تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

فولفو تفتح خط إنتاج في إسطنبول

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب
TT

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

أعلنت الحكومة التركية أنها تدرس إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشباب لخفض معدل البطالة بينهم. وقالت وزير العمل والضمان الاجتماعي جوليدا سارير أوغلو في تصريحات أمس إن الحكومة التركية بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لخفض معدل البطالة، وإنه يتم التركيز بشكل أكبر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.
وأضافت سارير أوغلو أن «وكالة التوظيف الحكومية لن تنظم دورات مهنية بعد الآن، وبدلا عن ذلك سنترك للشركات فرصة لتوفير التدريب للموظفين المحتملين بما يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة، وسوف نساعد الشباب للحصول على التدريب في المجالات التي يختارونها».
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تشجيع الشركات التي توظف من واحد إلى ثلاثة موظفين على توظيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً كجزء من الخطة الجديدة التي تدرسها الحكومة. وأضافت أن وكالة التوظيف الحكومية ستدفع بموجب الخطة راتب الشهر الأول، إضافة إلى قسط الضمان الاجتماعي وضرائب العاملين الجدد.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 19.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد أن كان 21.2 في المائة في الشهر نفسه من العام 2016.
وتراجع معدل البطالة العام في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى نسبة 10.3 في المائة، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت الاثنين الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل في شهر أكتوبر بـ360 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى 3 ملايين و287 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار مليون شخص و378 ألف شخص في الفترة المذكورة، ليصبح معدل العمالة 47.6 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 229 ألف شخص، وفي باقي القطاعات ارتفع إلى مليون شخص و148 ألف شخص.
وزادت القوى العاملة بنحو مليون شخص و18 ألف شخص في الفترة المذكورة، لتبلغ 31 مليونا و932 ألف عامل، لترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 53.1 في المائة، ووصلت نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى الذكور 72.4 في المائة، وبلغت لدى النساء 34.2 في المائة.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في يوليو (تموز)، ولكن دون تغيير عن مستواه في الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة قبل شهر ودون تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخر، أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، اعتزامها افتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، ورفع حصتها في السوق التركية. وقال كلاس نيلسون رئيس الشركة، في تصريحات بمناسبة الاحتفال بإتمام العام الأول للشراكة مع شركة «تمسا» لصناعات آليات الحفر، التابعة لمجموعة «صابانجي» التركية في إسطنبول إنهم يهدفون لزيادة حصتهم في السوق التركية، معرباً عن رغبة كبيرة في تعزيز موقع الشركة الحالي بالتعاون مع شركة «تمسا» التركية. وعبر المسؤول بالشركة السويدية عن ارتياحه للتعاون مع المجموعة التركية، موضحا أن تركيا تعد سوقا ذات قيمة كبيرة بالنسبة لشركتهم. ولفت نيلسون إلى اعتزام شركة فولفو التخطيط لافتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، واصفاً السوق التركية بالكبيرة والغنية، وأن الإنتاج فيها مربح كونها تمتلك بنية قوية للإمدادات، على حد قوله.
في سياق مواز، قال عضو مجلس إدارة المركبات التجارية الخفيفة في شركة «مرسيدس بنز» بتركيا، طوفان أكدنيز، إن سيارات مرسيدس بنز من طراز «إكس كلاس» سجلت أعلى مبيعاتها في تركيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، حيث تم بيع 238 سيارة في تركيا خلال شهر واحد.
وقال أكدنيز إنه وفي الذكرى الخمسين لتأسيس شركة مرسيدس بنز في تركيا، تم بيع ما مجموعه 48 ألفا و778 مركبة في تركيا، منها 423 حافلة، و9 آلاف و128 شاحنة، و9 آلاف و41 سيارة تجارية خفيفة، و25 ألفاً و588 مركبة. وأشار إلى أنه يتم تصدير مركبات مرسيدس بنز من تركيا إلى 70 بلداً حول العالم، من خلال 6 آلاف و300 شخص يعمل تحت سقف مصنعها في تركيا.
كما ذكر أكدنيز أنه من بين كل ثلاث شاحنات وثلاث حافلات في تركيا، يكون اثنتان منها من مركبات مرسيدس بنز. وأسست «مرسيدس بنز» فرعها في إسطنبول في عام 1967، وبلغ حجم الاستثمار فيها 1.138 مليار يورو، وتعد واحدة من أكبر رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا.


مقالات ذات صلة

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

يوميات الشرق مختلف موديلات الحقائب موجودة هنا (أ.ف.ب)

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

هذه التجارة تُسهَّل من خلال التسامح الثقافي الكبير، الذي يمتدّ في بعض الحالات إلى مَن يُفترض بهم تنفيذ القوانين وعناصر الشرطة والقضاة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية رجب طيب وأمينة إردوغان لدى إدلائهما بصوتهما في إسطنبول الأحد (أ.ف.ب)

تركيا تحسم «معركة إسطنبول» اليوم وسط استقطاب حاد

صوّت الناخبون الأتراك، الأحد، في واحدة من أكثر الانتخابات المحلية حساسية في تاريخ الجمهورية التركية، اتفق الشارع على تسميتها بـ« معركة إسطنبول»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)

سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو

تصاعدت حدّة السباق استعداداً للانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا في 31 مارس المقبل والتي يمكن اختزال أصدائها في انتخابات إسطنبول

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لموقع الحادث

تركيا: إصابة شخص أثناء تجمع انتخابي للحزب الحاكم

أصيب شخص في هجوم مسلح خلال تجمع لأحد مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في أحد أحياء إسطنبول السبت.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية - رويترز)

إسطنبول تحول الانتخابات المحلية في تركيا إلى معركة ساخنة

أشعلت إسطنبول سباق الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق مع تعدد المرشحين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».