ميركل تقترب من تشكيل حكومة «التحالف الكبير» الثالثة في تاريخ ألمانيا

تجمع الاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي

تحالف الأيادي الممدودة بين ميركل وشولتز قد يوفر على الناخب الألماني عناء الرجوع إلى صناديق الاقتراع لانتخابات عامة جديدة (إ.ب.أ)
تحالف الأيادي الممدودة بين ميركل وشولتز قد يوفر على الناخب الألماني عناء الرجوع إلى صناديق الاقتراع لانتخابات عامة جديدة (إ.ب.أ)
TT

ميركل تقترب من تشكيل حكومة «التحالف الكبير» الثالثة في تاريخ ألمانيا

تحالف الأيادي الممدودة بين ميركل وشولتز قد يوفر على الناخب الألماني عناء الرجوع إلى صناديق الاقتراع لانتخابات عامة جديدة (إ.ب.أ)
تحالف الأيادي الممدودة بين ميركل وشولتز قد يوفر على الناخب الألماني عناء الرجوع إلى صناديق الاقتراع لانتخابات عامة جديدة (إ.ب.أ)

قال رؤساء الأحزاب الثلاثة، وهم أنجيلا ميركل عن الحزب الديمقراطي المسيحي، ومارتن شولتز عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهورست زيهوفر عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إنهم سيوصون أحزابهم بالموافقة على وثيقة التحالف المؤلفة من 28 صفحة.
وفي حال موافقة قيادات الأحزاب على تشكيل حكومة تحالف عريض، فإنها ستكون التحالف الكبير الثالث في تاريخ ألمانيا الاتحادية بعد تحالفي 1966 و2009، وعموماً لا يتمتع التحالف الكبير بسمعة جيدة بين الناخبين الألمان، لكن الجميع تقريباً، ولأسباب مختلفة، يفضلونه على إعادة الانتخابات.
تمخضت الجولة الأخيرة من المفاوضات «الماراثونية» لتشكيل الحكومة الألمانية، عن التوقيع على وثيقة برنامجية تشكل الأساس العريض لتأسيس ثالث تحالف كبير من نوعه في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وصفت المستشارة أنجيلا ميركل وثيقة «التحالف الكبير» على أنها «اتفاق أخذ وعطاء». أما حليفها هورست زيهوفر، المتشدد عادة، فإنه «مرتاح جداً» للنتائج، وصف الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز وثيقة التحالف بأنها «رائعة». ومعروف أن الأخير رفض تشكيل تحالف كبير مع المسيحيين قبل بدء الاتحاد المسيحي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديد مع الليبراليين والخضر بعد الانتخابات الأخيرة. وكالمعتاد، بعد نهاية كل انتخابات اتحادية أو محلية، اعتبر كل من الأطراف الثلاثة نفسه المنتصر في المفاوضات، رغم أن الجميع اضطروا للتنازل في نقاط الخلاف الكبيرة.
واتفقت معظم المراقبين على وصف المفاوضات بالماراثونية، لأنها دامت 26 ساعة، وشارك فيها نحو 40 «متسابقاً» من الطرفين، كانوا يتبادلون فترات الاستراحة طوال الليل. وإذ لاحظ الجميع علامات الارتياح على وجوه قادة الأحزاب المفاوضين من النتائج في الصباح، بدا الإعياء والنعاس ظاهراً على جميع المفاوضين.
وانتهت المنظفات من تنظيف «بيت فيلي براندت»، أي مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي ببرلين حيث جرت المفاوضات، قبل انتهاء جولات المفاوضات، لكنهن استثنين الطابقين الخامس والسادس، حيث جرت المفاوضات، لأن الصحافة لم تواجه ممثلي الأحزاب المختلفة إلا بعد الحادية عشر قبل الظهر.
اعتبر ممثلو التحالف المسيحي وثيقة التحالف ناجزة، لكن شولتز عبر عن تفاؤل حذر في ذلك، لأن عليه طرح الوثيقة على مؤتمر الحزب يوم 21 يناير (كانون الثاني) الجاري قبل أن يضع توقيعه عليها. وينوي شولتز الشروع بجولات مكوكية بين تنظيمات الحزب الاشتراكي خلال الأسبوع المقبل بهدف الترويج للتوقيع على وثيقة التحالف الجديدة.
وتكفي نظرة سريعة على نقاط الاتفاق في وثيقة التحالف لمعرفة سر «الارتياح الكبير» لزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر. إذ أنه استطاع حلحلة موقف الاشتراكيين في أهم النقاط البرنامجية، وهي الموقف من اللاجئين، ورفض التخلي عن الطاقة الفحمية، ورفض رفع الضرائب.
واتفق أطراف التحالف على تحديد قبول اللاجئين في ألمانيا برقم يتراوح بين 180 ألفاً و220 ألفاً، وكان زيهوفر يصر على الرقم 200 ألف. وهذا يفوق كثيراً توقعات الزعيم البافاري المحافظ، لأن عدد اللاجئين ينخفض باطراد منذ سنة، وسجلت دائرة الهجرة واللجوء تقديم 170 ألف لاجئ طلبات اللجوء في ألمانيا في سنة 2017.
وتم الاتفاق أيضاً على تحديد لم شمل عائلات اللاجئين، وخصوصاً السوريين، إلى مجرد 1000 شخص في الشهر (12 ألف في السنة). وكان الزعيم الاشتراكي شولتز دعا إلى لم شمل 70 ألفاً من اللاجئين مع عائلاتهم في السنة.
وما تم كشفه في السابق عن الاتفاق في المجال البيئي، جرى الاتفاق على البدء برسم خريطة طريق للخروج من طاقة الفحم في نهاية السنة الجارية. وتمت صياغة الموقف من التزامات حكومة الاشتراكي جيرهارد شرودر البيئية في نهاية التسعينات، بشكل غامض يقول إن خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة حتى 2020 لا يمكن تحقيقه. وأحيلت قضايا كهربة السيارات والتخلي عن الديزل إلى مفاوضات قادمة.
وترفض وثيقة التحالف رفع الضرائب على الأغنياء والشركات كما طالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لكنها تحقق مطلب رفع مخصصات التعليم والتأمين الصحي والتقاعد التي رسمها حزب شولتز.
وطبيعي، لا يواجه الحزب الديمقراطي المسيحي، ولا شقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، مشاكل داخلية أثناء تمرير وثيقة التحالف على ناخبيهما الذين يحبذون التحالف الكبير على إعادة الانتخابات.
وتبقى الكرة في ملعب الاشتراكي شولتز، الذي احترف كرة القدم في شبابه، لأن عليه مواجهة مقاومة لا يستهان بها داخل صفوف حزبه ضد للوثيقة. إذ لا يناضل شولتز هنا من أجل تمرير وثيقة التحالف الكبير في مؤتمر الحزب القادم فحسب، وإنما من أجل بقائه في قمة الحزب. ومن المتوقع أن يتخلى شولتز عن قيادة الحزب عند فشله في إقناع قاعدة الحزب بالتحالف الكبير الثالث.
وستنسحب نتائج مؤتمر الحزب الاشتراكي القادم على ميركل وزيهوفر أيضاً، خصوصا أن الأخير اضطر تحت ضغط قواعد حزبه للتخلي عن موقع رئيس وزراء بافاريا والاكتفاء برئاسة الحزب. ويمكن لفشل شولتز في تمرير وثيقة التحالف على حزبه أن يطيح بميركل أيضاً، لأنه سيقع عليها أن تختار بين إعادة الانتخابات أو العودة إلى طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي).
ولا تبدو المؤشرات السلبية، على الصراع داخل الحزب الاشتراكي حول الوثيقة، قليلة. إذ انتقدت منظمة الشبيبة الاشتراكية «يوزو» الوثيقة، وأعلنت سلفاً أنها ستروج وتصوت في المؤتمر ضدها. ويقف الجناح اليساري في الحزب بقوة ضد تكرار تجربة التحالف الكبير مع المسيحيين.
وذكرت النائبة الاشتراكية هيلدا ماتيز، المحسوبة على الجناح اليساري، أن الجناح اليساري سيشن حملة تنوير لإقناع قواعد الحزب برفض وثيقة التحالف. ووصفت ماتيز الموقف داخل الحزب من التحالف الكبير بـ«الهش». وواقع الحال أن هذا الموقف يعني وقوف النقابات العمالية، التي يهمن عليها الجناح اليساري في الحزب، ضد شولتز أيضاً.
وعلى شولتز، الذي يعتقد أنه يقف في الوسط، أن يواجه التيار التقليدي في الحزب أيضاً، بسبب تمسك الأخيرين بالسياسة الاجتماعية وببرنامج تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء في ألمانيا.
لا غرابة حينها أن يهنئ زيهوفر وميركل «شريكهما» شولتز بالوثيقة أمام الصحافة، وأن يتمنيا له التوفيق في معركته القادمة داخل الحزب. جدير بالملاحظة أن وقوف الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بتأييد من تنظيم الشبيبة الاشتراكي، ضد سياسة المستشار السابق جيرهارد شرودر أدت إلى فشل الأخير في نيل أكثرية الأصوات في البرلمان الألماني سنة 2005، وهذا ما عبّد الطريق أمام انتخابات جديدة ارتقت فيها أنجيلا ميركل مقعد المستشارية لأول مرة.



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»