كوريا الجنوبية تطبق أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور منذ بداية الألفية

ضمن رؤية لخلق نمو يعتمد على الطلب المحلي

قررت كوريا الجنوبية رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 7.35 ألف وون (7 دولارات) بدءا من العام المقبل، مرتفعاً بنحو 16.4 في المائة عن حد الأجور المطبق حاليا، وهي أكبر زيادة منذ سبعة عشر عاما.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء، عن تقرير لوزارة التخطيط والمالية الكورية الجنوبية، أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق على جميع العمال بغض النظر عن أشكال التوظيف والجنسيات، وذلك بموجب قانون معايير العمل.
وتعد تلك الزيادة هي الأكبر منذ 2001. وتأمل حكومة الرئيس مون جاي إن في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف وون في الساعة بحلول عام 2022، وهو التاريخ الذي يتزامن مع نهاية الفترة الرئاسية لمون التي تمتد لخمس سنوات.
وتأتي زيادات الأجور في كوريا في سياق تطلعات حكومة الرئيس الليبرالي لخلق نمو اقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي بدلا من التركيز على الصادرات فقط.
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل، لكن وتيرة نمو الصادرات ستكون بطيئة في 2018 مقارنة بالعام الحالي، وفقا لتقديرات المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة.
لذا تأمل حكومة مون جاي إن في تحسين دخول المواطنين لدفع الاستهلاك المحلي وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، ويتسق هذا الهدف مع تطلعات الرئيس الكوري لتقريب الفوارق في توزيع الدخول والثروات.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري، في حديث للصحافيين عن رؤية العام المقبل: «ما يهم هو أن يحسن معدل النمو جودة حياة الناس».
وإذا ما نجحت المخططات الاقتصادية للحكومة سيصل نصيب المواطن من الدخل القومي المجمع خلال العام المقبل إلى 30 ألف دولار، لتصبح كوريا ثالث دولة في منطقة آسيا - باسيفيك تصل إلى هذه المستويات بعد اليابان وأستراليا.
وتأتي إصلاحات مون جاي إن في مجال الأجور مع تعديلات في النظام الضريبي تجعله أكثر عدالة في توزيع الدخول، فمن المتوقع رفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى، بحسب وكالة يونهاب.
وسترفع ضريبة الدخل على الذين يتراوح دخلهم ما بين 300 إلى 500 مليون وون من 38 في المائة إلى 40 في المائة خلال العام المقبل، بينما ستطبق ضريبة الدخل بنسبة 42 في المائة على الذين يتجاوز دخلهم 500 مليون وون. كما سترفع الضريبة على الشركات التي يتجاوز دخلها 300 مليار وون، من 22 في المائة إلى 25 في المائة.
إلا أن هذه الإصلاحات يقابلها اعتراض من قبل أصحاب المحال الذين سيضطرون لزيادة أجور العمالة في السنة المقبلة، فوفقا لاستطلاع رأي نشرته «يونهاب» فإن أربعة من كل خمسة يعملون لدى أنفسهم قالوا إن زيادة الحد الأدنى للأجور يمكن أن تخفض عدد الوظائف غير الدائمة خلال العام المقبل.
وتوقع ما يقارب من 95 في المائة من ملاك محلات المخبوزات والحلويات والآيس كريم انخفاض أعداد الوظائف غير الدائمة بعد زيادة الأجور. واتفق معهم نحو 92 في المائة من مشغلي المطاعم العائلية أو محلات الوجبات السريعة ونحو 90 في المائة من ملاك المتاجر و86 في المائة من ملاك المقاهي.
واعتبر 80.9 في المائة من المستطلعين أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون مغالى فيها، بينما قال 16.1 في المائة أنها معقولة، ورأى 3 في المائة أنها غير كفاية. ورأى أكثر من نصف المستطلعين (68.4 في المائة)، أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد.
وتحاول الحكومة تخفيف ضغوط نفقات الأجور على أصحاب الأعمال، حيث قالت الحكومة إنها ستوفر 3 تريليونات وون (2.7 مليار دولار) في صورة مساعدات لإعانة المشروعات الصغيرة في التعامل مع زيادات الأجور.