إردوغان يهدد بـ«سحق» المقاتلين الأكراد في شمال سوريا

تحدث عن إطلاق عملية عسكرية خلال أيام بالتزامن مع أعنف قصف تركي لمواقع «وحدات حماية الشعب» في عفرين

الرئيس رجب طيب إردوغان يتحدث إلى مناصري حزب «العدالة والتنمية» في مدينة بنغول شرق تركيا أمس (أ.ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان يتحدث إلى مناصري حزب «العدالة والتنمية» في مدينة بنغول شرق تركيا أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يهدد بـ«سحق» المقاتلين الأكراد في شمال سوريا

الرئيس رجب طيب إردوغان يتحدث إلى مناصري حزب «العدالة والتنمية» في مدينة بنغول شرق تركيا أمس (أ.ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان يتحدث إلى مناصري حزب «العدالة والتنمية» في مدينة بنغول شرق تركيا أمس (أ.ب)

بالتزامن مع أعنف قصف تشنه المدفعية التركية على مناطق تابعة لمسلحي حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» في الشمال السوري، لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى انطلاق عملية عسكرية موسعة لتطهير عفرين ومنبج من «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية للحزب) إذا لم يستسلم عناصرها للقوات التركية خلال أسبوع واحد.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر فرع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية إلازيغ (شرق تركيا)، أمس (السبت)، ملمحاً إلى عملية عسكرية محتملة يجري الإعداد لها منذ أشهر وتستهدف عفرين ومنبج: «إذا لم ينسحب الإرهابيون (في إشارة إلى عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية) خلال أسبوع واحد فسنسحقهم كما فعلنا مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عملية درع الفرات». وكانت تركيا أطلقت عام 2016 هجوماً تحت مسمى «درع الفرات» في شمال سوريا لطرد تنظيم داعش من شريط حدودي وإقامة منطقة عازلة بين الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد (بين منبج وعفرين بريفي حلب الشرقي والغربي).
وأضاف إردوغان: إن «الوحدات» الكردية تسعى إلى «إقامة ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية». وتابع: «من خلال عملية درع الفرات قطعنا الممر الإرهابي في الوسط، وذهبنا ذات ليلة فجأة، ومن خلال عملية إدلب سندمر الجناح الغربي... وعلى الجميع أن يعلموا أنه إذا لم يستسلم الإرهابيون في عفرين فسندمرهم». وزاد: «سبق وقضينا على 3 آلاف مسلح من تنظيم داعش الإرهابي ما بين مدينتي جرابلس والباب (منطقة درع الفرات)، وإذا لزم الأمر سنقضي على 3 آلاف إرهابي آخر في تلك المناطق. نحن مصممون على وأد الفتنة بطريقة أو بأخرى».
وهاجم الرئيس التركي واشنطن، وقال: «تظن أميركا أنها أسست جيشاً ممن يمارسون السلب والنهب في سوريا، وسترى كيف سنبدد هؤلاء اللصوص في أقل من أسبوع»، معبّراً عن خيبة أمله تجاه الموقف الأميركي. وتابع موجهاً حديثه إلى واشنطن: «عندما تُلبسون إرهابياً زياً عسكرياً، وترفعون علم بلادكم على مبنى يتحصن فيه في شمال سوريا، فهذا لا يغطي الحقيقة. الأسلحة الأميركية التي أرسلت إلى المنطقة بواسطة آلاف الشاحنات والطائرات، يباع جزء منها في السوق السوداء، والجزء الآخر يستخدم ضدنا».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت 4900 شاحنة من الأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، قائلاً: «نحن نعرف ذلك، نعرف أنهم أرسلوا 2000 طائرة مليئة بالأسلحة، لكن ليس هذا ما يفعله الحلفاء».
وكانت واشنطن تعهدت لأنقرة بإخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، وأثار عدم وفائها بتعهدها غضب تركيا التي أبدت أيضاً رفضها التعاون بين واشنطن والميليشيات الكردية في شمال سوريا وإمدادها بالأسلحة في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
في السياق ذاته، توعد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بالرد على الهجمات والاعتداءات الموجّهة ضد بلاده ومواطنيها عبر حدودها الجنوبية.
وقال، في كلمة خلال المؤتمر العام السادس لفرع حزب «العدالة والتنمية» بولاية نيغدة (وسط تركيا) أمس، إنه «ينبغي أن يعلم الجميع أن الهجمات والاعتداءات الموجّهة ضد تركيا ومواطنيها عبر الحدود الجنوبية (اي سوريا) لن تبقى من دون رد». وتابع: «سيتم الرد بالمثل على الذين يحاولون إلحاق الضرر ببلادنا من الداخل والخارج عبر الإرهاب».
وبالتزامن مع تصريحات إردوغان عن العملية المحتملة في عفرين ومنبج، قصف الجيش التركي من نقاط تمركزه في قرية كفرلوسين بريف إدلب، ودارة عزة بريف حلب الغربي، مواقع «وحدات الحماية» الكردية في قرى ملا خليلا، ودير بلوط، وايسكا، وشاديرة، وباصوفان، وبرج سليمان، وجلمة التابعة لمدينة عفرين بنحو 25 قذيفة مدفعية. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المدفعية المرابطة في المناطق المتاخمة لمدينة عفرين، بدأت بعد ظهر أمس توجيه قذائفها نحو أهداف محددة داخل عفرين.
وأضافت: إن أصوات القصف سُمعت من معبر جليفا جوزو الحدودي، المقابل لمعبر باب الهوى في الجانب السوري.
في هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن «وحدات حماية الشعب» قولها: إن القوات التركية المتمركزة في سوريا قصفت قرى كردية عدة في منطقة عفرين دون أن يسقط
قتلى أو جرحى. وأبلغ روجهات روج، المتحدث باسم «الوحدات» في عفرين: «رويترز» بأن القصف نفذته القوات التركية في‭‭ ‬‬دارة عزة وقلعة سمعان، وهما منطقتان قال: إن القوات التركية انتشرت فيهما في إطار الاتفاق مع روسيا وإيران. وقال: «لا يوجد قصف من جانبنا في الوقت الحالي».
وتمددت «وحدات حماية الشعب»، التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، في محافظات حلب ودير الزور والحسكة والرقة خلال العامين الماضيين، وباتت تسيطر حالياً على مساحة تتجاوز 65 في المائة من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا والبالغ طوله 911 كيلومتراً.
وكان الرئيس التركي أعلن الأربعاء الماضي، أن جيش بلاده سيوسع عملية «درع الفرات» لتشمل منطقتي عفرين شمال حلب ومنبج شرقها. وتحدثت تقارير إعلامية تركية مؤخراً عن عملية تستهدف عفرين والمناطق المحيطة بها وقد تمتد إلى منبج ومناطق أخرى ستنطلق بمشاركة نحو 20 ألف جندي تركي وآلاف المقاتلين من فصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لتركية بدءاً من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي - أي يوم غد الاثنين.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن الأوضاع لن تتحسن تماماً في سوريا، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي وتحقيق الاستقرار فيها.
وأضاف، في اجتماع عقده بمبنى القنصلية التركية مع مجموعة من الأتراك في لوس أنجليس، أمس: «كنا نتحدث باستمرار عن المجازر في سوريا خلال الأعوام الأخيرة. لكن في 2017 مع عملية أستانة على الأخص، والخطوات التي أقدمنا عليها، أصبحت الأوضاع أفضل اليوم في سوريا». ومضى قائلاً: «هل الأوضاع جيدة تماماً؟ لا ليست كذلك. الأوضاع لن تتحسن تماماً ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار في سوريا. لكننا نسير نحو الأفضل. نركز على العملية السياسية، وتركيا تلعب هنا دوراً رئيسياً».
وأشار إلى مشاركة إيران وروسيا في العملية السياسية، وإلى أن الولايات المتحدة موجودة أيضاً، موضحاً أن الدور الأوروبي ليس مهمشاً في العملية كذلك.



ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».