الصومال: معارك عنيفة بين {الشباب} والجيش

الحركة تجتاح مدينة على الحدود المشتركة مع كينيا

TT

الصومال: معارك عنيفة بين {الشباب} والجيش

اندلع قتال عنيف بين قوات من الجيش الصومالي وعناصر تابعة لحركة الشباب المتطرفة أمس على مشارف إحدى قرى منطقة شابيل الوسطى، على بعد نحو 50 كم شمال العاصمة مقديشو، بينما أصيب خمسة جنود صوماليين على الأقل في انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق في المدينة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن معارك شرسة جرت مساء أمس بين جنود الجيش الوطني الصومالي ومقاتلي الشباب بالقرب من قرية غولولي، مشيرة إلى أن قافلة تابعة للجيش كانت في طريقها إلى جوهر عندما نصب المسلحون كميناً.
وتحدثت تقارير صحافية كينية عن فرار سكان من قرية إيشاكاني على حدود كينيا مع الصومال بعد أن هاجم مسلحون من حركة الشباب القرية، التي باتت بأكملها مهجورة، إثر انتقال سكانها للإقامة في مخيمات مؤقتة في منطقة كيونغا المجاورة.
وأوضحت أن المسلحين الذين أسقطوا العلم الكيني في معسكر سابق تابع لجيش الدفاع الكيني وأقاموا معسكرهم، أبلغوا القرويين هناك بوقف التعاون مع الحكومة أو مواجهة عواقب. وجاءت هذه الغارة بعد ساعات من نصب حركة الشباب كمينا لقافلة أمنية، ما أسفر عن مصرع سيدة مدنية وإصابة خمسة من ضباط الشرطة في منطقة نيونجورو على طول الطريق السريعة لامو - جارسن.
وتم حرق سيارتين للشرطة خلال الهجوم، بينما قال جوزيف كانيري مدير الأمن المحلى في وقت سابق إنه تم اتخاذ إجراءات كافية للعثور على المهاجمين والقضاء عليهم. وشجع مسؤول محلي السكان على تبادل المعلومات مع وكالات الأمن المحلية، معتبرا أنه يتعين القيام بالمزيد من أجل كينيا لكسب الحرب ضد حركة الشباب. وتشهد هذه المنطقة منذ نحو أربعة أعوام اعتداءات يشنها المتمردون الشباب، حيث تعرضت ومنذ تدخلها العسكري في جنوب الصومال في 2011 للتصدي للمتمردين، للكثير من الاعتداءات الدامية. إلى ذلك، نقلت «إذاعة شبيلي» الصومالية عن شهود عيان أن خمسة جنود صوماليين على الأقل أصيبوا في انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق في مقديشو. ووقع الحادث في بلدة «هانتا دير» بمنطقة دينيلي بعد أن انفجر لغم أرضي، تم التحكم فيه عن بعد في مركبة عسكرية، تقل ضابطا بالجيش وحراسه الأمنيين. وفي أعقاب الهجوم، طوق الجنود الصوماليون الموقع وأجروا عملية مطاردة، لكن لم يتم اعتقال أحد حتى الآن. وانفجر اللغم الأرضي في السيارة، مما أدى لإصابة خمسة جنود، نقلوا إلى مستشفى قريب على الفور للخضوع لعلاج طبي، طبقا لشهود عيان. وجاءت هذه التطورات في وقت تعهد فيه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بأن تعمل حكومته لإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها مدينة جالكعيو من أجل تحقيق السلام فيها وفي بقية أنحاء البلاد. وقال فرماجو الذي زار المدينة أمس، إنها تجب أن تكون مهدا للمصالحة الوطنية ومركزا السلام في الصومال.
وطُردت حركة الشباب من مقديشو عام 2011 وخسرت سيطرتها على أغلب المدن الصومالية الرئيسية، لكنها احتفظت بوجود قوي في جنوب ووسط البلاد وما زالت قادرة على شن هجمات كبيرة، وألقي اللوم عليها في تفجير مزدوج في مقديشو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتل فيه أكثر من 500 شخص. ويسعى المتشددون للإطاحة بالحكومة الصومالية وإخراج قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.