الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً إزاء عودة بريطانيا إليه

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً إزاء عودة بريطانيا إليه

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (أ.ف.ب)

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم (الثلاثاء) في ستراسبورغ، أن الاتحاد الأوروبي «لا يزال منفتحاً» إزاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص بريكست، بعدما ازدادت التداولات في الأيام الماضية حول فكرة إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل.
وأفاد توسك أمام البرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلسة عامة، بأنه «إذا أصرت الحكومة البريطانية على قرارها الانسحاب، فإن بريكست سيصبح واقعاً مع كل عواقبه السلبية في مارس (آذار) السنة المقبلة، إلا إذا حصل تغيير في الرأي من قبل أصدقائنا البريطانيين».
وأضاف: «في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم».
وفي الإطار نفسه، أدلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريح مماثل.
وأوضح يونكر «لقد قال توسك أن الباب لا يزال مفتوحاً لكن أود أن يُسمع هذا الأمر بشكل واضح في لندن».
ولم يتردد توسك في الإشارة إلى تصريح للوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.
وتساءل: «ألم يقل ديفيد ديفيس بنفسه أنه في حال لم تتمكن ديمقراطية من تغيير رأيها، فإنها تتوقف عن كونها ديمقراطية؟».
وتطرق النائب الأوروبي البريطاني نايغل فاراغ، وهو من أشد المدافعين عن بريكست، الأسبوع الماضي، إلى فكرة إجراء استفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف إسكات معارضي بريكست بشكل نهائي، بحسب قوله.
وأفاد في مقالة نشرها موقع صحيفة «ديلي تلغراف»، «لكي أكون واضحاً أنا لا أريد استفتاءً ثانياً لكنني أخشى أن يفرض البرلمان ذلك على البلاد».
ودعا الليبراليون الديمقراطيون وقوى أخرى مؤيدة لأوروبا في بريطانيا، عدة مرات، إلى استفتاء ثان، باعتبار أن الناخبين البريطانيين لم يكونوا مدركين لكل تداعيات قرارهم خلال تصويتهم في 23 يونيو (حزيران) 2016.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.