الإفتاء المصرية: الشباب الصومالية تُجبر المدنيين على تجنيد أطفالهم

لاستغلالهم في الهجمات الإرهابية

TT

الإفتاء المصرية: الشباب الصومالية تُجبر المدنيين على تجنيد أطفالهم

حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة قيام حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي بتهديد المدنيين لإجبارهم على تسليم أطفالهم من أجل «تلقينهم العقيدة وتدريبهم عسكريا» وضمهم للحركة لاستغلالهم في عملياتها الإرهابية. في حين حذر مصدر مطلع بالإفتاء، من انتشار وتوغل حركة الشباب الصومالية وعدد من الحركات الإرهابية في عدد من دول القارة الأفريقية، خاصة الدول المجاورة لشن هجمات إرهابية جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال مراقبون إن حركة «الشباب» تتبنى الاستثمار في الأطفال باعتبارهم ورقة مهمة لتأمين عملية الإمداد بالعناصر المقاتلة لسنوات لاحقة، عبر إخضاعهم خلال نشاط التبني وعملية التجنيد لدورات شرعية وعسكرية إجبارية.
وأوضحت دار الإفتاء في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار، أن الآلاف من الأطفال هربوا من منازلهم بمفردهم تجنبا لهذا المصير، وأن حملة التجنيد الإجبارية التي تقوم بها حركة الشباب الصومالية تنتزع الأطفال الريفيين من أهاليهم ليخدموا هذه المجموعة الإرهابية وتنفيذ مخططاتها.
وأكدت الإفتاء أن كثيرا من التقارير تتوقع أن يشهد عام 2018 عودة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي - المنافس الأشرس لتنظيم داعش في جرائمه الإرهابية - بعد أن تجاوزه وتفوق عليه تنظيم داعش الإرهابي في الجرائم الدنيئة وهمشه لمدة تزيد على السنتين، مشيرة إلى أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي يحتفظ بعناصر له في أفغانستان واليمن والصومال وغرب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن تلتحق به بعض عناصر «داعش» الإرهابية الفارة من العراق وسوريا، وقد تصطدم به بعض العناصر الأخرى في مزيج من التحالف والمواجهة.
ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة التعاون الدولي الجاد بين جميع الدول والمنظمات الدولية لاستئصال جذور الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، والعمل على وضع استراتيجية دولية واضحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر منهجها وأفكارها بقوة السلاح. مؤكداً أنه لا أحد بمنأى عن التهديدات الإرهابية، وأن جهود مكافحة التطرف والإرهاب تحد من الظاهرة وتفقدها كثيرا من قوتها إلا أنها لا تقضي عليها بشكل كامل، إضافة إلى أن الإرهاب والتطرف لهما عدة مسببات ينبغي الالتفات إليها في سياق تجفيف منابع الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد لتكثيف جهود محاصرة أنشطة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف الدول.
من جهته، قال المصدر إن «تركيز الحركة الإرهابية على الأطفال يرجع إلى رغبتها في ضمان استمرارية الإمداد البشري للفكر، إضافة إلى سهولة تلقين الأطفال بأفكار وقيم تكفيرية تخدم أهداف الحركة وتنشر آيديولوجيتها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم