السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب
TT

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

السودان يتلقى عرضاً تمويلياً بـ6 مليارات دولار بضمان الذهب

تلقى السودان عرضا تمويليا من أربع شركات معادن عالمية بقيمة 6 مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج في البلاد، الذي بلغ حجمه هذا العام 105 أطنان ومن المتوقع أن يرتفع العام المقبل إلى 110 أطنان.
وكان السودان أعلن منتصف العام الحالي عن استعداده لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.
وأبدت بيوت تمويل دولية استعدادها للتعامل مع السودان بتقديم تمويلات مالية كبيرة لمشروعات تنموية سريعة العائدات، وذلك بضمان الذهب الذي تنتجه البلاد.
وأعلن وزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أن بلاده تلقت عرضا تمويليا من أربع شركات كبرى بأكثر من ستة مليارات دولار، بضمان الذهب المنتج.
ووفقا لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، فإن المنتج من الذهب في البلاد يستطيع إخراج السودان من مشكلاته الاقتصادية في حالة عدم تصديره إلى الخارج واعتماده ضمانا للتمويل العالمي.
وبلغت ديون السودان الخارجية حتى 2016 ما يساوي 110 في المائة من ناتجه الإجمالي بقيمة 52.4 مليار دولار. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الديون إلى 94.9 في المائة من الناتج في 2017 بحيث تصل قيمتها إلى 54.1 مليار دولار.
وأكد الوزير اتجاه الوزارة في العام المقبل لتوطين صناعة النحاس والمعادن النادرة والمشعة والأحجار الكريمة، والعمل على ترخيص مربعات جديدة.
وأوضح الوزير أن قرار الحكومة بتولي شركة (سودامين) الحكومية بيع الزئبق في الأسواق خاصة في الخرطوم، ساهم في توفير الزئبق بالأسواق، بعد أن كان السماسرة يقومون بتخزينه.
ووفقاً لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، نظرا لشيوع عمليات تهريب المعدن النفيس في البلاد.
وهناك تقديرات بأن نحو 30 في المائة من الذهب يتم بيعها بطرق غير رسمية. وأنتج السودان عام 2016 نحو 92.4 طن، ويتوقع أن يبلغ إنتاجه بنهاية العام الحالي أكثر من مائة طن.
واستطاع قطاع الذهب أن يجتذب شركة جديدة هذا الشهر، حيث وقعت الحكومة عقد امتياز لصالح شركة سعودية الخميس الماضي، وذلك للتنقيب عن المعدن النفيس والمعادن المصاحبة بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد.
ويستهدف السودان رفع إنتاجه من الذهب إلى 110 أطنان خلال عام 2018، ليحتل المركز التاسع عالميا والثاني في أفريقيا.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة عالمية للذهب في بداية العام المقبل للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس.
ويشهد السودان منذ نحو خمس سنوات نشاطا اقتصاديا كبيرا في استكشاف واستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.
ونما اقتصاد السودان بنحو 3.5 في المائة خلال 2016 مع معدلات تضخم بنحو 17.8 في المائة. وتوقع الصندوق أن يزيد العجز المالي للبلاد خلال 2017 لنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6 في المائة خلال العام السابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».