أوبك تتوقع زيادة إمدادات منافسيها في 2018

TT

أوبك تتوقع زيادة إمدادات منافسيها في 2018

رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في المنظمة خلال عام 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأميركية على ضخ مزيد من الخام، مما قد يعارض جهود الاتفاق الذي تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أمس الخميس إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا في التوقعات السابقة. وقالت أوبك في التقرير: «ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى السوق، لاسيما في أميركا الشمالية وبخاصة النفط المحكم»، في إشارة إلى اسم آخر للنفط الصخري، بحسب رويترز.
وبدأت أوبك وروسيا وعدد من المنتجين من خارجها خفض الإمدادات قبل عام بهدف التخلص من تخمة المعروض من الخام التي تراكمت منذ عام 2014. ومدوا الاتفاق حتى نهاية عام 2018.
وقد يزيد توقع أوبك ارتفاع إمدادات المنافسين من الجدل بشأن فعالية استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج. وتجتمع لجنة مراقبة وزارية في مطلع الأسبوع المقبل في سلطنة عمان وربما تبحث استراتيجية الخروج من الاتفاق.
لكن في مقابل هذه التوقعات، أظهرت مؤشرات في التقرير أن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في ديسمبر (كانون الأول)، وأن إنتاج فنزويلا النفطي تراجع بدرجة كبيرة في هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط بعد نشر التقرير ليجري تداولها أعلى من 69 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات أوبك، أن التزام دول أوبك الإحدى عشرة بأهداف الإنتاج ارتفع إلى 129 في المائة، من النسبة البالغة 121 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وينخفض إنتاج فنزويلا النفطي بسبب أزمة اقتصادية. وأخطرت فنزويلا أوبك أن إنتاجها النفطي تراجع بنحو 216 ألف برميل يوميا إلى 1.621 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، ويعتقد أنه أدنى مستوى في عقود.
وفي أسواق النفط، استقرت الأسعار أمس بدعم من انخفاض مخزونات الخام وكذلك تهديد متشددين بشن هجوم على قطاع النفط في نيجيريا، لكن السوق تعرضت لضغوط جراء تسجيل زيادة في مخزونات الوقود الأميركية.
وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.34 دولار بانخفاض أربعة سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.03 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات من سعر آخر تسوية.
ويقول متعاملون إن أسواق النفط تحظى بوجه عام بدعم جيد بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، وعلى الرغم من ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة والتي دفعت الخام للارتفاع بنحو 14 في المائة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) قد تكون على وشك خسارة قوة الدفع.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي مساء الأربعاء قوة الإمدادات في سوق منتجات الوقود مما يعني انخفاض الطلب على الخام مستقبلا. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل. ويقول متعامون إن من المستبعد أن تنخفض الأسعار بفعل مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
وفي نيجيريا هددت جماعة «منتقمو دلتا النيجر» المتشددة بشن هجمات على قطاع النفط في البلاد في الأيام القليلة القادمة. كما تحظى السوق بدعم من انخفاض في مخزونات الخام المتاحة. وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير (كانون الثاني) إلى 411.5 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).