التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

العجز التجاري مستمر في الارتفاع رغم زيادة حجم الصادرات

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017
TT

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشكل طفيف الشهر الماضي، بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 14 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود 12 في المائة، وفقا لإحصاءات صدرت أمس الأربعاء.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 11.92 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض ضئيل عن نسبة 12.98 التي بلغتها في نوفمبر، وهو أعلى معدل سنوي يتم تسجيله منذ العام 2003.
وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0.69 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بنوفمبر، حيث سُجلت أعلى ارتفاعات بالأسعار في قطاع النقل، فيما تراجعت أسعار الملابس.
ويهدف المصرف المركزي التركي إلى أن يبلغ معدل التضخم سنويا خمسة في المائة، إلا أن الأرقام الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك. لكن المصرف لم يبد أي نية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس لمواجهة التضخم، في وقت يخشى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يؤدي رفع تكاليف الإقراض إلى وضع حد للنمو.
وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية أول من أمس عن زيادة العجز التجاري بنسبة 37.5 في المائة خلال العام 2017، ليصل إلى 77 مليار دولار.. وذلك رغم زيادة الصادرات في 2017 بنسبة 10.2 في المائة لتصل إلى 157 مليار دولار، إلا أن الواردات ارتفعت بنسبة 17.9 في المائة، لتصل إلى 234 مليار دولار.
وأرجع خبراء زيادة الصادرات إلى ارتفاع الطلب الخارجي على الصناعات التركية في قطاعات الزراعة والصناعة والأسلحة والخدمات وغيرها، بينما سجلت قيمتها في 2016 مبلغ 142.6 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفع العجز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 71 في المائة ليصل إلى 9.6 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 8.6 في المائة إلى 13.9 مليار دولار، والواردات بنسبة 27.7 في المائة إلى 23.45 مليار دولار.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية الأسبوع الماضي أن عجز الميزان التجاري في البلاد اتسع بنسبة 52.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه (2016)، مع نمو حجم الواردات أكثر من الصادرات.
وزادت قيمة الواردات عن الصادرات بواقع 6.3 مليار دولار، رغم الزيادة التي تحققت على الجانبين، حيث شهدت الصادرات زيادة بنسبة 11.2 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 21.3 في المائة، ووصلت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 33.8 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
كما ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 3 في المائة إلى 95 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في أغسطس (آب) الماضي.
ورغم أن الاقتصاد يسجل نموا نسبته تتجاوز الخمسة في المائة وفقا للأرقام الرسمية، التي يشكك فيها مراقبون، فإن التضخم يحوم حول نحو 13 في المائة، بينما شهدت الليرة التركية تراجعا في قيمتها منذ أشهر عدة قبل أن تتعافى نسبيا الشهر الماضي.
وينتاب المستثمرين القلق حول مستقبل الاقتصاد التركي بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة النقدية ورفضه رفع أسعار الفائدة.
في سياق متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإقليم كردستان العراق في عام 2017 بنسبة 40 في المائة، وذلك بعد إغلاق إيران منافذها الحدودية مع الإقليم عقب استفتاء الانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد، الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2017، بطلب من الحكومة المركزية في بغداد، ثم عادت لفتح تلك المعابر تدريجيا. ويوجد 1800 مصنع و351 شركة تركية تعمل في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والإلكترونيات في إقليم كردستان، في حين أن هناك أكثر من 500 شركة إيرانية مختلفة مسجلة رسميا في الإقليم.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بشكل ملحوظ في الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث وصلت قيمة صادرات تركيا إلى الأسواق المصرية إلى مليار و149 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا مليار و657 مليون دولار.
وحققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 44.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015.
على صعيد آخر، قال ساني شنر رئيس المجلس التنفيذي لشركة «تاف» التركية لتشغيل المطارات، إن الشركة تتجه لتنفيذ استثمارات ضخمة خارج البلاد خلال العام 2018، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفعة خلال العام 2017 ساهمت في تعزيز التوقعات الإيجابية للعام الجاري، لافتا إلى أن قطاعات مثل الإنشاءات والصناعة والخدمات شهدت نموا كبيرا.
وأضاف شنر أن الخطة متوسطة المدى التي أعلنتها الحكومة التركية، تشير إلى أنه من المنتظر وصول معدل النمو خلال العام الجاري إلى 5.5 في المائة، من خلال الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق زيادة في الإنتاج، وإجراء إصلاحات هيكلية في مجالات كثيرة مثل التعليم والاستثمارات وسوق اليد العاملة.
وأشار إلى أن عدد المسافرين عبر المطارات التي تشغلها «تاف»، والبالغ عددها 174 مطارا حول العالم، وصل إلى 115 مليون مسافر بنهاية 2017، معربا عن أمله في أن تحقق الشركة نموا في مؤشراتها المالية بالتوازي مع الزيادة في أعداد المسافرين خلال 2018.
وأضاف أن الشركة تهدف إلى تحقيق زيادة في عدد المطارات التي تديرها، من خلال إنجاز مطارات جديدة، موضحا أن الشركة تهتم حاليا بمشاريع جديدة في كل من نيجيريا ورواندا وتتابع مشاريع في كل من قيرغيزستان والهند.
ولفت شنر إلى أن الحكومة التركية تبذل جهودا كبيرة لجعل سوق الاستثمار أكثر جذبا واستقطابا للمستثمرين الأجانب، قائلا إن «تاف» تدير مجموعة استثمارية، ما يتيح لها تحقيق نمو متوازن دون التأثر بشكل جدي بحركات الصعود والهبوط.



الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
TT

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

واصل الجنيه المصري تراجعه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار، وهو الأقل على الإطلاق، جراء تداعيات حرب إيران على اقتصادات المنطقة.

وتسببت تداعيات الحرب في خروج ملايين الدولارات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، وانعكس ذلك بالتراجع في قيمة الجنيه بنحو 15 في المائة من بداية الحرب، خشية توسعها في المنطقة، وسط تصريحات أميركية أشارت إلى تعدد الأهداف داخل إيران، وهو ما يعني أن الحرب مستمرة وغير محدد مدة زمنية لها.

وتراجع الجنيه في هذا التوقيت، يتماشي مع التزام البنك المركزي المصري، بالمرونة في حركة سعر الصرف بالسوق، نتيجة العرض والطلب. فضلاً عن أن انخفاض العملة لا يعيق المستثمرين الأجانب من التخارج من السوق المصرية، لكن يقلل من الأرباح التي يجنوها مع كل تخارج.

ونتيجة حرب إيران، تواجه مصر أزمات أخرى غير خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة، التي تبرز في مصادر العملة الأجنبية: قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة؛ فقد تباطأت الحجوزات الجديدة بقطاع السياحة، فضلاً عن تراجع معدلات المرور بقناة السويس، التي لم تكن قد وصلت إلى تعافيها التام منذ استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مناسبة محلية، إنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تكبدنا خسائر قاربت على 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».

وإذا طال أمد الحرب، فستنعكس آثارها السلبية على اقتصاد مصر، الذي كان يُبلي بلاءً حسناً من حيث الوفورات الكافية من النقد الأجنبي، التي تجلت في وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.

فضلاً عن أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، فقد حقق قطاع السياحة تعافياً قوياً خلال عام 2025 بإيرادات 24 مليار دولار بنسبة زيادة 57 في المائة عن العام الأسبق 2024.

وتستهدف مصر جذب 21 مليون سائح خلال العام الحالي، مقارنة بحوالي 19 مليون سائح في 2025، بنمو 10.5 في المائة. لكن مع استمرار الحرب قد يكون تحقيق هذا المستهدف صعب المنال، وقد تعيد الحكومة مستهدفاتها من جديد.

أما المصدر الأهم بالنسبة للإيرادات الدولارية، فكانت تحويلات العاملين في الخارج، قد حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.5 في المائة مقارنة بعام 2024 (29.6 مليار دولار). وهي التدفقات الأعلى على الإطلاق، مما عزز السيولة النقدية الأجنبية، وهو ما قد يعطي مصر مساحة أكبر من معدل التحمل أمام التداعيات السلبية للحرب، والتي تستدعي شبح عودة التضخم من جديد.


رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، عايض القحطاني، أن السعودية تُعد، اليوم، من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»

مواصلة النشاط

وأشار القحطاني، خلال حديثه لصحافيين، على هامش مناسبة، يوم الاثنين، إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

السوق العقارية

ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة.

وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

مستثمرون عالميون

وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من الرساميل الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً.


المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز، على الرغم من تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونن، للصحافيين في بروكسل: «إننا أقل قلقاً بكثير بشأن أمن الإمدادات من قلقنا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضافت أن لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخزونات من النفط أو ما يعادله تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، وأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود حالة طوارئ.

وأكدت إيتكونن أن دول مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في اجتماع يُعقد في وقت لاحق من الاثنين.