكري أميركي واسع أوحى بالاستعداد لتوجيه ضربة مؤلمة لإيران، فإن المصادر الإسرائيلية ترى أن «الدبلوماسية غير المسنودة بقوة عسكرية تجعل طهران تتمسك بمواقفها، بدلاً من البحث عن حلول».
وبحسب وسائل إعلام عبرية وأميركية، تخشى إسرائيل من أن تتجاهل الإدارة الأميركية جملة من المطالب التي تصفها بـ«الحساسة»، وفي مقدمتها ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، بسبب رغبة واشنطن في حسم موقفها سريعاً. كما تبدي تل أبيب قلقاً من احتمال عدم إصرار الولايات المتحدة على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، أو إزالة نحو 450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، يُعتقد أنه مدفون تحت الأنقاض.
تركيا: توافق حزبي على أسس عملية السلام مع الأكرادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237634-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
لجنة البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لـ«عملية السلام» تصل إلى المرحلة النهائية من عملها (البرلمان التركي - إكس)
توافقت أحزاب تركية على مضمون تقرير أعدته لجنة برلمانية بشأن عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، أو حسب ما يسميها الأكراد: «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
واتفق نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب التركية خلال اجتماع مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، على الملامح النهائية لتقرير أعدته «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» استناداً إلى تقارير وضعتها الأحزاب المشاركة في اللجنة، بشأن الإجراءات القانونية التي يتعين اتخاذها في مقابل حل «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
خريطة برلمانية
ومن المقرر أن تعقد لجنة التنسيق المصغرة آخر اجتماع لإقرار الصورة النهائية للتقرير، الأسبوع المقبل، يعقبه اجتماع للجنة البرلمانية لمناقشته والموافقة عليه، قبل عرضه على الجلسات العامة للبرلمان.
جانب من اجتماع كورتولموش ونواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب لمراجعة مسودة التقرير النهائي (حساب البرلمان التركي في إكس)
ويتعين أن يحصل التقرير على الأغلبية في تصويت اللجنة البالغ عدد أعضائها 51 عضواً من نواب الأحزاب المختلفة بالبرلمان.
ويتضمن التقرير اقتراحات بشأن بعض التعديلات على قانون تنفيذ التدابير الأمنية وممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين أوصياء من جانب الحكومة بدلاً منهم بذريعة اتهامهم في قضايا مختلفة، مع إشارة غير مباشرة إلى مبدأ «الحق في الأمل» الذي يسمح بإطلاق سراح أوجلان بعدما أمضى 26 عاماً في السجن من محكوميته بالسجن المؤبد المشدد، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من اجتماع مجموعة التنسيق التي عقدت، مساء الأربعاء، برئاسة كورتولموش للمرة الخامسة.
وعقب الاجتماع، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، (أكبر أحزاب المعارضة)، مراد أمير، الذي شارك في اجتماعات صياغة التقرير، إن «المناقشات قلصت الخلافات لكنها لم تصل إلى اتفاق كامل».
بدوره، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، إن الأعمال الخاصة بالتقرير النهائي تقترب من نهايتها، وقد عملنا، بشكل مثمر، ووصلنا إلى المرحلة النهائية، وهناك انسجام وتوافق كاملان بين الأحزاب.
موقف أوجلان
وعما إذا كان التقرير النهائي سيتضمن بنداً يتعلق بمنح «الحق في الأمل» لأوجلان وغيره من المحكومين بعقوبات مشابهة، قال يلدز، إنه تم التوصل إلى اتفاق، وإن التقرير سيوصي بالامتثال لأحكام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، والمحكمة الدستورية التركية، بشأن السجناء السياسيين، التي تغطي هذه المسألة ضمنياً.
أكراد في تركيا يرفعون صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحل حزب «العمال الكردستاني» مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)
و«الحق في الأمل» هو مبدأ قانوني أقرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» عام 2014، ويسمح بإطلاق سراح من أمضوا 25 عاماً من عقوبة السجن المؤبد المشدد، وإدماجهم بالمجتمع.
ويتطلب تطبيق هذا المبدأ، تعديلات قانونية حتى يصبح سارياً في تركيا، لكن مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، استبعدت مناقشته ضمن العملية الجارية لحل «العمال الكردستاني».
كما لم يُبد الرئيس رجب طيب إردوغان تأييداً لتطبيقه عندما طرحه حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في البرلمان للمرة الأولى في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، خلال عرض مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» نيابة عن «تحالف الشعب» الذي يضم حزبه مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والتي بناء عليها، أطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025 نداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا من خلاله حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والتوجه إلى العمل في إطار قانوني ديمقراطي، وهو ما التزم به الحزب.
دولت بهشلي (حزب الحركة القومية - إكس)
وكرر بهشلي، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء الماضي، الدعوة لتطبيق «الحق في الأمل» بالنسبة لأوجلان، كما طالب بعودة أحمد تورك، رئيس بلدية ماردين المنتخب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد»، وأحمد أوزار، رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول المنتخب من حزب «الشعب الجمهوري»، إلى منصبيهما، والإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، صلاح دميرطاش، قائلاً إن «هذا هو الطريق إلى السلام في الأناضول، وإن قرارنا في هذا الشأن واضح منذ البداية».
وكشفت مصادر عن استياء في حزب «الحركة القومية» من دعوة بهشلي للإفراج عن أوجلان؛ كونها «تتعارض مع مبادئ الحزب».
من ناحية أخرى، لم يصدر أي تعليق من إردوغان أو حزب «العدالة والتنمية» على مطالبة بهشلي الجديدة، فيما عدّ مراقبون أنها محاولة للضغط على الحكومة.
الأكراد ومسؤولية الحكومة
في المقابل، وصف الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، تصريحات بهشلي بأنها «مُغيّرة لقواعد اللعبة»، مضيفاً أن هذه العملية أصبحت الآن مسؤولية الحكومة.
وقال: «لقد تم اليوم إيجاد شريك تفاوضي كان أوجلان يبحث عنه طوال 40 عاماً، وظهر هذا الشريك بفضل إرادة السيد إردوغان ونهج السيد بهشلي، لقد تم كسر الجمود والحواجز، والآن حان وقت تطبيق القانون».
الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد تونجر باكيرهان (حساب الحزب في إكس)
وتابع بكيرهان: «الآن حان الوقت لتمهيد هذا الطريق أمام تركيا بأكملها بالقانون والعدالة والديمقراطية، حتى تنعم أرضنا بالسلام، وتُنفذ إرادة صناديق الاقتراع في اختيار رؤساء البلديات، ويُفرج عن السجناء السياسيين، وينعم الشعب بربيع جديد»، مؤكداً أن تنفيذ هذا المنظور «يقع الآن على عاتق الحكومة».
وشدد باكيرهان على أنه ليس عند الأكراد مطالب تتعلق بمنطقة للحكم الذاتي، رافضاً، بشدة، مزاعم تقسيم تركيا. وأكد أن مطلبهم هو «ديمقراطية محلية راسخة، ومواطنة متساوية، وتعايش سلمي في وطن واحد، فتركيا بلدنا أيضاً؛ لن نتنازل عنها لأحد، ولن ننتزعها من أحد».
محادثات عُمان: خلافات عميقة بين واشنطن وطهران حول حدود التفاوضhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5237609-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6
موكب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمقر المحادثات في مسقط (أ.ب)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
محادثات عُمان: خلافات عميقة بين واشنطن وطهران حول حدود التفاوض
موكب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمقر المحادثات في مسقط (أ.ب)
تستعد إيران والولايات المتحدة لإجراء محادثات الجمعة في سلطنة عُمان، في أحدث جولة بينهما بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران)، والتي أعقبتها حملة أمنية واسعة لإخماد احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد.
وأكدت واشنطن أن المحادثات يجب أن تشمل برنامج إيران الصاروخي، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، في حين تضغط طهران لحصر النقاش بشكل مباشر وحصري في الملف النووي ورفع العقوبات. وكان الطرفان قد عقدا عدة جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية خلال عام 2025.
وواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ممارسة الضغط على إيران، ملمّحاً إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية رداً على مقتل متظاهرين سلميين، أو في حال أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ إعدامات جماعية على خلفية الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، أعاد ترمب البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة الاهتمام بعد أن أدت حرب يونيو إلى تعطيل خمس جولات تفاوضية كانت قد عُقدت العام الماضي في روما ومسقط.
وبدأ ترمب المسار الدبلوماسي بكتابة رسالة، في مارس (آذار) 2025، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، البالغ 86 عاماً، في محاولة لإطلاق المحادثات.
وقد حذّر خامنئي من أن إيران سترد على أي هجوم بهجوم مماثل، لا سيما في ظل اهتزاز المؤسسة الحاكمة عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة.
ورغم تهديد ترمب بتجديد العمل العسكري، قال في الوقت نفسه إنه يعتقد أن طهران منفتحة على التوصل إلى اتفاق.
تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت مسقط ستشهد مفاوضات مباشرة بين ويتكوف وعراقجي (أ.ب)
فيما يلي أبرز القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والتوترات التي طبعت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ ثورة عام 1979:
تخصيب اليورانيوم
يشكّل تخصيب اليورانيوم جوهر الخلاف الإيراني - الأميركي. وتؤكد طهران منذ عقود أن برنامجها النووي سلمي، إلا أنها تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، ما يثير قلقاً غربياً متزايداً.
وبموجب اتفاق 2015، كان يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى 3.67 في المائة، وبالاحتفاظ بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوغرام.
غير أن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدّر مخزون إيران بنحو 9870 كيلوغراماً، بينها كميات مخصبة بنسبة 60 في المائة.
وترى وكالات الاستخبارات الأميركية أن إيران لم تبدأ بعد برنامجاً فعلياً لإنتاج سلاح نووي، لكنها قامت بأنشطة تتيح لها ذلك إذا اتخذت قراراً سياسياً بهذا الاتجاه.
وفي السنوات الأخيرة، لوّح مسؤولون إيرانيون بإمكانية السعي إلى امتلاك القنبلة.
وتتهم الدول الغربية وإسرائيل، التي تُعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، إيران بالسعي إلى حيازة سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو قصفت الولايات المتحدة مواقع «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان» النووية.
وقال ترمب لاحقاً إن الضربات «قضت» على البرنامج النووي، رغم أن حجم الأضرار لا يزال غير محسوم.
ويشير خبراء إلى أن اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق 20 في المائة قد تكون له تطبيقات عسكرية محتملة، غير أن إنتاج قنبلة نووية يتطلب تخصيباً يصل إلى 90 في المائة.
وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 في عام 2018، لتتخلى إيران لاحقاً عن التزاماتها بموجبه.
ودعا ترمب مراراً إلى إنهاء التخصيب بالكامل، وهو شرط أكثر تشدداً من بنود الاتفاق السابق. وتعتبر إيران هذا المطلب «خطاً أحمر»، ومخالفاً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
المخزون النووي
لا يزال مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يزيد على 400 كيلوغرام، غير واضح بعد القصف الأميركي العام الماضي.
وكانت هذه المواد قد شوهدت للمرة الأخيرة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 10 يونيو.
وقال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، إن المواد «موجودة تحت الأنقاض في المواقع التي تعرضت للقصف ولم تُستخرج بسبب خطورة ذلك»، مضيفاً أن طهران تناقش المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد حل يضمن السلامة.
وعلّقت إيران جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية سبتمبر (أيلول)، مبررة القرار بأنه رد على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وعرضت عدة دول، من بينها روسيا، استضافة مخزون اليورانيوم الإيراني كإجراء احترازي، غير أن طهران رفضت المقترح.
وأكد شمخاني أنه «لا يوجد سبب لنقل المواد إلى الخارج»، مشيراً إلى إمكانية خفض مستوى التخصيب من 60 إلى 20 في المائة «مقابل رفع العقوبات».
«النووي» ولا شيء غيره
تصر طهران على أن تقتصر المحادثات حصراً على الملف النووي ورفع العقوبات، وتعتبر هذا الشرط غير قابل للتفاوض.
في المقابل، تضغط واشنطن وحليفتها إسرائيل لإدراج ملفات أخرى، في مقدمتها برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وكان غياب القيود على البرنامج الصاروخي أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من اتفاق 2015.
وبحسب تقارير إعلامية، تسعى إسرائيل إلى طرح هذا الملف، إلى جانب دعم إيران لـ«حزب الله» في لبنان، و«حماس» في غزة، و«الحوثيين» في اليمن.
وساطة عُمانية
تولت سلطنة عُمان الوساطة في محادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وشهدت لقاءات مباشرة نادرة بعد محادثات غير مباشرة. غير أن المسار تعثر بعد تشديد واشنطن موقفها الرافض لأي تخصيب إيراني، وهو ما ترفضه طهران.
وفي مرحلةٍ ما، ظهر ويتكوف في مقابلة تلفزيونية واقترح أن يكون تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة أمراً يمكن الاتفاق عليه.
حرب الـ12 يوماً
شنت إسرائيل حرباً على إيران في يونيو استمرت 12 يوماً، وشملت قصف مواقع نووية إيرانية.
واعترفت طهران لاحقاً بأن الهجمات أدت إلى وقف جميع عمليات التخصيب، رغم عدم تمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المواقع المستهدفة.
وأعقبت الحرب احتجاجات اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية انهيار سعر صرف الريال، واتسعت لتشمل أنحاء البلاد، ما دفع السلطات إلى حملة قمع دموية أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.
عقود من التوتر
كانت إيران من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال حكم الشاه محمد رضا بهلوي، قبل أن تطيح ثورة 1979 بالنظام الملكي، وتؤسس نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد المؤسس (الخميني).
وفي أعقاب اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الرهائن، قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وخلال الحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينات دعمت واشنطن نظام صدام حسين، وشهدت تلك الفترة مواجهات بحرية وإسقاط طائرة ركاب إيرانية.
ومنذ ذلك الحين، تأرجحت العلاقات بين العداء والدبلوماسية الحذرة، وبلغت ذروتها بتوقيع اتفاق 2015، قبل أن يعيد انسحاب ترمب منه عام 2018 التوترات إلى الواجهة، ولا تزال تخيم على المشهد الإقليمي حتى اليوم.
