رفضت الحكومة التونسية، أمس، الرضوخ لمطالب المحتجين، مؤكدة عدم تراجعها عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل.
وقال وزير الاستثمار زياد العذاري إن «الدولة قوية وتتحمّل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع»، مضيفا أن «الدولة ستستمع إلى الاحتجاج والتعبير الحضاري». لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية.
بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني أمس بأن القوات الأمنية اعتقلت نحو 330 شخصا متورطين في أعمال تخريب وسلب الليلة قبل الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين الماضي إلى نحو 600 شخص. وأشارت السلطات أمس إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات.
...المزيد
حكومة تونس ترفض الرضوخ لمطالب المحتجين
حكومة تونس ترفض الرضوخ لمطالب المحتجين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة