عباس: سنرد الصفعة... ونقول لترمب ألف لا

عباس: سنرد الصفعة... ونقول لترمب ألف لا

دولة تحت الاحتلال ومراجعة الاعتراف بإسرائيل وآلية دولية جديدة... أهم تحديات «المركزي الفلسطيني»
الاثنين - 28 شهر ربيع الثاني 1439 هـ - 15 يناير 2018 مـ رقم العدد [ 14293]

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيرد «الصفعة» الأميركية بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أنه قال وسيقول لا للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن «صفقة العصر».

واتهم عباس الرئيس ترمب بشطب القدس بتغريدة «تويتر». مضيفا في كلمة له في مستهل دورة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة الفلسطينية، أمس: «القدس لنا، وهي عروس عروبتنا، ودرة التاج، وزهرة المدائن، ومن دون القدس لا توجد دولة».

وكشف عباس أن صفقة العصر تتضمن عرضا بدولة وعاصمتها أبو ديس (في أطراف القدس) مشددا: «من دون القدس ما في دولة»، وأردف: «نحن هنا باقون، ولن نرتكب أخطاء الماضي، نحن باقون، لن نرحل».

وتابع: «من أيام الكنعانيين هذه بلادنا، وتقول التوراة إن الكنعانيين لم يغادروا هذا البلد، وهم هنا قبل سيدنا إبراهيم. نحن هنا قبل جدنا إبراهيم، ولن نغادر هذا البلد».

وهاجم عباس بشدة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لرفضهما المشاركة في اجتماع المجلس المركزي. وقال: «أزعجني جدا أن إخوة في اللحظة الأخيرة قالوا لا نريد أن نحضر، المكان ليس المناسب لاتخاذ القرارات المصيرية، فأين هو المكان المناسب؟ دلوني على مكان من حولنا ومحيطنا لنأخذ فيه قرارات مصيرية أكثر من هذا المكان في وطننا؟».

وتابع: «قد لا ألوم (الجهاد) لأنهم لا يتحدثون في السياسة أو يعملون بها؛ لكن الأخ محمود الزهار القيادي في (حماس) قبل في مرحلة ما بانتخابات من دون القدس (...) أنا مستغرب أن قيادة (حماس) تتساوق مع الزهار الذي يتساوق مع (تويتر) ترمب في موضوع القدس».

ولمح عباس إلى أن «حماس» و«الجهاد» لم يحضرا بناء على تعليمات خارجية. وقال: «لا تريد هذا المكان وين بدك تروح؟ نحن هنا لا نأخذ تعليمات من أحد. بنقدر نقول لا لمين ما كان، إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا، بمستقبل أرضنا وشعبنا. قلنا لا لترمب ولغير ترمب ألف لا. القدس عاصمتنا الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى. لا حجة لأحد، المكان غير مريح».

ويلخص حديث عباس توجه القيادة الفلسطينية المبني على تغيير قواعد اللعبة، بعد استبعاد الولايات المتحدة من العملية السياسية. ويفترض أن يقر المركزي خطة فلسطينية جديدة واستراتيجية جديدة. وانطلقت أعمال المجلس المركزي الفلسطيني «الدورة 28»، تحت عنوان «القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية»، بحضور نحو 90 من أعضائه الـ114، وأكثر من 150 من الضيوف، اقتصر حضورهم على الجلسة الافتتاحية فقط.

و«المركزي» هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، ويعد أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حالة انعقاده. وقد بدأ أعماله وسط خلافات فلسطينية كبيرة حول مكان انعقاده، وطبيعة القرارات المنتظرة منه، في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، بعد ما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت آخر دورة للمجلس قد عقدت في مدينة رام الله عام 2015.

ويعقد «المركزي» اليوم الاثنين جلستين مغلقتين، بحضور عباس، لوضع استراتيجية وطنية جديدة في مواجهة القرار الأميركي، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ويناقش «المركزي» مجموعة من التوصيات، بما في ذلك وضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجد على طاولة «المركزي» نقاط مثيرة للاهتمام، من بينها سحب الاعتراف بإسرائيل، طالما لا تعترف بالدولة الفلسطينية وليس لها حدود معروفة، وإعلان السلطة الفلسطينية دولة تحت الاحتلال، واعتبار منظمة التحرير حكومة هذه الدولة، والمجلس الوطني برلمانها؛ لكن لا يتوقع أن يتم إعلان موقف محدد ونهائي من ذلك، وإنما وضع هذه التصورات قيد الفحص والتنفيذ.

ويناقش «المركزي» طبيعة العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وثمة اقتراحات فلسطينية بمراجعة اتفاق أوسلو، فإذا لم يتم التخلي عنه يجري التخلي عن أجزاء منه لم تلتزم بها إسرائيل.

ويتوقع أن يخرج «المركزي» بدعوة لوقف الاتفاقات مع إسرائيل ومراجعتها، في ظل تصعيد المقاومة الشعبية على الأرض، والتوجه إلى المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ويفترض أن يؤكد «المركزي» على رفض قبول أي دور للولايات المتحدة الأميركية في عملية السلام، طالما لم تتراجع عن قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وضرورة إيجاد آلية دولية بديلة لرعاية عملية سياسية جديدة في المنطقة، على غرار آلية «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني.

وسيتمسك «المركزي» بمبادرة السلام العربية، من دون القبول بإجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

وسيدعو «المركزي» إلى إعداد دستور الدولة الفلسطينية كذلك.

لكن هذه التوصيات المتوقعة، وتوصيات أخرى، لم تكن مقنعة بالنسبة لكثير من الفصائل والشخصيات الفلسطينية.

وبقدر ما كانت دورة «المركزي» منتظرة، ويراها كثيرون مفصلية لجهة وضع استراتيجية مواجهة جديدة، تكشف الدورة عن عمق الانقسامات الفلسطينية؛ سواء بين الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، والتي حضرت الجلسة أمس، أو بين السلطة والفصائل الأخرى المعارضة خارج المنظمة.

وكشفت الجبهة الديمقراطية أن «لجنة العشرين» المكلفة بتقديم ورقة سياسية للمجلس المركزي عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فشلت في تقديم ورقتها، بعد أن انهار اجتماعها الأخير، ولم يتوصل أعضاؤها إلى توافق على ورقة موحدة.

وأكدت «الديمقراطية» أن لجنة مصغرة شُكلت لهذا الغرض بدلاً من «لجنة العشرين»؛ إلا أنها فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة السياسية، قائلة إن الأمر يوضح حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي.

وأوضحت «الديمقراطية» أنه جرى تشكيل «لجنة جديدة» في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تُقدم إلى المجلس المركزي.

ولفتت إلى أن اللجنة ما زالت تواصل المشاورات بين أعضائها، على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق (مرجعيتها قرارات «المركزي» في مارس «آذار» 2015) حول فك الارتباط بأوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وبقية المحافل الدولية.

واكتفت الجبهة الشعبية بالمشاركة في الاجتماع بتمثيل أقل، وتقديم مذكرة محددة حول مواقفها. وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، إنه لن يشارك في دورة «المركزي»؛ لأن رئاسته لم تلتزم الحد الأدنى من تنفيذ ما أُقر في اجتماعه السابق عام 2015. وهذه الخلافات داخل منظمة التحرير جاءت في وقت رفضت فيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«القيادة العامة»، الالتحاق بدورة المجلس المركزي.

وتراجعت حركة حماس عن المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، قائلة إنها تريد أن يكون الاجتماع خارج الأرض المحتلة، وأن يسبق اجتماع «المركزي» اجتماع للإطار القيادي الموحد، يكون بمثابة اجتماع تحضيري تُناقش فيه القضايا التي سيتطرق لها اجتماع «المركزي»، وأن تتم مشاركة الفصائل المختلفة في التحضير للاجتماع وجدول أعماله. وانتهت «حماس» إلى نتيجة مسبقة بأن الظروف التي سيعقد «المركزي» في ظلها «لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة»، وساقت «الجهاد» أسباباً مشابهة، من بينها أنها لا تريد أن تكون مجرد «كومبارس».

وفسرت مواقف «حماس» و«الجهاد» في رام الله، على أنها هروب من المشاركة في رسم استراتيجية مواجهة جديدة، ومحاولة لفرض أجندات حزبية.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة