تعزيزات عسكرية في نطاق قناة السويس {لتضييق الخناق على الإرهابيين}

السجن المشدد 5 سنوات لـ19 طالباً أدينوا باقتحام «مشيخة الأزهر»

إجراءات أمنية لحماية الأهداف المهمة وإحكام السيطرة على المعابر في نطاق قناة السويس («الشرق الأوسط»)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، قيام عناصرها بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بتكثيف إجراءاتها الأمنية لحماية الأهداف المهمة، وإحكام السيطرة على المعابر والحدود البرية والساحلية، وعلى المحاور الاستراتيجية للدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، إن القوات المسلحة عززت من إجراءاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني، لتأمين المعابر والمعديات على المجرى الملاحي لقناة السويس، وفقاً لخطة محكمة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية، ومنع وصول الدعم اللوجستي إليهم.
وأضاف أنه في نطاق الجيش الثالث الميداني، شددت عناصر التأمين من إجراءاتها بمحيط معدية الشط، ونفق الشهيد أحمد حمدي، باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، لمنع تهريبها من وإلى سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سرعة وانتظام الحركة المرورية للأفراد والمركبات عبر المعابر، كذلك المعابر والمعديات بنطاق الجيش الثاني الميداني، بكل من معديات سرابيوم، ونمرة 6، والقنطرة، بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك كوبري السلام، والكباري العائمة التي تم إنشاؤها مؤخراً للتيسير على المواطنين من أبناء سيناء، والعاملين بالمشروعات التنموية الجديدة التي يجري تنفيذها شرق القناة.
وأكد المتحدث أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين وحماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن والاستقرار، في كافة ربوع مصر.
وتشهد مصر منذ سنوات أعمالاً إرهابية متفرقة؛ خاصة في شمال سيناء، ازدادت خلال السنوات الأخيرة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان «المحظورة».
في السياق ذاته، قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، بمعاقبة 19 طالباً أزهرياً، منتمين إلى جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لفترة مساوية لمدة العقوبة، ومعاقبة متهم «حدث» بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم باقتحام مشيخة الأزهر، وقطع الطريق العام، والاعتداء على المواطنين والموظفين العموميين، تنفيذاً لأغراض الجماعة الإرهابية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم إتلاف الممتلكات العامة باقتحام مقر مشيخة الأزهر، وتحطيم محتويات كثير من المكاتب، وإضرام النيران بالممتلكات الخاصة المتمثلة في كثير من سيارات المواطنين، وقطع الطريق العام، والبلطجة واستعراض القوة، والاعتداء على موظفين عموميين، وتعريض حياة المواطنين للخطر، واستعمال مواد معجلة للاشتعال (قنابل مولوتوف) في الاعتداء على الممتلكات ومأموري الضبط القضائي.