النفط يكسر حاجز 67 دولاراً للمرة الأولى منذ صيف 2015... ثم يتراجع

ليبيا تحتاج أسبوعاً لإصلاح خط الأنابيب المنفجر و«فورتيس» يعمل بنصف طاقته

إحدى المحطات على خط أنابيب بحر الشمال «فورتيس» البريطاني (رويترز)
إحدى المحطات على خط أنابيب بحر الشمال «فورتيس» البريطاني (رويترز)
TT

النفط يكسر حاجز 67 دولاراً للمرة الأولى منذ صيف 2015... ثم يتراجع

إحدى المحطات على خط أنابيب بحر الشمال «فورتيس» البريطاني (رويترز)
إحدى المحطات على خط أنابيب بحر الشمال «فورتيس» البريطاني (رويترز)

ظلت أسعار النفط حول أعلى معدلاتها منذ عام 2015؛ حيث تراجعت الأسعار، أمس الأربعاء، بشكل طفيف بعدما بلغت أعلى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في الجلسة السابقة، مدعومة من توقعات بسوق متوازنة نسبيا في عام 2018، وإن كان استئناف الضخ تدريجيا عبر خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال حد من مكاسب النفط. وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت غرينيتش، هبط خام القياس العالمي «مزيج برنت» في العقود الآجلة 1.15 في المائة أو 76 سنتا إلى 66.26 دولار للبرميل، بعدما تجاوز 67 دولارا للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2015 في الجلسة السابقة.
وبلغ «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي في العقود الآجلة 59.57 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. وتجاوز الخام الأميركي مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2015 في الجلسة السابقة.
وفقدت ليبيا نحو 90 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام إثر انفجار في خط أنابيب يصل إلى ميناء السدر، أول من أمس الثلاثاء. وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج المتعطل في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إغلاق خط أنابيب «فورتيس» أكبر خط أنابيب في بريطانيا. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب إنه من المتوقع استئناف التدفقات عبر خط «فورتيس» بالكامل في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس إن خط أنابيب «فورتيس»، أكبر وأهم خط أنابيب نفطي في بريطانيا، يواصل تدفقاته بعد إجراء إصلاحات ويضخ الخام حاليا بنصف المعدلات المعتادة. ويضخ «فورتيس» في المعتاد نحو 450 ألف برميل يوميا.
وتعطل خط أنابيب «فورتيس» وخط الأنابيب الليبي، اللذين يسهمان معا بنحو 500 ألف برميل يوميا، يعد عثرة صغيرة في سياق عالمي يقترب الإنتاج والطلب فيه من مائة مليون برميل يوميا.
لكن هذه الانقطاعات تلقي الضوء على توازن الأسواق بوضوح خلال عام من بدء تطبيق اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط.
وفي ليبيا، قال مصطفى صنع الله، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية، لـ«رويترز» أمس إن إصلاح خط أنابيب النفط الذي تعرض لانفجار أول من أمس سيستغرق نحو أسبوع. وقال مصدر عسكري الثلاثاء إن مسلحين فجروا خط الأنابيب، لكن مؤسسة النفط قالت إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.
وأدى الانفجار، الذي وقع على مسافة نحو 130 كيلومترا جنوب ميناء السدر، إلى خفض الإنتاج بما بين 70 ألفاً و100 ألف برميل يوميا، وفقا لـ«مؤسسة النفط». وقال صنع الله في رد مكتوب على أسئلة: «من المتوقع أن يستغرق الإصلاح نحو أسبوع اعتبارا من اليوم (أمس). الضرر يقدر في نطاق بين 30 و35 مترا من خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 24 (بوصة)». وأضاف: «لن يكون لهذا أثر كبير على برنامج التسويق، بل مجرد تغيير طفيف».
وقال مسؤول بشركة «الواحة» للنفط التابعة للمؤسسة والمشغلة لخط الأنابيب، أمس، إن فريقا من كبار المسؤولين التنفيذيين والمهندسين سيتفقد الموقع لتقييم حجم الضرر. وجرى تحويل مسار التدفقات عبر خط أنابيب «سماح»، لكن تم إلغاء رسوّ ناقلة واحدة على الأقل في ميناء السدر صباح اليوم، بحسب ما قاله مصدر بالقطاع.
غير أن وكيل شحن ليبيا قال إن من المرجح أن ترسو الناقلة «المبروك» في الميناء بعد الظهر. وقد تضطر «مؤسسة النفط» إلى تعديل برامج تحميل يناير (كانون الثاني) لميناء السدر بسبب تعطل الإمدادات، ومن المرجح إلغاء بعض الشحنات، وفقا لما ذكره مصدران بقطاع تجارة النفط يشتريان الخام الليبي.
ويشير جدول تحميل مبدئي للميناء إلى خطط تحميل 13 ناقلة بالخام في السدر خلال الشهر المقبل، بمعدل يقارب 252 ألف برميل يوميا. ويقع خط الأنابيب الذي تعرض للانفجار في منطقة تعاني من ضعف الوضع الأمني وكان تنظيم داعش يعمل بنشاط فيها في السابق.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.


لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».