مصر: إعدام 4 مُدانين باغتيال طلاب في الكلية الحربية

حبس مُنفذ هجوم كنيسة حلوان.... وضبط مخزن متفجرات بالجيزة

TT

مصر: إعدام 4 مُدانين باغتيال طلاب في الكلية الحربية

نفذت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام بحق 4 أشخاص أدانتهم المحكمة العسكرية، باغتيال ثلاثة طلاب في الكلية الحربية، قرب الاستاد الرياضي لمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) في أبريل (نيسان) عام 2015.
وحوكم في القضية 16 متهماً، وقضت المحكمة العسكرية بإعدام 7 متهمين (بينهم 3 هاربين)، فيما تنوعت العقوبات لبقية المدانين بين السجن المؤبد (25 سنة) لـ5 مدانين، كما عوقب 4 مدانين في القضية بأحكام بالسجن تراوحت بين 15 سنة و3 سنوات. وقبل أسبوع نفذت مصر أحكام الإعدام بحق 15 عنصراً من تنظيم «داعش سيناء» أدانتهم المحكمة العسكرية بعدة تهم، في مقدمتها القتل العمد لضابط ورقيب و7 جنود كانوا يتمركزون في نقطة تأمين الصفا، بمحافظة شمال سيناء عام 2013.
وتواجه مصر موجة من العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه، وتتركز معظم الهجمات في محافظة شمال سيناء، حيث تتمركز مجموعة من المسلحين الموالين لتنظيم داعش.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، أمس، تفكيك «عبوات ناسفة مجهزة للانفجار»، عثرت عليها الشرطة في مداهمة لوحدة سكنية في نطاق مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة، وكان يقيم فيها مجموعة يشتبه في تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية، غير أنهم فروا قبل وصول عناصر الأمن.
وقال مصدر أمني إن «مخزن المتفجرات» كان بداخله 12 عبوة ناسفة، وأكثر من 60 كيلوغراما من المواد المستخدمة في إعداد القنابل.
وقبل ثلاثة أيام، فكّك الأمن المصري خلية خططت لهجمات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وقالت وزارة الداخلية حينها، إن ثلاثة من عناصر ما يعرف بحركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح مسلح لجماعة الإخوان) قتلوا «عقب تبادلهم لإطلاق النيران مع قوات الأمن» في نطاق محافظة الجيزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 آخرين ينتمون للحركة ذاتها في محافظتي القليوبية والفيوم.
وتتأهب أجهزة الأمن المصري، بشكل مكثف منذ نحو أسبوع استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد (بحسب التقويم الشرق للكنيسة المصرية)، وتنتشر عناصر من الجيش والشرطة أمام الكنائس والمنشآت الرئيسية والحيوية في البلاد.
وقال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول، صدقي صبحي، أثناء متابعته لمشروع تدريبي نفذته قوات الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية، أمس، إن «القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها».
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق النائب العام، أمس، بحبس المتهم الرئيسي بتنفيذ هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار مينا بحلوان (يوم الجمعة الماضي) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الواقعة التي أسفرت عن سقوط 10 ضحايا بينهم شرطي ومعظمهم من الأقباط.
وتمكن أهالي المنطقة المحيطة بالكنيسة وقوات الشرطة من ضبط المهاجم الرئيسي بعد إصابته، وخضع المتهم لعملية جراحية جراء إصابته بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد، وأصدرت النيابة قرارها بحبسه بعد استقرار حالته الصحية. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم جرائم «القتل العمد، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي، وحيازة قنابل هجومية».
وفي أعقاب الحادث بثت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش تسجيلاً مصوراً لشخص ملثم، وقالت إنه مُنفذ الهجوم، وتحدث خلال كلمته عما سماه «تجديد البيعة» لقيادة «تنظيم الدولة»، ومتوعداً بـ«الثأر» من قوات الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهماً بينهم مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، إلى جلسة 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، في القضية المعروفة باسم «الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر».
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لتغيب شهود عن الحضور، وأمرت بتغريم 8 شهود مبلغ ألف جنيه لكل منهم لعدم حضورهم من دون إذن أو عذر مسبق. وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى المحاكمة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم» خلال عام 2013.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم