قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

المنطقة تضم مواقع لقوات النظام وحلفائه ومخازن لـ«حزب الله»

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق
TT

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

قال جيش النظام السوري إن طائرات وصواريخ أرض - أرض إسرائيلية ضربت سوريا في وقت مبكر أمس الثلاثاء، بينما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بما يلزم لوقف حصول جماعة «حزب الله» اللبنانية على أسلحة إيرانية «تغير قواعد اللعبة».
وقال الجيش في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على منطقة القطيفة بريف دمشق من داخل المجال الجوي اللبناني في الساعة 2:40 صباحا، وإن الدفاعات الجوية السورية أصابت إحدى الطائرات. وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض - أرض «من الجولان المحتلة تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما».
وذكر البيان أن طائرات إسرائيلية أطلقت في وقت لاحق أربعة صواريخ من داخل إسرائيل أسقط الدفاع الجوي السوري أحدها وأحدثت الصواريخ الثلاثة الأخرى أضرارا مادية.
وقد تعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تساند سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف الإسرائيلي استهدف «مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة القطيفة، ومستودعات أسلحة تابعة لـ(حزب الله اللبناني)» ما تسبب «بانفجارات متتالية واندلاع نيران في مواقع القصف».
وتعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تساند سوريا.
وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري. ورغم أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي كشف في أغسطس (آب) أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا نحو مائة مرة، فإن سياسة إسرائيل عموما تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.
وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عن الضربات، قال نتنياهو إن سياسة إسرائيل هي منع «حزب الله» من نقل «أسلحة تغير قواعد اللعبة» إلى خارج سوريا. وأوضح قائلا: «ندعمها (السياسة الإسرائيلية) بالتحرك عند الضرورة» وذلك دون أن يؤكد صراحة أن إسرائيل نفذت الضربات أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلت «روتيرز».
يشار إلى أن اللواء 155 في القطيفة قرب دمشق، يتبع إدارة الصواريخ في قوات المدفعية والصواريخ التابعة بدورها لقيادة أركان قوات النظام، ويعد من أهم القواعد العسكرية في قوات النظام السوري، التي تحوي منصات لإطلاق صواريخ «سكود» وكانت من ضمن القواعد التي جرى تطويرها تحت إشراف إيراني وروسي.
وتقدر مساحة اللواء 155 بثلاثة كيلومترات مربعة، ويتألف من كتيبتي إطلاق صواريخ في منطقة الناصرية في ريف دمشق، إحداها الكتيبة «578» التي نفذت عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الشمال السوري في عام 2013، كما تضم منطقة الناصرية مستودعا ضخما لهذه الصواريخ. وتشير المعلومات المتداولة حول اللواء 155 إلى احتوائه على أربعة أنواع من الصواريخ وهي: صواريخ ذات مدى 300 كلم، وصواريخ ذات مدى 500 كلم، وصواريخ ذات مدى 700 كلم، وصاروخ فاتح 1 المطور في إيران.
المعروف أنه منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو «حزب الله» في سوريا واستهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي. وشنت عشرات الغارات الجوية في سوريا لمنع وصول شحنات أسلحة إلى «حزب الله»، الذي يقاتل إلى جانب القوات السورية بشكل علني منذ عام 2013. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 13 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً في سوريا متى وجدت ذلك ضرورياً، في إطار سعيها لإبقاء القوات المدعومة من إيران بعيدة عن أراضيها. واتهمت إسرائيل مرارا إيران بالاستفادة من الحرب في سوريا لإرسال قوات من الحرس الثوري وحليفها اللبناني «حزب الله» إلى جنوب سوريا، على مقربة من الحدود مع إسرائيل.
في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام السورية تتحدث عن قصف مخازن أسلحة إيرانية في دمشق موجهة إلى «حزب الله»، صرح رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد»، يوسي كوهين، صباح أمس الثلاثاء، بأن «المظاهرات في إيران لن تؤدي إلى زعزعة النظام». وأضاف وسط دهشة الحاضرين: «لدينا أعين وآذان وأكثر من ذلك في إيران».
وكان كوهين يتكلم أمام جلسة سرية لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، فقال إن المواطن الإيراني خرج للتظاهر على خلفية وضعه الاقتصادي، وتوقعاته الخائبة من الرئيس حسن روحاني أن يحسن الاقتصاد. وقال إن هذه الاحتجاجات لن تسقط النظام حاليا، لكنها بداية مهمة في هذا الاتجاه.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.