الأطفال الأفغان والحياة داخل زنزانة

333 طفلاً على الأقل مسجونين برفقة أمهاتهم

نساء داخل السجن في كابل (نيويورك تايمز)

يعد الطفل ذكير الله، 9 سنوات، واحداً من مئات الأطفال الأفغان الذين يعيشون داخل السجون بسبب وجود أمهاتهم هناك، وحتى أحلامهم الخضراء يبدو أنها أصبحت رهينة زنزانة السجن.
في أحد الأيام القريبة، أخبر الصبي أحد حراس السجن بينما ظل يداعب بأنامله الصغيرة الحزام الذي يرتديه الرجل في محاولة لجذب انتباهه: «حلمت ليلة أمس أن شخصاً ما خطفني، وجئت أنت وأنقذتني، وخضت قتالاً معه حتى هزمته»، ووقف الطفل مرتدياً قميصاً تحول لونه الأبيض إلى البني بسبب عدم غسله، وسراويل مهترئة.
وأجاب الحارس وهو رجل طويل القوام يتميز وجهه بلحية فضية اللون معروف بتعامله الودود مع الأطفال داخل السجن: «أعتقد أن هذا الحلم يحمل بشارة طيبة».
جرى ذلك داخل الجناح المخصص للنساء من سجن ولاية ننكرهار، حيث يوجد 43 طفلاً برفقة أمهاتهم، 25 منهم في سن المدرسة.
من بين هؤلاء الأطفال مينا، 11 عاماً، ابنة سفاحة تدعى شيرين غول، وتقضي عقوبة السجن مدى الحياة، وترفض السماح لابنتها بالخروج من السجن لتبقي على حرية ابنتها بذلك رهينة لحريتها هي. ومثلما الحال مع مينا، وكثير من الأطفال الآخرين، من المحتمل أن يقضي ذكير الله جزءاً كبيراً من طفولته حبيساً برفقة والدته، الأمر الذي يجعل منهم جميعاً ضحايا لنظام يسمح للسجناء بتقرير مصير أطفالهم الصغار، الذين غالباً لا يتوافر أمامهم أي مكان آخر للجوء إليه.
من جانبها، أجرت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» مسحاً هذا الشهر للسجون الأفغانية خلص إلى أن ثمة 333 طفلاً على الأقل مسجونين برفقة أمهاتهم على مستوى البلاد، تبعاً لمقابلات أجريت مع مسؤولين داخل 33 سجناً من إجمالي 34 سجناً محلياً على مستوى البلاد.
ومن بين الـ333 طفلاً، 103 دون الـ5، وهي سن يعتبر الأطفال مؤهلين عندها للانتقال إلى دور الأيتام. ولا يتضمن العدد الإجمالي سالف الذكر الأطفال المسجونين في سجون الأحداث بسبب جرائم اقترفوها.
من ناحية أخرى، فإن كثيراً من هؤلاء النساء الأفغان مسجونات بسبب ما يطلق عليه جرائم اجتماعية؛ وهي أفعال غالباً ما تكون غير مجرمة في معظم دول العالم، مثل الهروب من الزوج أو الزنا (أو أحياناً مجرد التعرض لاتهام بارتكابه)، أو رفض الخضوع لممارسات قمعية مثل الزواج القسري.
من جانبها، أوضحت دينيس شيبرد جونسون، رئيسة شؤون الاتصال والمشاركة المدنية في منظمة «اليونيسيف»، أن كثيراً من السجينات «تعرضن للسجن بسبب جرائم أخلاقية، غالباً ما تكون نتاجاً لزواج قسري أو عنف أسري».
وجدير بالذكر أنه خلال زيارة نادرة وغير مصرح بها أجرتها «ذي نيويورك تايمز» لسجن «بادامباغ» للنساء، المغلق حالياً، في كابل، وذلك عام 2014، توصلت إلى أن 65 في المائة من النساء الحبيسات مسجونات بسبب جرائم أخلاقية.
أما الأطفال الذين وجدوا أنفسهم محصورين داخل قضايا أمهاتهم، فليست هناك خيارات تذكر أمامهم. ورغم وجود 4 ملاجئ تقبل الأطفال أكبر عن 5 سنوات من أبناء السجينات، فإنها ممتلئة بالفعل عن آخرها. وبصورة إجمالية، يوجد 356 طفلاً، تتراوح أعمار الغالبية منهم بين 5 و18، داخل 4 منازل تعرف باسم مراكز دعم الطفل.
ولأسباب متنوعة، فإن كثيراً من مناطق البلاد لا ترسل الأطفال لهذه المراكز. وتعتبر ولاية ننكرهار الواقعة شرق البلاد، التي تضم خامس أكبر المدن الأفغانية جلال آباد، واحدة منهم.
من جهتها، أشارت ناجية ناسم، المديرة لمنظمة «المرأة من أجل المرأة الأفغانية» التي تتولى إدارة البرنامج، إلى أن جهود إقناع السلطات المحلية بالانضمام إلى برنامج ملاجئ الأطفال باءت بالفشل.
من ناحيته، ذكر العقيد محمد آصف، المسؤول عن جناح النساء داخل سجن ننكرهار، أنه في ديسمبر (كانون الأول)، ضم الجناح 42 سيدة و43 طفلاً، تتجاوز أعمار 25 منهم الخامسة.
كما يوجد أطفال في كثير من السجون الأخرى. على سبيل المثال، يضم سجن «ساربوسا» سيء السمعة في قندهار، المعروف بكونه بمثابة معسكر تجنيد لصالح «طالبان»، 22 طفلاً يعيشون مع أمهاتهم، تبعاً لما ذكره نائب مدير السجن سيف الرحمن أوراخيل. كما يضم سجن ولاية هلماند 12 طفلاً، حسبما ذكر نائب مديره، راز محمد. وفي ولاية هراة، يوجد 152 سجينة، إلى جانب 40 من أطفالهم، كثير منهم تفوق أعمارهم الـ5، تبعاً لما ذكره المسؤول الإعلامي بسجن الولاية محمد قابيل ساير.
وحتى في كابل، التي تضم أكبر مركز لدعم الأطفال على مستوى البلاد، يضم جناح النساء في سجن «بول إي تشاركي» 53 طفلاً، تفوق أعمار 25 منهم الـ5. وقد رفضت وزارة الداخلية الأفغانية التي تتولى إدارة السجن طلباً تقدمت به «ذي نيويورك تايمز» لزيارته، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نجيب دانيش.
واللافت أنه لم تظهر تقريباً أي أصوات تنديد دولية بهذه المشكلة على وجه التحديد، رغم الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى جميع جوانب برامج المساعدات والإغاثة الأفغانية. وكانت حكومات غربية ووكالات دولية والحكومة الأفغانية قد شكلوا «شبكة حماية الطفل»، بهدف تناول القضايا المرتبطة بالأطفال الأفغان بوجه عام.
ومن جهته، أكد مدير الشبكة، بشير أحمد باشارات، أنه «ثمة حاجة كبرى لبناء المزيد من هذه المراكز، فمن الأفضل أن يعيش هؤلاء الأطفال في ملجأ. أما الآن، فإنهم ينشأون برفقة مجرمين، وبالتالي يتعلمون كيف يصبحوا مثلهم. وعندما يخرجون، سيشكلون خطراً على المجتمع».
إلا أن المشكلة تكمن في أن الحكومة الأفغانية لا تملك الموارد اللازمة لتوسيع دائرة مثل هذه المراكز، بينما لا يبدي المجتمع الدولي اهتماماً يذكر بهذه القضية.
- خدمة «نيويورك تايمز»