عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

لجنة المالية بالبرلمان الأردني: 7 شروط لتوجيه الدعم لمستحقيه

TT
TT

لجنة المالية بالبرلمان الأردني: 7 شروط لتوجيه الدعم لمستحقيه

وافقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني على «توجيه الدعم لمستحقيه»، لكنها ربطت ذلك بتحقيق 7 شروط، وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2018، الذي استمع إليه مجلس النواب الأردني في جلسته أمس بحضور هيئة الوزارة، ومن المنتظر البدء بمناقشة الموازنة الأحد المقبل.
واشترط تقرير اللجنة شمول منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار (نحو 2113 دولارا) شهرياً بالدعم النقدي، وإزالة شروط امتلاك سيارتين وعقار بقيمة 300 ألف دينار (نحو 423 ألف دولار) من معايير توجيه الدعم، فضلاً عن الإبقاء على مخصص 177 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار) دعما نقديا مقابل حزمة الإجراءات المتخذة بالموازنة.
وأشار التقرير، الذي تلاه مقرر اللجنة المالية المهندس رياض العزام، إلى أهمية إيصال الدعم لمستحقيه من الفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربع أو نصف سنوية، وإيصال الدعم للزوجة الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة، ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى إعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية بشريحة 300 كيلوواط فما دون ذلك من الزيادة في حال ارتفعت أسعار النفط عن معدل 55 دولارا، مع الإبقاء على سعر الجاز إلى حين الانتهاء من فصل الشتاء.
وخفضّت اللجنة النفقات الجارية من خلال: تخفيض مخصص «تسديد التزامات سابقة» بقيمة 20 مليون دينار، وتحويل 10 ملايين من «فلس الريف» لتغطية جزء من عجز الموازنة. كما أوصى التقرير بتعديل التشريعات الجمركية وتغليظ العقوبة إلى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من التهريب، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة تكون نتائج أعمالها بحد أقصى في 4 أشهر وإعلام مجلس النواب بتلك النتائج.
ودعا التقرير إلى شمول كل من يبلغ سن 60 عاما بمظلة التأمين الصحي، علماً بأن تكلفة شمولهم تقدر بمبلغ 23 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار)، على أن تغطى التكلفة من مخصصات المعالجات الطبية. كما تضمنت التوصيات دعم الأجهزة العسكرية والأمنية، ومجمع اللغة العربية، ومركز تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية، واعتماد نظام التأجير التمويلي.
وأوصى التقرير برفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، وإصدار قانون «الإعسار المالي»، ونقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للإدراج في السوق المالية إلى هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى تحفيز إصدار «الصكوك الإسلامية» للأفراد، وإيجاد مظلة شرعية للتعامل بجميع صيغ التمويل الإسلامي، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات، وإعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات، وإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين ودعمهم.
وجاء قرار اللجنة بالموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه بعد أن رأت أن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة قد وفر القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني بإجمالي نحو 40.3 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار)، كما أن قيمة الدعم الإضافي للمساهمة في تخفيف آثار رفع أسعار السلع بلغت 95.4 مليون دينار (134 مليون دولار)، التي تشكل ما نسبته 17.7 في المائة من إجمالي الإجراءات المتخذة لرفع أسعار أكثر من 70 سلعة، وستوفر 540 مليون دينار للخزينة، بما يعادل نحو 761 مليون دولار.
وأكدت اللجنة المالية أن عدم تغطية خطة الاستجابة للجوء، خصوصا الموجهة لدعم مشروعات البنى التحتية في الموازنة العامة، قد أضاف عجزاً مالياً بلغ 987 مليون دينار في عامي 2016 و2017. وأدى ذلك إلى اتخاذ الحكومة إجراءات رفع أسعار السلع ونمو الدين العام وخدمته. وحول التطورات الاقتصادية قالت اللجنة إن قطاع الزراعة سيحسن من أدائه في النمو المسجل بالنصف الأول من هذا العام بعد فتح المعبر الحدودي مع العراق، ومن المأمول أيضاً منح الصادرات الوطنية ميزة تفضيلية من الرسوم، إلى جانب تحسّن قطاعات الصناعات الاستخراجية لنمو الطلب العالمي، والمطاعم والفنادق مع نمو مؤشرات القطاع السياحي، ونمو تجارة الجملة والتجزئة، مما سيسهم في تحقيق النمو المقدر بـ2.3 في المائة. كما تأمل اللجنة في عدم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 المستهدف بنسبة 2.5 في المائة، في نتائج رفع أسعار السلع.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا