ترمب: الشعب الإيراني يتوق للحرية وآن أوان التغيير

سيناتور جمهوري يدعو إلى خروج بلاده من الاتفاق النووي وعدم الاكتفاء بالتغريدة

TT

ترمب: الشعب الإيراني يتوق للحرية وآن أوان التغيير

استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النظام الإيراني، مرة أخرى، أمس، بتغريداته، قائلاً إن «الشعب الإيراني يتوق للحرية وأنه حان وقت التغيير في إيران».
وكانت الاحتجاجات قد تزايدت بشكل واسع في كافة أنحاء إيران، وارتفع عدد القتلى من المتظاهرين الإيرانيين ضد نظام الملالي، فيما وصفه المحللون بأنها أكبر احتجاجات تواجه إيران منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال ترمب على حسابه على «تويتر»، قبل مغادرته منزله الشتوي في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا عائداً إلى واشنطن، «إيران هي دولة فاشلة على كل المستويات رغم الصفقة السيئة التي أبرمتها إدارة أوباما معهم»، وأضاف: «لقد عانى الشعب الإيراني العظيم من القمع لسنوات عديدة، وهم جوعى، وفي حاجة للطعام وللحرية جنباً إلى جنب مع حقوق الإنسان، وثروات إيران يجري نهبها، وقد آن أوان التغيير».
من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إدارة الرئيس ترمب، لإعلان الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خلال العام الجديد، مطالباً الرئيس ترمب بإلقاء خطاب وطني يشرح فيه نهجه واستراتيجيته تجاه النظام الإيراني. وقال جراهام في تصريحات لبرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»، إن العام الجديد سيكون عام الفرص والأخطار، و«إن الرئيس ترمب يجب ألا يكتفي بتغريداته المتعاطفة مع الشعب الإيراني».
وقال السيناتور جراهام: «تغريدات الرئيس ترمب متعاطفة للغاية مع الشعب الإيراني، لكن لا يكفي فقط التغريدات، لا بد من وضع خطة، وإذا كنت في مكان الرئيس ترمب لاتجهت إلى وضع خطة لكيفية مواجهة هذا النظام». وأوضح جراهام أن الولايات المتحدة لديها فرصة لتوجيه ضربات قاتلة إلى اللاعبين السيئين خلال العام الجديد، لكنه أشار إلى أن الوضع الدولي غير مستقر.
وتابع: «كوريا الشمالية تراقب كيف سيتصرف الرئيس ترمب مع استمرار الاحتجاجات في إيران».
وقد بدأت الاحتجاجات يوم الخميس الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، رغم الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه النظام الإيراني مع إدارة أوباما عام 2015، وأدى إلى رفع العقوبات الدولية، وحصلت إيران بموجبه على إلغاء تجميد أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية، إضافة إلى مدفوعات نقدية لأكثر من مليار دولار مقابل تعهد إيران بعدم السعي لتصنيع أسلحة نووية لمدة 10 سنوات على الأقل.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني توترات ومصادمات خلال السنة الماضية على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في كافة أرجاء الجمهورية الإيرانية، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتفشي الظلم والفساد في كافة أركان الدولة، بالإضافة إلى إنفاق النظام مليارات الدولارات على التدخلات الإيرانية في الدول الأخرى، وخصوصاً في سوريا واليمن، ومحاولة إثارة الفوضى في الدول العربية.
وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال اليومين الماضيين تأييد الولايات المتحدة للمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران. وطالب النظامَ في طهران باحترام الحكومة حقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، فـ«العالم يراقب ما يحدث هناك». كما حثت «الخارجية الأميركية»، المجتمع الدولي، على مساندة الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه الأساسية في إنهاء الفساد الذي استشرى في النظام الحاكم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيثر نوريت، إن «القادة الإيرانيين حولوا ثروات بلادهم الغنية بالتاريخ الحضاري والثقافة إلى دولة منهكة اقتصادياً، وأصبح أهم صادراتها العنف وإراقة الدماء والفوضى».



واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهامات باستهداف قوات الأمن العراقية

جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جرّاء غارة على مستوصف عسكري في غرب العراق (أ.ف.ب)

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أن «أي ادعاءات» بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية «كاذبة بشكل قاطع»، وذلك غداة غارة على مستوصف عسكري بغرب العراق خلّفت 7 قتلى.

وقال المتحدث إن «أي ادعاءات بأن الولايات المتحدة استهدفت قوات الأمن العراقية هي ادعاءات كاذبة بشكل قاطع، وتتعارض مع الشراكة الأميركية العراقية، وتسيء إلى سنوات طويلة من الصداقة والتعاون بين القوات الأميركية والعراقية».

ولم تتهم الحكومة العراقية الولايات المتحدة بشكل مباشر بشنّ الغارة على المستوصف العسكري، غير أنها عدّت الاستهداف «جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول، وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية».


«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط

نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)
نظام الدفاع الجوي الأميركي «ثاد» (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الخميس)، عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، في ظل استنزاف الحرب مع إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية الأكثر أهمية.

وبحسب التقرير، تشمل الأسلحة التي يُحتمل إعادة توجيهها صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي، والتي تتيح للدول الشريكة تمويل شراء أسلحة أميركية لصالح كييف.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، حيث أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر أن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، في إطار مساعٍ للحد من قدرتها على توسيع نفوذها خارج حدودها.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، تعكس هذه الخطوة مفاضلات متزايدة في توزيع الموارد العسكرية الأميركية، خصوصاً مع تكثيف الضربات خلال الأسابيع الماضية. وفي حين يؤكد «الناتو» استمرار تدفق المعدات إلى أوكرانيا، تزايدت المخاوف الأوروبية من احتمال تأخير الإمدادات أو تقليصها، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل «باتريوت» و«ثاد»، التي تُعد من أبرز احتياجات كييف لمواجهة الهجمات الروسية.

كما أبلغ «البنتاغون» الكونغرس بنيته استخدام جزء من التمويل المخصص عبر هذه المبادرة لإعادة ملء مخزوناته، بدلاً من إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على القدرات العسكرية الأميركية.

ولا يزال الجدل قائماً داخل الإدارة الأميركية بشأن حجم الدعم الذي يمكن الاستمرار في تقديمه لكييف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى موازنة التزاماتها العسكرية على أكثر من جبهة، وسط قيود على القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية.

وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم «البنتاغون» إن الوزارة «ستضمن حصول القوات الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار». ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو حلف «الناتو» رداً على استفسارات «رويترز».


إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
TT

إيران: السفن الكورية الجنوبية يمكنها عبور «هرمز» فقط بعد التنسيق معنا

السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)
السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي (د.ب.أ)

قال السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية، سعيد كوزشي، الخميس، إن السفن الكورية الجنوبية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز، ولكن فقط بالتنسيق المسبق مع طهران، موضحاً أن بلاده طلبت من سيول تقديم تفاصيل بشأن السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي وسط استمرار الصراع.

وأدلى السفير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي، في الوقت الذي لا تزال فيه 26 سفينة كورية جنوبية وعلى متنها نحو 180 من أفراد الأطقم عالقين في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير إن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقال عبر مترجم: «لا توجد مشكلات مع السفن، ولكن لكي تتمكن من المرور، فإنه يتعين إجراء التنسيق والتشاور المسبقَين مع جيش وحكومة إيران».

وتابع أن طهران طلبت من سيول تقديم تفاصيل عن السفن العالقة خلال المحادثات الهاتفية بين وزيرَي خارجية البلدين يوم الاثنين الماضي، دون تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى بدء مفاوضات بشأن مرور السفن.

وأضاف: «تتصرف إيران بحسن نية، وهي على استعداد للسماح للسفن الكورية الجنوبية بعبور مضيق هرمز، لكن العملية ستعتمد على تلقي المعلومات ذات الصلة وقائمة السفن. وبمجرد تقديمها، فسننظر في الأمر».

ورداً على سؤال بشأن طلب إيران، أوضحت وزارة الخارجية في سيول أن الطلب كان يتعلق بالتعاون بشأن تدابير السلامة في حال وقوع وضع إنساني على متن السفن الراسية، وليس له صلة بعبورها.

ودعا وزير الخارجية، جو هيون، خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، طهران إلى تخفيف التوترات وضمان الملاحة الآمنة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

كما طلب تعاون إيران بشأن سلامة السفن الكورية الجنوبية العالقة وطواقمها، لكن ورد أن مسألة السماح بعبورها لم تُطرح.

وقال السفير إنه على الرغم من أن إيران تعدّ كوريا الجنوبية دولة غير معادية، فإن تقييد أنشطة السفن التي تعمل في مجال الأعمال مع الشركات الأميركية كان أمراً لا مفر منه بوصف ذلك جزءاً من تدابير الدفاع عن النفس.