ولي عهد أبوظبي: نسعى لضمان أمن الطاقة عبر مزيج متنوع

دشن {أسبوع الاستدامة}

جانب من جلسة إطلاق {أسبوع أبوظبي للاستدامة} في العاصمة الإماراتية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة إطلاق {أسبوع أبوظبي للاستدامة} في العاصمة الإماراتية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ولي عهد أبوظبي: نسعى لضمان أمن الطاقة عبر مزيج متنوع

جانب من جلسة إطلاق {أسبوع أبوظبي للاستدامة} في العاصمة الإماراتية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة إطلاق {أسبوع أبوظبي للاستدامة} في العاصمة الإماراتية أمس («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات ستواصل جهودها لضمان أمن الطاقة عبر مزيج متنوع، يشمل إلى جانب الموارد الهيدروكربونية، المصادر النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير منصات استراتيجية مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه لجمع مختلف الأطراف المعنية للبحث في طرق تعزيز أمن المياه والغذاء بما يضمن بناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.
وقال الشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» أمس، إن تركيز أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام على الشباب يؤكد الثقة والإيمان بدورهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على زخم مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا أنه لا يمكن مناقشة المستقبل بمعزل عن ضمان دور فاعل للشباب، والاستثمار في تنمية طاقاتهم ومهاراتهم الإبداعية، وصقل مواهبهم، وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا قادة وصناع المستقبل.
وانطلق أسبوع أبوظبي للاستدامة أمس تحت عنوان «دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة» بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من 175 دولة، من ضمنهم وزراء، وممثلون عن المنظمات الدولية والشركات العالمية، وعدد من العلماء والخبراء الدوليين.
ويناقش الخبراء خلال الأسبوع سبل إيجاد حلولٍ لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدماً في حوار بنّاء يعزز آفاق التعاون لوضع خططٍ عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال مسؤول في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أمس، إن الإمارة تمضي قدما صوب إقامة محطة كهرباء ثانية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنها ستدعو لتقديم العروض بحلول منتصف العام، وفي العام الماضي أغلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حزمة تمويل بقيمة 872 مليون دولار لأولى محطاتها للطاقة الشمسية بقدرة 1177 ميغاوات وهي الأكبر في العالم، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الأولى في الربع الثاني من 2019.
وقال سيف الصيعري المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة لـ«رويترز» خلال قمة للطاقة المتجددة: «نعتزم الدعوة لتقديم العروض بحلول منتصف 2018. القدرة ستكون مماثلة للمحطة الشمسية الأولى، إن لم تكن أكثر»، لافتاً إلى أن تفاصيل المشروع ستُعلن في الأشهر المقبلة.
وتهدف أبوظبي إلى توليد سبعة في المائة من الطاقة التي تحتاج إليها من مصادر متجددة بحلول 2020. وكانت شركة مصدر الحكومية للطاقة النظيفة دشنت مشروعات للطاقة المتجددة بما في ذلك محطات للطاقة الشمسية في دول أخرى.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» أمس: «بالتفكير في كيفية الوصول إلى هذه المرحلة من التقدم السريع، فإن كل الإجابات تأخذنا إلى عام 2007 الذي شَهِدَ العالم خلاله الانتقال من مرحلة التحول التكنولوجي التدريجي إلى القفزات النوعية السريعة».
وأوضح أن عام 2007 شهد إطلاق الـ«آي فون» الذي أتاح للناس الاستفادة من قدرات الإنترنت والحوسبة الشبكية، وهو أيضاً العام الذي قفز خلاله عدد مستخدمي الـ«فيسبوك» من 20 مليوناً إلى أكثر من مائة مليون محققاً نقلة نوعية في أسلوب وطرق التفاعل بين الأصدقاء وأفراد العائلة ومع مختلف الأخبار والأحداث، مبيناً أن الأهم من ذلك كله أن عام 2007 شهد انطلاقة قوية للحوسبة السحابية لتزيل الحواجز أمام حدود تخزين البيانات.
وقال في كلمته إنه بالتزامن مع هذه الثورة الرقمية شهد العالم تحولاً يحمل أهمية كبيرة، ففي عام 2007 تحولت الكثافة السكانية من أغلبية تقطن في المناطق الريفية إلى أغلبية تسكُن المناطق الحضرية، مما يعني حدوث أكبر هجرة جماعية في تاريخ البشرية، مضيفاً أن هذا أدى إلى زيادة الضغط على الموارد الأساسية بما فيها الطاقة والمياه والغذاء بل وحتى الهواء في بعض المناطق.
وبين الجابر أن هذه الأنماط الجديدة تؤكد أن ضمان تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يكون هدفاً مشتركاً في هذه المرحلة، وأن العالم قطع خطوات كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن تلك الأنماط والحقائق الجديدة أسهمت في إعادة رسم مشهد الطاقة وكذلك نماذج التشغيل في قطاع الطاقة بأكمله ودفعت الجميع إلى العمل لمواكبتها.
وأضاف أن أسعار الطاقة المتجددة أصبحت منافسة لأسعار الطاقة التقليدية، كما تعززت أوجه التكامل المجدي اقتصاديا بينهُما، مبيناً أن الإمارات أصبحت، من خلال «مصدر» وغيرها من المبادرات الطموحة، في مقدمة الدول التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل التطوير والترويج عالمياً لخلق مزيج متنوع ومستدام من مصادر الطاقة.
وزاد: «أصبحنا اليوم نمتلك الوسائل والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الاستدامة، كما أصبح الذكاء الاصطناعي منافساً للذكاء البشري ويقوم بدور كبير في زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الذكي، وساهمت خدمات الإنترنت فائقة السرعة في تقريب المسافات، والربط بين الشركات والأعمال مكونة مجتمعاتٍ افتراضية، كما أن التحليلات التنبؤية للبيانات بدأت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد».



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».