عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

فيتش تتوقع نمو الاقتصاد التركي بنحو 5 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة

TT
TT

فيتش تتوقع نمو الاقتصاد التركي بنحو 5 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة

توقعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد، لكنها حذرت من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يُحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
ووضع تقرير «فيتش» الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشر الصاعدة، حيث توقع أن تسجل متوسط نمو بنسبة 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة. وجاءت الصين وإندونيسيا معا في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع 5.5 في المائة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8 في المائة.
وكانت فيتش أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن البنوك التركية ستحافظ على فرص جيدة للوصول إلى الأسواق في عام 2018. وذكرت الوكالة في تقرير أن النظرة إلى البيئة الاقتصادية للقطاع المصرفي التركي تُظهر قدرة البنوك على استيعاب الصدمات المعتدلة والمحتملة لرؤوس الأموال.
وأفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية لغالبية البنوك التركية تعكس المقاومة في الملامح الائتمانية للبنوك ومعاييرها المالية، وذلك رغم التقلب في بيئة أنشطتها. وأشار إلى أن صندوق ضمان الائتمان الحكومي عزز ارتفاع معدلات نمو الائتمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، التي تدعم بدورها أداء المصارف.
على صعيد آخر، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطاري أتاتورك وصبيحة جوكشن في مدينة إسطنبول 95 مليونا و113 ألفا و289 شخصا خلال 2017. وارتفع عدد المسافرين عبر المطارين خلال العام الماضي بمقدار 5 ملايين و29 ألفا و966 شخصا مقارنة بالعام 2016. وذلك بحسب إحصائيات المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية.
واستخدم 19 مليونا و450 ألفا و347 مسافرا الخطوط الداخلية في مطار أتاتورك الواقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، فيما استخدم الخطوط الدولية 44 مليونا و277 ألفا و101 مسافر.
كما استخدم مطار صبيحة جوكشن، الواقع في الشطر الآسيوي للمدينة 21 مليونا و56 ألفا و767 مسافرا على الخطوط الداخلية، و10 ملايين و329 ألفا و79 مسافرا على الخطوط الدولية.
وعن حركة الطائرات خلال العام الماضي، أشارت الإحصائيات إلى أن مطار أتاتورك شهد هبوط وإقلاع 460 ألفا و777 طائرة عبر الخطوط الداخلية والدولية، وشهد مطار صبيحة جوكشن خلال العام الماضي هبوط وإقلاع 219 ألفا و656 طائرة في الخطوط الداخلية والدولية.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها تسعى خلال العام الحالي 2018 إلى نقل 33 مليون مسافر على الخطوط الداخلية، و41 مليون مسافر على الخطوط الدولية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 12 في المائة في تركيا، و9 في المائة في الشرق الأوسط، و6 في المائة في أوروبا، و6 في المائة في الشرق الأقصى، و3 في المائة في أميركا، بزيادة إجمالية بنسبة 5 إلى 6 في المائة. وأضاف البيان أن الشركة تهدف إلى رفع معدل إشغال المسافرين إلى 80 في المائة، وزيادة بنسبة 21 في المائة لنقل البضائع لتصل إلى 1.3 مليون طن خلال العام.
وتسعى الخطوط الجوية التركية أيضاً لتحقيق 11.8 مليار دولار من فعالياتها التجارية بالكامل.
وتعد شركة الخطوط الجوية التركية من أكثر العلامات التجارية قيمة في تركيا، وتطير لنحو 300 وجهة، منها 49 وجهة محلية، و251 وجهة دولية في 120 دولة حول العالم، ويضم أسطول الشركة الذي يُعد من بين الأصغر عمرا في العالم ما مجموعه 329 طائرة، منها 223 طائرة ضيقة الجسم، و90 طائرة عريضة، و16 طائرة شحن.
ووقعت الخطوط الجوية التركية، أول من أمس، اتفاقية مع شركة «إيرباص» الفرنسية، تتضمن شراء 25 طائرة من طراز (A350 - 900).
وتعد طائرات (A350 - 900) واحدة من أسرة (Airbus A350 XWB)، وهي عريضة البدن، متوسطة الحجم وطويلة المدى، بالإضافة إلى أن هذه الطائرات تتميز بمحركات «رولز رويس» الاقتصادية في استهلاك الوقود.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا