بوتين يوقع مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة

بعد توقفها منذ نهاية أكتوبر 2015

الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بوتين يوقع مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة

الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة.
وحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي، فقد دخلت تلك الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكانت وزارة النقل الروسية ووزارة الطيران المدني في مصر، قد أعلنتا منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع بروتوكول خاص باستئناف الرحلات بين مصر وموسكو، يقضي باستئناف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية، مثل شرم الشيخ، والغردقة، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ حين يصدر بوتين مرسومه الرئاسي.
وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية «إيرباص - 321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا»، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد ربع ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار على متنها. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الانفجار، الذي راح ضحيته 224 أغلبهم من الروس، إضافة إلى طاقم الطائرة. وقال مدير هيئة خدمات الأمن الروسية الفيدرالية أليكساندر بورتنيكوف، إن الانفجار نتج عن «قنبلة تزن كيلوغراما من مادة الـTNT وضعت على متن الطائرة».
وجاء في الوثيقة التي وقعها بوتين أمس إجراء تعديل في المرسوم الرئاسي بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، حول تدابير محددة لضمان الأمن القومي الروسي، وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية، وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون… البند رقم واحد، بإضافة كلمات (حركة النقل الجوية المنتظمة مع مدينة القاهرة)، وأيضا إضافة على البند الثاني (باستثناء القاهرة).
ووفقا للتعديل تستثنى الرحلات الجوية المنتظمة إلى مطار القاهرة من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر.
وعلى مدار العامين الماضيين قامت مصر بالعمل على رفع مستويات الأمن في مطاراتها، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري. وخلال تلك الفترة أجرى خبراء أمن وطيران روس عدة زيارات للمطارات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة للتأكد من تطبيقها المواصفات العالمية في التأمين، وأثنوا على التحديثات التي تمت.
وفي زيارة خاطفة لمصر قبل نحو شهر، قال الرئيس الروسي عقب اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.