قاض أميركي يجمّد قراراً لترمب بشأن المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبرغ)
TT

قاض أميركي يجمّد قراراً لترمب بشأن المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبرغ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بلومبرغ)

منع قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) بصفة مؤقتة من وقف العمل ببرنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الترحيل.
وكان ترمب قد قرر في سبتمبر (أيلول) إلغاء البرنامج المعروف باسم «داكا». ورفع مدعون عامون ينتمون للحزب الديمقراطي ومؤسسات وأفراد سلسلة من الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.
وقال القاضي ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن يتم تسوية النزاع القضائي بشأن قرر ترمب.
ويأتي قرار القاضي في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية التي أصدرها قضاة أميركيون آخرون لتقييد سياسات ترمب فيما يتعلق بالهجرة، ومنها قرارات حدت من تحركات الإدارة ضد المدن التي توفر حماية للاجئين.
كما أصدرت محاكم قرارات لتقليص مجال حظر فرضه على سفر مواطني عدد من الدول التي يغلب المسلمون على سكانها إلى الولايات المتحدة.
وقال القاضي في قراره إن عدد من يحميهم برنامج داكا، المعروفين باسم الحالمين، من الترحيل ويسمح لهم بالعمل بصفة قانونية بلغ حتى سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 700 ألف.
وقضى بأن الحكومة الاتحادية ليست مضطرة للبت في الطلبات الجديدة ممن لم يحصلوا من قبل قط على حماية بموجب البرنامج. لكنه أمر الحكومة بالاستمرار في التعامل مع طلبات التجديد ممن سبق لهم الاستفادة من البرنامج.
وأضاف القاضي أن الطاعنين في قرار وقف البرنامج سينجحون على الأرجح في إثبات أن قرار الحكومة متعسف.
وجاء قرار القاضي في الوقت الذي يحاول فيه ترمب وزعماء الكونغرس الاتفاق على إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.