القمة العالمية للحكومات تنطلق منتصف فبراير وتناقش تحديات المستقبل

تبحث ملفات من «الصحة المتكاملة» إلى «الدول الافتراضية»

القرقاوي مع عدد من الوزراء خلال حوار حول القمة العالمية للحكومات الذي أقيم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
القرقاوي مع عدد من الوزراء خلال حوار حول القمة العالمية للحكومات الذي أقيم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق منتصف فبراير وتناقش تحديات المستقبل

القرقاوي مع عدد من الوزراء خلال حوار حول القمة العالمية للحكومات الذي أقيم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
القرقاوي مع عدد من الوزراء خلال حوار حول القمة العالمية للحكومات الذي أقيم أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

تسعى القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة إلى بحث ومناقشة مستقبل عدد من القطاعات الحيوية، وطرح وجهات النظر حيال التحديات التي تواجه تلك القطاعات، حيث كشفت عن فتح ملفات الصحة المتكاملة والتكنولوجيا الحيوية، ومجتمعات المستقبل، وصناعة الهوية الحكومية، والدول الافتراضية ومستقبل الحوكمة العالمية، ومستقبل التعليم الشخصي، والعملات الافتراضية ومستقبل سوق المال، والأبعاد الجديدة للعدالة في عصر التكنولوجيا.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات إن أجندة القمة ستتناول تلك المحاور بشكل موسَّع، وستسلط الضوء على محاور جديدة لم يسبق التطرق لها، مثل العدالة في عصر التكنولوجيا وصناعة الهوية الحكومية، والأمل واستشراف المستقبل، مؤكداً أن القمة حريصة على مواكبة أحدث التوجهات المستقبلية وتطوير الحلول المناسبة لها بطريقة استباقية.
وتنظم القمة العالمية للحكومات برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، حيث تبحث قطاعات مستقبلية حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة، إضافة إلى محور التغير المناخي، ومنصة السياسات العالمية، إلى جانب مبادرات جديدة تجسد مخرجات الدورات السابقة وتنقلها إلى مرحلة التطبيق العملي.
وقال القرقاوي إن القمة أصبحت حاضنة للمستقبل ومحفزاً لتشكيل توجهات العالم، وتحوَّلَت إلى قائد تغيير يدعم تحويل نتائج ومخرجات الاستشراف العلمي للمستقبل إلى تطبيقات وحلول وأدوات تستفيد منها الحكومات، وذلك للارتقاء بجودة حياة المجتمعات.
وكشف خلال حوار القمة العالمية للحكومات الذي عقد أمس في دبي بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وجمع من الإعلاميين أن القمة ستشهد في دورتها السادسة مشاركة 4 آلاف شخصية من 140 دولة و16 منظمة دولية، من ضمنهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء، وشخصيات عالمية من القطاعين الحكومي والخاص، في 120 جلسة تفاعلية يشارك فيها أكثر من 130 متحدثاً.
وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأودري أزولاي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.
وعلى مستوى رواد القطاع الخاص في العالم يشارك كبار رؤساء الشركات الكبرى في العالم، وأبرزهم أنيل أمباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريليانس»، وموريس ليفي رئيس مجموعة «إم إس إل» الذي سيناقش صناعة الهوية الحكومية، وسون يافانغ رئيس مجلس إدارة شركة «هواوي»، وأدينا فريدمان رئيس «ناسداك»، وبيل مكديرموت رئيس شركة «ساب».
وحول اختيار الهند ضيفَ شرفِ القمة العالمية للحكومات بدورتها السادسة، قال القرقاوي إنه تم اختيار الهند لتجربتها الاقتصادية والتنموية التي تستحق أن تُقدَّم بوصفها نموذجاً لقدرة الدول النامية والقوى الصاعدة في العالم، عبر منصة القمة، موضحاً أن الهند تقدم للعالم أفضل الرؤساء التنفيذيين في مختلف المجالات، إضافة إلى إسهاماتها العلمية وبرامجها في مجالات الفضاء والتكنولوجيا.
وكشف رئيس القمة العالمية للحكومات أن الإضافة النوعية الأبرز للقمة في دورتها السادسة تتمثل في تحوُّلِها إلى مظلة شاملة لخمسة منتديات دولية تعالج تحديات القطاعات الحيوية المستقبلية، بعدما عقدت 3 منتديات الدورة الماضية، من خلال تنظيم منصة السياسات العالمية، منتدى الشباب العربي، والحوار العالمي للسعادة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، إضافة إلى منتدى التغير المناخي.
وأكد أن القمة ستشهد أيضاً إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية، مشيراً إلى أن القمة ستصدر في دورتها السادسة أكثر من 20 تقريراً عالمياً متخصصاً في القطاعات الحيوية والمحاور الرئيسية التي تتناولها، كما أشار إلى أن الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات ستشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحويل الرؤى ومخرجات الدورات السابقة إلى واقع ملموس ذي أثر إيجابي يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وجهوزية المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن القمة ستشهد إطلاق دليل الحكومات نحو عام 2071، وهو أول مشروع من نوعه لتطوير العمل الحكومي للسنوات الخمسين المقبلة، كما أوضح أن القمة ستطلق مؤشر جاهزية الحكومات للمستقبل، الذي ستعمل من خلاله على قياس قدرة الحكومات وجاهزيتها في مجال استشراف المستقبل ومدى استعدادها للتكيُّف مع متغيراته على جميع الصعد، مؤكداً أن هذا المؤشر سيعزز قدرة الحكومات على مواجهة تحديات المستقبل، وسيسهِم في إرشاد الجهات ودعم جهودها لرفع مستوى جاهزيتها للتعاطي مع المستجدات.
وأضاف: «القمة العالمية للحكومات سبَّاقة في بحث تحديات مستقبل أسواق العمل والوظائف البشرية في ضوء التطور التكنولوجي وتصاعد أدوار أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات المرشحة لتولي العديد من الوظائف بديلاً للبشر، لذلك خصصت هذا العام المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي لبحث الأبعاد المستقبلية لهذه الظاهرة العالمية وسبل الاستعداد لها بالطريقة المثلى».
وأوضح أن منتدى استيطان الفضاء سيقدم لحكومات العالم تصوراً عملياً لاستكشاف كواكب أخرى صالحة لحياة البشر، لافتاً إلى أن الحوار العالمي للسعادة في دورته الثانية سيستضيف اجتماعاً للمجلس العالمي للسعادة، يتم خلاله إطلاق أول التقرير العالمي لسياسات السعادة الأول من نوعه.
وأعلن أن القمة العالمية للحكومات ستكرِّم الفائزين في 5 جوائز عالمية، هي جائزة تكنولوجيا الحكومات التي تضم جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وجائزة «هاكاثون الحكومات» الافتراضي، وجائزة أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات، إضافة إلى جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة أفضل ابتكار للحكومات، وجائزة أفضل معلم، وجائزة «تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل»، التي تتنافس فيها فرق من 17 جامعة من جميع أنحاء العالم، من بينها كلية جون كيندي الحكومية بهارفارد، وجامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة كورنيل.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.