الداخلية المصرية تُعلن مقتل 3 عناصر من «حسم» واعتقال 10

قالت إنهم خططوا لهجمات في رأس السنة

صدمة وحزن خلال جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس (إ.ب.أ)
صدمة وحزن خلال جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الداخلية المصرية تُعلن مقتل 3 عناصر من «حسم» واعتقال 10

صدمة وحزن خلال جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس (إ.ب.أ)
صدمة وحزن خلال جنازة ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد يوم واحد من هجوم إرهابي تبناه «داعش» استهدف كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، أول من أمس، قالت وزارة الداخلية، إن ثلاثة من عناصر ما يعرف بحركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح مسلح لجماعة الإخوان) قتلوا «عقب تبادلهم لإطلاق النيران مع قوات الأمن» في نطاق محافظة الجيزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 آخرين ينتمون للحركة ذاتها في محافظتي القليوبية والفيوم.
وأكدت «الداخلية» في بيان رسمي أعلنته أمس، أن المتهمين المقبوض عليهم والعناصر التي قتلت، كانوا يستهدفون مهاجمة «منشآت سياحية ومرافق حيوية وأفراد القوات المسلحة والشرطة»، بالتزامن مع احتفالات أعياد راس السنة (7 يناير المقبل وفق التقويم الشرقي للكنيسة الأرثوذوكسية).
وأوضحت أن المجموعة الأولى من عناصر «حسم» كانت تختبئ في إحدى المزارع بطريق «الكريمات - أطفيح» بمحافظة الجيزة، وأن من لقوا مصرعهم «من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية»، وأشارت إلى العثور بحوزتهم على «3 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وكمية من الذخيرة».
وأشارت «الداخلية» إلى أن المجموعة الأخرى من المتهمين المقبوض عليهم (10 عناصر) كانوا يحوزون «3 بنادق آلية، و9 عبوات تفجيرية، و5 خزائن للطلقات، وكمية من الذخيرة، ونظارة معظمة»، مؤكدة أن المتهمين مطلوبون على ذمة اتهامهم أيضاً بارتكاب حادث إطلاق النيران على قوة أمنية بمحافظة الفيوم في يوليو (تموز) الماضي. وبدأت نيابة أمن الدولة مباشرة التحقيقات في القضية.
وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار مينا بحلوان، أول من أمس، أسفر عن سقوط 10 ضحايا معظمهم من الأقباط، وبينهم شرطي، فيما تمكن الأهالي وقوات الشرطة من ضبط المهاجم الرئيسي بعد إصابته. وأفاد مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، بأن المتهم خضع لعملية جراحية أمس، جراء إصابته بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد.
ونشرت حسابات داعمة لتنظيم داعش فيديو بثته وكالة «أعماق»، ظهر خلاله شخص ملثم، وأكدت الوكالة أنه منفذ الهجوم، وتحدث خلال كلمته عن ما سماه «تجديد البيعة» لقيادة «تنظيم الدولة»، متوعداً بـ«الثأر» من قوات الجيش والشرطة.
وشيعت الكنيسة، ضحايا الهجوم، مساء أول من أمس، من كنيسة السيدة العذراء (في مطرانية حلوان)، ودفنوا جميعاً في مدافن دير الأنبا برسوم بمدينة 15 مايو القريبة من موقع الهجوم، فيما أقيمت مراسم تلقي العزاء أمس.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي دونالد ترمب، أعرب خلاله الأخير عن «تضامن بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وقدم تعازيه لضحايا الهجوم».
قضائياً، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات بشأن الهجوم الإرهابي، وفيما استمعت النيابة إلى أقوال شهود عيان على الهجوم، أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة التي سجلت لحظات الحادث.
في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، إن ما تواجهه مصر من «تحديات ترتبط باقتلاع جذور الإرهاب والتطرف، تزيدنا عزيمة وإصراراً على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها».
وأكد صبحي، خلال لقائه أمس، مع عدد من ضباط وجنود الجيش الثالث الميداني، أن «القوات المسلحة لن تتهاون في حربها ضد العناصر الإرهابية الغادرة بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل»، داعياً إلى «الحفاظ على التدريب الجاد والكفاءة القتالية العالية والاستعداد لمواجهة جميع التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لأمن مصر القومي في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات تهدد بتداعياتها الأمن والاستقرار لجميع الشعوب».
وتوجه وزير الدفاع بالتحية لـ«شيوخ وسط وجنوب سيناء، تقديراً لدورهم وعطائهم الوطني المشرف، ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.