السراج يعلن عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم بعد نزوح 6 سنوات

حريق في خط نفط السدرة التابع لشركة «الواحة»

مياه الأمطار تغرق جانباً من مخيم تاورغاء في طرابلس («الشرق الأوسط»)
مياه الأمطار تغرق جانباً من مخيم تاورغاء في طرابلس («الشرق الأوسط»)
TT

السراج يعلن عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم بعد نزوح 6 سنوات

مياه الأمطار تغرق جانباً من مخيم تاورغاء في طرابلس («الشرق الأوسط»)
مياه الأمطار تغرق جانباً من مخيم تاورغاء في طرابلس («الشرق الأوسط»)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن بدء عودة أهالي تاورغاء النازحين (غرب البلاد) إلى مدينتهم مطلع فبراير (شباط) المقبل، ليطوي بذلك نحو 42 ألف مواطن، أكثر من 6 سنوات من النزوح قسرياً، بسبب خلافات مع سكان مدينة مصراتة المجاورة.
وأطلع سكان من نازحي تاورغاء «الشرق الأوسط» على التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء، ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، وسط مخاوفهم من «صعوبة عودتهم».
وقال ناصر أبديوي: «علمنا بالاتفاق ونحن ننتظر التنفيذ، ونريد معرفة كيف سيتم تعويضنا عن منازلنا التي أُحرقت ونُهبت».
وجاء الإعلان عن الاتفاق، عقب رفض مجلس الحكماء والشورى بتاورغاء، تسكين بعض النازحين بالمنطقة الغربية، مطالبين بـ«العودة إلى المدينة».
وقال المجلس الرئاسي في بيان أمس: إنه تم الاتفاق بين ممثلين عن مدينتي مصراتة وتاورغاء، ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق، مضيفاً: إن القرار يتضمن تخصيص القيمة المالية اللازمة لجبر الضرر، والشروع في صرف الدفعة الأولى من هذه القيمة، فضلاً عن إصدار التعليمات بتسخير مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية لتهيئة الظرف الأمني المناسب لعودة أهالي تاورغاء بأمن وسلام إلى مدينتهم، وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودتهم وتمكينهم من العيش الكريم.
وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها، إلى خلافات مع مصراتة المجاورة، (200 كيلو متر شرق العاصمة) تعود إلى عصر النظام السابق في عام 2011، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه، هاجمت كتائب مصراتة، المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، لكن أبديوي قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»: إن «اتهامات مصراتة باطلة، وليس لديهم الحجة أو الدليل»، متابعاً «شباب تاورغاء كانوا يعملون في (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... كنا مع الوطن وما زلنا».
إلى ذلك، شب حريق أمس، بخط نفط السدرة التابع لشركة «الواحة»، وتوجهت فرق إطفاء إلى موقع الحريق، بعد ظهر أمس، في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي اندلعت به، في حين تحدثت مصادر عن احتمال تعرض الخط النفطي إلى «عمل إرهابي».
في سياق آخر، قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب: إن المحكمة الجزئية في طبرق رفضت الدعوى التي حركها ضده سيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في حين قال محامي سيف: إن المحكمة لم تنظر في موضوع القضية «ورأت أخذ الإذن من مجلس النواب، أو انتهاء مدة العضو ورفع الحصانة النيابية عنه».
وقال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: إن الدعوى القضائية المرفوعة ضدي «يزعم فيها سيف القذافي أني طعنت في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة سكول أوف إيكونوميكس في لندن، وهو ما لم يحدث»، مضيفاً: «وهذه دعوى كيدية، وتستهدف النيل من شخصي، ولا أعلم سبباً لتحريكها الآن، علما بأن موضوعها حدث في عام 2011».
وسبق لبعيرة القول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإندبندنت» البريطانية، اتصلت به في مارس (آذار) الماضي 2011 و«سألتني عن طبيعة رسالة الدكتوراه التي حصل عليها سيف، فقلت لها لا أعرف عنها شيئاً»، لكن أعلم «أنه استعان بمجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي للمساعدة في دراسته»، متابعاً: «وتبيّن أن وسائل إعلام بريطانية نشرت، قبل ذلك التاريخ، أن سيف القذافي كان يستأجر شخصاً أوروبياً مقابل 4 آلاف جنيه إسترليني في الشهر، لكتابة البحوث له». وأضاف بعيرة «رغم الأحداث الجسام التي تقع في البلاد، فإنه لا يزال في ليبيا قضاء عادل يدقق، ويصدر الأحكام العادلة».
وقضت محكمة طبرق الجزئية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من سيف الإسلام معمر القذافي ضد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أبو بكر بعيرة، مساء أول من أمس.
وحرك سيف القذافي دعوى قضائية ضد بعيرة في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي في محكمة بمدينة طبرق، يتهمه فيها بالتشهير به والتشكيك في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة «سكول أوف إيكونوميكس»؛ الأمر الذي نفاه بُعيرة في حينه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا افتراء، والدعوى المرفوعة ضدي كيدية».
وفي الثامن والعشرين من يوليو (تموز) 2015 قضت محكمة ليبية بشكل بات، على سيف القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، وثمانية من رموز النظام السابق، من بينهم البغدادي المحمودي، آخر رئيس لوزراء القذافي، وعبد الله السنونسي، مدير المخابرات السابق، لدورهم في «قمع الثورة التي أطاحت بالنظام».
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم «ضد الإنسانية» خلال محاولة والده، معمر القذافي، غير الناجحة، لقمع التمرد ضد حكمه.
في السياق ذاته، رد خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي، بأن المحكمة لم ترفض الدعوى، ولكن رأت عدم جواز النظر حالياً في القضية: «إلا بعد أخذ الإذن من مجلس النواب، أو انتهاء مدة العضو ورفع الحصانة النيابية عنه».
وأضاف الزائدي في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» أمس، أنه سيستمر في ملاحقة النائب قضائياً، من خلال التقدم بطلب للنائب العام لمخاطبة مجلس النواب بشأن أخذ الإذن في محاكمة بعيرة، وفي حال حدوث ذلك أو انتهاء مدته، فإن القضاء سوف يستأنف مقاضاته والنظر في موضوع القضية.
ولفت إلى أن «ما جاء في تصريح محامي بعيرة برفض الدعوى غير صحيح، وإنما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وهناك فرق كبير بين الرفض وعدم الجواز».



الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
TT

الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)
الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)

​في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد».

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة.

وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو (تموز).

وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.

ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه.

ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً.

صورة وزعها الحوثيون تظهر لحظة غرق السفينة «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر (رويترز)

وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.

وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.

موقف أوروبي

في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر.

وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن.

وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.

غضب حوثي

على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه.

وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

هجمات الحوثيين منذ بدء التصعيد البحري تسببت في غرق 4 سفن وقتل 8 بحارة على الأقل (إ.ب.أ)

وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.

وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.

ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.

ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة.