البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»
TT

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

البيضاء في طريقها إلى {خريطة الشرعية»

حررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية بين محافظتي شبوة والبيضاء، لتنتقل المعارك إلى قرى في محافظة البيضاء، إذ جرى تحرير مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تشمل مناطق شتار ومسور وأرحيب، وسط سقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش والميليشيات.
وقال علي العقيلي، المتحدث باسم لواء الحزم التابع للقوات الحكومية اليمنية، إن «قوات الجيش الوطني حررت حيد مفقه وذراع الغريق وحزوم بلاد الحريبي ومحطة العجي وموقس عبية جحربة وغنية ومليب والجماجم بمديرية بيحان، وبهذا تكون استكملت تحرير آخر معاقل الميليشيات الانقلابية، وانتقلت إلى محافظة البيضاء، وتمكنت من تحرير مناطق شتار ومسور وأرحيب وأدمة والساحة بمديرية نعمان، التابعة لمحافظة البيضاء».
وأوضح أن «العملية انطلقت فجر أمس على جبل ريدان ووادي خر غرب مدينة بيحان العليا، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا»، مؤكدا أن قوات الجيش الوطني أسرت نحو 30 عنصرا من العناصر الانقلابية في عمليات التطهير ومعاركها مع الانقلابيين.
وشدد العقيلي تأكيده أن «العملية مستمرة حتى تحرير محافظة البيضاء بالكامل»، وأن تحرير البيضاء «سيكون سهلا للغاية، كون الميليشيا لم تشهد أي استقرار فيها نتيجة عدم قدرتها على إخضاع المقاومة الداخلية، كما أن المحافظة لا توجد لها أي أهمية استراتيجية للميليشيا سوى أنها كانت منطقة عبور إلى شبوة التي كانت من خلالها تستمد الأسلحة من الساحل الشرقي عبر طرق تهريب صحراوية، ويعد بقاء الميليشيا عبئا عسكريا عليها».
تزامن ذلك مع مواصلة قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف بقيادة السعودية عملياتها العسكرية الواسعة النطاق، مع ضغوط عسكرية باتجاه معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن ومحيط العاصمة صنعاء، خاصة البوابة الشرقية، مديرية نهم التي حققت فيها تقدما جديدا عند المدخل الشرقي، من خلال السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة للانقلابيين، بما فيها أهم المواقع شمال نهم، الممتدة إلى مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي.
رافق ذلك التقدم تقدم وانتصارات في جبهات محافظة الجوف في الشمال، والسيطرة على أهم معاقل الانقلابيين، وصولا إلى الخط الدولي الرابط بين البقع بصعدة والجوف، وهو الهدف القادم للجيش الوطني للالتحام مع قوات الجيش الوطني وتطهير محافظة صعدة معقل الحوثيين الأول.
مراقبون قالوا لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو على ملامح العمليات العسكرية الراهنة شرق صنعاء، أن قوات الجيش الوطني تحضر لهجوم واسع النطاق على مواقع الانقلابيين القريبة من مطار صنعاء الدولي، في إطار تكثيف مقاتلات التحالف لغاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية، بما فيها نقيل بن غيلان الاستراتيجي، وعدد من المواقع والأهداف العسكرية في العاصمة صنعاء، وبلاد الروس جنوبا، التي تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة».
كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في رازح والبقع في محافظة صعدة ومواقع متفرقة وحدودية في حجة، وسلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة في محيط قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، شرق مدينة المخا، وشرق قاعدة العمري في مديرية ذوباب التابعة لتعز، غربا.
هذا وتواصل ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية في مدينة تعز، حيث أصيب أربعة مدنيين إثر سقوط قذيفة على حي الشماسي، شرق تعز، وتفاوتت إصابتهم بين الخطرة والمتوسطة، في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة العنين، مديرية جبهة جبل حبشي، غرب تعز، ونزح عدد كبير من السكان نتيجة القصف العشوائي على المنطقة من قبل الميليشيات.
وللتغطية على خسائرها الكبيرة في مختلف جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية من جرائمها وانتهاكاتها ضد المواطنين العُزل بشتى الأنواع، بما فيها الملاحقات والاعتقالات والقتل المتعمد، إضافة إلى تكثيفها للقصف المستمر على الأحياء السكنية المأهولة بالسكان بمختلف الأسلحة، حيث وصل بها الأمر إلى القصف بصواريخ «الكاتيوشا» على محافظتي مأرب والجوف، وكذا الجارة المملكة العربية السعودية.
وتعليقا على ذلك، قال الكاتب والباحث اليمني الدكتور عبده البحش، لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرا لأن الميليشيات الحوثية باتت مكشوفة ومنبوذة شعبيا؛ بل وتوشك على الانهيار، سارعت بشن حملات واسعة من العنف والاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين، بقصد بث حالة من الرعب والخوف في نفوس السكان، لمنع أي انتفاضة شعبية وشيكة ضد سلطة الميليشيات القمعية».
وأضاف: «من الواضح أن الميليشيات الحوثية باتت تتصرف بشكل هستيري؛ خاصة بعد أن غدرت كعادتها بحليفها علي عبد الله صالح، الذي كان يوفر لها شيئا من الغطاء السياسي والتبرير والقبول الاجتماعي لجرائمها المتنوعة، ومنها جريمة الانقلاب على الحكومة اليمنية، وعلى العملية السياسية الانتقالية السلمية الديمقراطية، وكذلك الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».