تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

فولفو تفتح خط إنتاج في إسطنبول

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب
TT

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

أعلنت الحكومة التركية أنها تدرس إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشباب لخفض معدل البطالة بينهم. وقالت وزير العمل والضمان الاجتماعي جوليدا سارير أوغلو في تصريحات أمس إن الحكومة التركية بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لخفض معدل البطالة، وإنه يتم التركيز بشكل أكبر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.
وأضافت سارير أوغلو أن «وكالة التوظيف الحكومية لن تنظم دورات مهنية بعد الآن، وبدلا عن ذلك سنترك للشركات فرصة لتوفير التدريب للموظفين المحتملين بما يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة، وسوف نساعد الشباب للحصول على التدريب في المجالات التي يختارونها».
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تشجيع الشركات التي توظف من واحد إلى ثلاثة موظفين على توظيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً كجزء من الخطة الجديدة التي تدرسها الحكومة. وأضافت أن وكالة التوظيف الحكومية ستدفع بموجب الخطة راتب الشهر الأول، إضافة إلى قسط الضمان الاجتماعي وضرائب العاملين الجدد.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 19.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد أن كان 21.2 في المائة في الشهر نفسه من العام 2016.
وتراجع معدل البطالة العام في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى نسبة 10.3 في المائة، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت الاثنين الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل في شهر أكتوبر بـ360 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى 3 ملايين و287 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار مليون شخص و378 ألف شخص في الفترة المذكورة، ليصبح معدل العمالة 47.6 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 229 ألف شخص، وفي باقي القطاعات ارتفع إلى مليون شخص و148 ألف شخص.
وزادت القوى العاملة بنحو مليون شخص و18 ألف شخص في الفترة المذكورة، لتبلغ 31 مليونا و932 ألف عامل، لترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 53.1 في المائة، ووصلت نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى الذكور 72.4 في المائة، وبلغت لدى النساء 34.2 في المائة.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في يوليو (تموز)، ولكن دون تغيير عن مستواه في الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة قبل شهر ودون تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخر، أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، اعتزامها افتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، ورفع حصتها في السوق التركية. وقال كلاس نيلسون رئيس الشركة، في تصريحات بمناسبة الاحتفال بإتمام العام الأول للشراكة مع شركة «تمسا» لصناعات آليات الحفر، التابعة لمجموعة «صابانجي» التركية في إسطنبول إنهم يهدفون لزيادة حصتهم في السوق التركية، معرباً عن رغبة كبيرة في تعزيز موقع الشركة الحالي بالتعاون مع شركة «تمسا» التركية. وعبر المسؤول بالشركة السويدية عن ارتياحه للتعاون مع المجموعة التركية، موضحا أن تركيا تعد سوقا ذات قيمة كبيرة بالنسبة لشركتهم. ولفت نيلسون إلى اعتزام شركة فولفو التخطيط لافتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، واصفاً السوق التركية بالكبيرة والغنية، وأن الإنتاج فيها مربح كونها تمتلك بنية قوية للإمدادات، على حد قوله.
في سياق مواز، قال عضو مجلس إدارة المركبات التجارية الخفيفة في شركة «مرسيدس بنز» بتركيا، طوفان أكدنيز، إن سيارات مرسيدس بنز من طراز «إكس كلاس» سجلت أعلى مبيعاتها في تركيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، حيث تم بيع 238 سيارة في تركيا خلال شهر واحد.
وقال أكدنيز إنه وفي الذكرى الخمسين لتأسيس شركة مرسيدس بنز في تركيا، تم بيع ما مجموعه 48 ألفا و778 مركبة في تركيا، منها 423 حافلة، و9 آلاف و128 شاحنة، و9 آلاف و41 سيارة تجارية خفيفة، و25 ألفاً و588 مركبة. وأشار إلى أنه يتم تصدير مركبات مرسيدس بنز من تركيا إلى 70 بلداً حول العالم، من خلال 6 آلاف و300 شخص يعمل تحت سقف مصنعها في تركيا.
كما ذكر أكدنيز أنه من بين كل ثلاث شاحنات وثلاث حافلات في تركيا، يكون اثنتان منها من مركبات مرسيدس بنز. وأسست «مرسيدس بنز» فرعها في إسطنبول في عام 1967، وبلغ حجم الاستثمار فيها 1.138 مليار يورو، وتعد واحدة من أكبر رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا.


مقالات ذات صلة

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

يوميات الشرق مختلف موديلات الحقائب موجودة هنا (أ.ف.ب)

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

هذه التجارة تُسهَّل من خلال التسامح الثقافي الكبير، الذي يمتدّ في بعض الحالات إلى مَن يُفترض بهم تنفيذ القوانين وعناصر الشرطة والقضاة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية رجب طيب وأمينة إردوغان لدى إدلائهما بصوتهما في إسطنبول الأحد (أ.ف.ب)

تركيا تحسم «معركة إسطنبول» اليوم وسط استقطاب حاد

صوّت الناخبون الأتراك، الأحد، في واحدة من أكثر الانتخابات المحلية حساسية في تاريخ الجمهورية التركية، اتفق الشارع على تسميتها بـ« معركة إسطنبول»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)

سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو

تصاعدت حدّة السباق استعداداً للانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا في 31 مارس المقبل والتي يمكن اختزال أصدائها في انتخابات إسطنبول

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لموقع الحادث

تركيا: إصابة شخص أثناء تجمع انتخابي للحزب الحاكم

أصيب شخص في هجوم مسلح خلال تجمع لأحد مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في أحد أحياء إسطنبول السبت.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية - رويترز)

إسطنبول تحول الانتخابات المحلية في تركيا إلى معركة ساخنة

أشعلت إسطنبول سباق الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق مع تعدد المرشحين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.