التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

العجز التجاري مستمر في الارتفاع رغم زيادة حجم الصادرات

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017
TT

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية 2017

تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشكل طفيف الشهر الماضي، بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 14 عاما في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود 12 في المائة، وفقا لإحصاءات صدرت أمس الأربعاء.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 11.92 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض ضئيل عن نسبة 12.98 التي بلغتها في نوفمبر، وهو أعلى معدل سنوي يتم تسجيله منذ العام 2003.
وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0.69 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بنوفمبر، حيث سُجلت أعلى ارتفاعات بالأسعار في قطاع النقل، فيما تراجعت أسعار الملابس.
ويهدف المصرف المركزي التركي إلى أن يبلغ معدل التضخم سنويا خمسة في المائة، إلا أن الأرقام الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك. لكن المصرف لم يبد أي نية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس لمواجهة التضخم، في وقت يخشى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يؤدي رفع تكاليف الإقراض إلى وضع حد للنمو.
وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية أول من أمس عن زيادة العجز التجاري بنسبة 37.5 في المائة خلال العام 2017، ليصل إلى 77 مليار دولار.. وذلك رغم زيادة الصادرات في 2017 بنسبة 10.2 في المائة لتصل إلى 157 مليار دولار، إلا أن الواردات ارتفعت بنسبة 17.9 في المائة، لتصل إلى 234 مليار دولار.
وأرجع خبراء زيادة الصادرات إلى ارتفاع الطلب الخارجي على الصناعات التركية في قطاعات الزراعة والصناعة والأسلحة والخدمات وغيرها، بينما سجلت قيمتها في 2016 مبلغ 142.6 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفع العجز في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 71 في المائة ليصل إلى 9.6 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 8.6 في المائة إلى 13.9 مليار دولار، والواردات بنسبة 27.7 في المائة إلى 23.45 مليار دولار.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية الأسبوع الماضي أن عجز الميزان التجاري في البلاد اتسع بنسبة 52.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه (2016)، مع نمو حجم الواردات أكثر من الصادرات.
وزادت قيمة الواردات عن الصادرات بواقع 6.3 مليار دولار، رغم الزيادة التي تحققت على الجانبين، حيث شهدت الصادرات زيادة بنسبة 11.2 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 21.3 في المائة، ووصلت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 33.8 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
كما ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 3 في المائة إلى 95 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في أغسطس (آب) الماضي.
ورغم أن الاقتصاد يسجل نموا نسبته تتجاوز الخمسة في المائة وفقا للأرقام الرسمية، التي يشكك فيها مراقبون، فإن التضخم يحوم حول نحو 13 في المائة، بينما شهدت الليرة التركية تراجعا في قيمتها منذ أشهر عدة قبل أن تتعافى نسبيا الشهر الماضي.
وينتاب المستثمرين القلق حول مستقبل الاقتصاد التركي بسبب تدخلات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة النقدية ورفضه رفع أسعار الفائدة.
في سياق متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإقليم كردستان العراق في عام 2017 بنسبة 40 في المائة، وذلك بعد إغلاق إيران منافذها الحدودية مع الإقليم عقب استفتاء الانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد، الذي أجري في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2017، بطلب من الحكومة المركزية في بغداد، ثم عادت لفتح تلك المعابر تدريجيا. ويوجد 1800 مصنع و351 شركة تركية تعمل في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والإلكترونيات في إقليم كردستان، في حين أن هناك أكثر من 500 شركة إيرانية مختلفة مسجلة رسميا في الإقليم.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بشكل ملحوظ في الأشهر العشرة الأولى من العام، حيث وصلت قيمة صادرات تركيا إلى الأسواق المصرية إلى مليار و149 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا مليار و657 مليون دولار.
وحققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 44.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015.
على صعيد آخر، قال ساني شنر رئيس المجلس التنفيذي لشركة «تاف» التركية لتشغيل المطارات، إن الشركة تتجه لتنفيذ استثمارات ضخمة خارج البلاد خلال العام 2018، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفعة خلال العام 2017 ساهمت في تعزيز التوقعات الإيجابية للعام الجاري، لافتا إلى أن قطاعات مثل الإنشاءات والصناعة والخدمات شهدت نموا كبيرا.
وأضاف شنر أن الخطة متوسطة المدى التي أعلنتها الحكومة التركية، تشير إلى أنه من المنتظر وصول معدل النمو خلال العام الجاري إلى 5.5 في المائة، من خلال الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق زيادة في الإنتاج، وإجراء إصلاحات هيكلية في مجالات كثيرة مثل التعليم والاستثمارات وسوق اليد العاملة.
وأشار إلى أن عدد المسافرين عبر المطارات التي تشغلها «تاف»، والبالغ عددها 174 مطارا حول العالم، وصل إلى 115 مليون مسافر بنهاية 2017، معربا عن أمله في أن تحقق الشركة نموا في مؤشراتها المالية بالتوازي مع الزيادة في أعداد المسافرين خلال 2018.
وأضاف أن الشركة تهدف إلى تحقيق زيادة في عدد المطارات التي تديرها، من خلال إنجاز مطارات جديدة، موضحا أن الشركة تهتم حاليا بمشاريع جديدة في كل من نيجيريا ورواندا وتتابع مشاريع في كل من قيرغيزستان والهند.
ولفت شنر إلى أن الحكومة التركية تبذل جهودا كبيرة لجعل سوق الاستثمار أكثر جذبا واستقطابا للمستثمرين الأجانب، قائلا إن «تاف» تدير مجموعة استثمارية، ما يتيح لها تحقيق نمو متوازن دون التأثر بشكل جدي بحركات الصعود والهبوط.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.