إردوغان يتعهد بـ «وأد جيش الترويع» الأميركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتعهد بـ «وأد جيش الترويع» الأميركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)

عبرت أنقرة عن غضبها تجاه إعلان التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة واشنطن تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف جندي، بالتعاون مع ما يسمى «تآلف قوات سوريا الديمقراطية»، لنشرها بطول الحدود السورية - التركية، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوأد القوة، التي سماها «جيش ترويع» تحاول أميركا إنشاءه على الحدود الجنوبية لتركيا، «قبل أن تولد».
وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح مصنع للمواد الكيميائية، في العاصمة التركية أنقرة، أمس، إن «دولة نصفها بأنها حليف (أميركا) تعمل على تشكيل (جيش ترويع) على حدودنا، ماذا يمكن لـ(جيش الترويع) هذا أن يستهدف عدا تركيا؟»، مضيفا: «مهمتنا خنقه قبل حتى أن يولد».
وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أول من أمس، أنه يعمل مع تحالف «سوريا الديمقراطية»، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعده أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها)، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.
وفجر الإعلان غضب تركيا، وقال إردوغان: «هذا ما لدينا لنقوله لكل حلفائنا: لا تتدخلوا بيننا وبين التنظيمات الإرهابية، وإلا فلن نكون مسؤولين عن العواقب غير المرغوب فيها... إما أن تنزعوا أعلامكم المرفوعة على هذه التنظيمات الإرهابية، أو سنضطر لتسليم هذه الأعلام إليكم... ستستمر عملياتنا حتى لا يبقى (إرهابي) واحد على حدودنا، ناهيك بـ30 ألفاً منهم».
وتابع: «في أي لحظة قد تبدأ العملية ضد (وحدات حماية الشعب) الكردية في عفرين، ومن بعدها سيأتي الدور على مناطق أخرى، وستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي... القوات المسلحة التركية ستحل مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت، والاستعدادات استكملت؛ فالعملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة... أوصيناهم (أميركا) بإزالة التنظيمات الإرهابية من الساحة، فإن كنا نموذجا للشراكة الاستراتيجية، فإنه يتوجب عليهم القيام معنا بهذا العمل».
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن رد على إعلان التحالف الدولي مساء أول من أمس قائلا إن بلاده «تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده». وأدانت وزارة الخارجية التركية الجهود الأميركية الرامية لتأسيس ما سمته «جيشاً من إرهابيي (وحدات حماية الشعب) الكردية و(العمال الكردستاني)» في شمال سوريا.
وأشارت إلى أنها استدعت في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة، من أجل توضيح عزم حزب الاتحاد الديمقراطي تشكيل ما يسمى «جيش الشمال»، بدعم من الولايات المتحدة.
وأكدت في بيان، مساء أول من أمس، أنه لم يتم التشاور مع تركيا بصفتها عضوا في التحالف الدولي، حيال تشكيل ما تسمى «قوة أمن حدود سوريا»، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء التي صادقت على قرار التحالف الدولي (بتشكيل قوة حدودية) غير معروفة، وأن «الخطوات الخاطئة والأحادية يمكن أن تضر بشكل كبير بمكافحة تنظيم داعش».
وكشفت وكالة «الأناضول» التركية، نقلا عن مصادر محلية، أمس، أن كلاً من الولايات المتحدة وقيادة حزب العمال الكردستاني استكملا عملية تدريب 400 عنصر، وذلك على الأرجح في إطار جهود واشنطن لإنشاء القوة الحدودية.
وبحسب الوكالة، فإن وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) قدمتا التدريبات العسكرية لعناصر من القوة في معسكر «صباح الخير» جنوب محافظة الحسكة (شرق سوريا)، وفي محيط سد تشرين شرق محافظة حلب (شمال).
وأوضحت الوكالة أن «العمال الكردستاني» يطلق اسم «جيش الشمال» على ما تسميه البنتاغون و«سي آي إيه»؛ «حراس الحدود». ومن المقرر أن ينتشر ما يسمى «جيش الشمال» في مناطق عين العرب (كوباني)، وتل أبيض، ورأس العين، والمالكية شمال سوريا، على الحدود مع تركيا.
وعدّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريح، أمس، أن «الولايات المتحدة تناصب تركيا العداء عبر الوقوف وراء منظمات إرهابية».
في السياق ذاته، واصلت تركيا تعزيزاتها العسكرية وأرسلت قافلة من المدرعات وناقلات الجنود والعربات المصفحة إلى الوحدات العسكرية المنتشرة بولاية غازي عنتاب.
ووصلت تعزيزات أخرى إلى منطقة ريحانلي بولاية هاطاي، جنوب البلاد، لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت ناقلات جنود مدرعة، ومركبات تحمل معدات عسكرية. كما وجهت المدافع المتمركزة على الحدود السورية فوهاتها باتجاه مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وتضامنت المعارضة التركية مع الحكومة في رفضها نشر القوات الكردية على حدود تركيا الجنوبية، وحذّر أوزتورك يلماز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، من الخطوات التي تقدم عليها الولايات المتحدة شمال سوريا. وعدّ يلماز في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي، أمس الاثنين، أنّ الهدف من وراء الجيش الذي ستشكله واشنطن شمال سوريا هو إبقاء كل من تركيا وسوريا والعراق تحت ضغطها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.