أنباء عن إبرام بانون صفقة مع المحقق الخاص في قضية «الصلات الروسية»

مشرع جمهوري ينتقد هجوم ترمب على الإعلام

بانون يغادر مبنى الكونغرس بعد الإدلاء بإفادته أول من أمس (إ.ب.أ)

اتخذ التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية الرئاسية لعام 2016 منحى جديدا أمس، مع تداول أخبار أن ستيف بانون المستشار الاستراتيجي السابق بالبيت الأبيض عقد صفقة مع المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة قولها إن بانون أبرم اتفاقاً مع فريق مولر يتيح له إجراء مقابلات معه والمدعين العامين بدلاً من الشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما اعتبره البعض تعاوناً بين الطرفين. ولفت مصدر أن أحد أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالية شوهد وهو يغادر منزل بانون بواشنطن في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن المتوقع أن يتحدث ستيف بانون بصراحة مع فريق مولر، عكس إفادته أمام لجنة التحقيق في التدخل الروسي المحتمل أول من أمس. وجاءت الجلسة بعد صدور كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض» لمايكل وولف، الذي ينقل عن بانون قوله إن دونالد ترمب الابن ارتكب «خيانة» عندما التقى محامية روسية أثناء الحملة الانتخابية. وسمح بانون لوولف، الذي صور ترمب على أنه رئيس مضطرب وقليل المعرفة، بالوصول إلى البيت الأبيض خلال العام الأول للرئيس الأميركي في منصبه.
وامتنع المستشار السابق للرئيس الأميركي عن الإجابة الثلاثاء على أسئلة النواب. وأخضع بانون للاستجواب بين سبع وعشر ساعات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب التي فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حملة التضليل الإعلامي والقرصنة المعلوماتية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون نالت دعما من قبل الحملة الانتخابية لمنافسها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب. إلا أن بانون رفض الإجابة عن الكثير من الأسئلة، مبررا ذلك بـ«الامتياز» الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام، وذلك للفترة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب ثم للفترة التي شغل خلالها بانون منصب مسؤول الاستراتيجية في البيت الأبيض بين يناير وأغسطس (آب) 2017.
وأوضح جيم هايمز، العضو الديمقراطي في اللجنة لشبكة «سي إن إن» ، إن «هناك الكثير من الأسئلة التي لم نحصل على أجوبة عليها بحجة الامتياز السيادي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمل امتناع بانون عن الإجابة رئيس اللجنة الجمهوري ديفين نونيس إلى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون، حتى لا تتهم ملاحقته بتهمة تحقير الكونغرس. وكان بانون (64 عاما) شخصية تحظى بنفوذ خلال الحملة الانتخابية وفي البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترمب، حيث حاول اتباع سياسة قومية متشددة تهدف إلى إحداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية. لكنه أقيل من منصبه كمستشار لترمب في أغسطس. والأسبوع الماضي، أجبر على ترك منصبه في إدارة موقع «برايتبارت نيوز».
على صعيد آخر، شن سيناتور جمهوري معارض هجوما حادا على الرئيس الأميركي أمس، متهما إياه باستخدام لغة «ستالينية» لمهاجمة الصحافة الحرة وتقويضها. ووجه سيناتور أريزونا جيف فليك انتقاداته لترمب من على منبر مجلس الشيوخ، تزامنا مع إعلان مرتقب للإدارة الأميركية عن الفائزين بجوائز «الأخبار الكاذبة» المثيرة للجدل. وهاجم فليك، الذي ينتقد ترمب علنا ولا ينوي الترشح هذا العام لولاية جديدة، ما اعتبره لا مبالاة ترمب بالحقيقة، واعتباره مرارا وسائل الإعلام الإخبارية «عدوا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال فليك إن «عدو الشعب هو الوصف الذي أعطاه الرئيس للصحافة الحرة في 2017». وأضاف فليك «سيدي الرئيس، إن استخدام رئيسنا لمفردات تلفظ بها جوزيف ستالين ليصف بها أعداءه يشهد لأوضاع ديمقراطيتنا».
واتهم فليك البيت الأبيض بممارسة «انتهاكات يومية» لحق حرية التعبير الذي يكفله الدستور، معتبرا الأمر «سابقة غير مبررة». كذلك اتّهم ترمب بارتكاب «تخريب معنوي» للحقيقة بتشكيكه سابقا في وثيقة ولادة الرئيس السابق باراك أوباما إلى نفيه التدخل الروسي في انتخابات 2016. واعتبار الأمر «خديعة» محذرا من أنه يشجع الأنظمة الشمولية حول العالم على اضطهاد الصحافة. وتابع فليك «عام 2017 كان عام الحقيقة، الموضوعية الدامغة، الحقيقة القائمة على الأدلة، التي تعرضت للتشويه والانتهاك أكثر من أي وقت في تاريخ بلادنا على يد أكبر شخصية في حكومتنا». وحذّر ترمب من أنه «من دون الحقيقة والولاء المبدئي لها ولمشاطرة الحقائق، لن تصمد ديمقراطيتنا».
وكان ترمب كتب تغريدة على «تويتر» الأسبوع الماضي أعلن فيها أنه سيمنح هذا الأربعاء «جوائز الأخبار الكاذبة» لـ«وسائل الإعلام الرئيسية الأكثر فسادا وانحيازا»، إلا أن البيت الأبيض أبقى الغموض قائما حول ما إذا كان الحدث الذي تأجل في السابق لا يزال قائما.