روسيا تتهم أوكرانيا بالسعي إلى «حل عسكري» لأزمة دونباس

مظاهرات أمام البرلمان في كييف قبل التصويت على القانون الذي يسمي روسيا دولة احتلال لإقليم دونباس الانفصالي (إ.ب.أ)

اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالسعي لحل النزاع في منطقة دونباس، جنوب شرقي البلاد، بالقوة العسكرية، والقضاء على اتفاقيات «مينسك»، الخاصة بتسوية ذلك النزاع. ودعا برلمانيون روس إلى تدابير في مجال التعاون التجاري - الاقتصادي مع أوكرانيا، وذلك رداً على مشروع قانون تبناه مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني) حول إعادة اندماج مناطق دونباس، وتحديداً مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
ويصف نص القانون روسيا بأنها «عدو»، بينما يصف المناطق جنوب شرقي البلاد، الخاضعة لسلطة ميليشيات محلية، بأنها «أراضٍ محتلة». ويحمل القانون عنوان: «حول خصوصية سياسة الدولة في مجال ضمان سيادة الدولة الأوكرانية على الأراضي المحتلة مؤقتاً في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك»، وقد حصل على تأييد 280 نائباً في مجلس الرادا. وحسب نص القانون، فإن وصف «أراضٍ محتلة مؤقتاً في لوغانسك ودونيتسك» يطلق على «الأجزاء من الأراضي الأوكرانية التي تتحكم بها الميليشيات المسلحة وإدارة روسيا المحتلة»، ويشدد على أن «الاحتلال الروسي المؤقت للأراضي الأوكرانية، مهما طال أمده، غير شرعي، ولا يمنح روسيا أي حقوق على الأراضي» المحتلة. ورغم ذلك يلزم القانون السلطات الأوكرانية بالاعتراف بالوثائق الثبوتية المدنية، الصادرة عن السلطات الحالية في دونيتسك ولوغانسك، وبصورة خاصة شهادات الميلاد والوفاة. وغابت عن النص فقرة كان الرئيس الأوكراني فيكتور بوروشينكو قد عرضها في النسخة الأولى لنص القانون، وهي الفقرة التي تؤكد أنه «في الوقت الذي ستستمر فيه السلطات بعملها لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، يتم ضمان أولوية تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع».
ويقول مراقبون روس إن هذه الفقرة لو لم يتم حذفها، لكان من شأنها أن تجعل نص القانون حول دونباس أقرب إلى آلية لتنفيذ اتفاقيات مينسك. إلا أن أعضاء مجلس الرادا قرروا خلال القراءة الأولى تعديل النص، وقاموا بحذف الفقرة الخاصة باتفاقيات مينسك، ما دفع موسكو إلى التحذير من أن القانون الأوكراني الجديد ينسف اتفاقيات مينسك. وعلى الطرف الآخر، رفض أعضاء الرادا إضافة فقرات أخرى أكثر تشدداً في موضوع طبيعة العلاقة مع روسيا، وهي فقرات تدعو إلى إعلان حالة الحرب في البلاد بسبب النزاع في دونباس (لوغانسك ودونيتسك)، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وتسمية الكيانات السياسية في دونيتسك ولوغانسك «كيانات إرهابية»، وربط مصير دونباس بمصير القرم التي ضمتها روسيا إلى قوام الاتحاد الروسي، وفرض حظر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، وإلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين.
وكان تبني السلطات الأوكرانية مشروع القانون الخاص بوضع دونباس موضوعاً رئيسياً بحثه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي خلال اجتماع للمجلس أمس. وقال دميتري بيسكوف إن «المجتمعين تبادلوا وجهات النظر حول هذا القانون، وأشاروا إلى أنه سينعكس دون شك بصورة سلبية على آفاق التسوية للأزمة الأوكرانية الداخلية، وأكدوا عدم وجود بديل عن اتفاقيات مينسك وصيغة رباعي النورماندي للحل».
وفي وقت سابق، انتقد بيسكوف «قانون دونباس» لأنه يصنف روسيا كطرف في النزاع، بينما تؤكد موسكو أنها عضو ضمن مجموعة دولية تعمل على تسوية النزاع، وقال إن «روسيا دون شك لا توافق على طرح المسألة بهذا الشكل، لأنها تتعارض مع روح وأحرف اتفاقيات مينسك»، وأكد أن «روسيا ليست طرفاً، ولا مشاركة في النزاع»، لافتاً إلى أن «هذا ما تنص عليه اتفاقيات مينسك التي وقعها كذلك الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو»، وحذر من أن خطوات كهذه من جانب السلطات الأوكرانية تبعد الجميع عن حل الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا.
ورأى مجلس الاتحاد من البرلمان الروسي في اعتماد مجلس الرادا العليا الأوكراني مشروع قانون دمج دنباس خطوة تشير إلى نية السلطات في كييف اعتماد القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، إن «هذا القانون دفن اتفاقيات مينسك، ويخلق ظروفاً لاستخدام القوات المسلحة بشكل غير مسؤول، ولا ينص على أي خطوة نحو العملية السلمية، الأمر الذي يثير القلق».