مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

بفضل رواج طرازها المدمج وسيارتها {إي كلاس}

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي
TT

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أمس الجمعة عن حدوث ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها خلال الشهر الماضي وذلك بفضل رواج مبيعات طرازها المدمج وسيارتها إي كلاس التي تم طرحها بالأسواق للمرة الأولى في العام الماضي.
وقالت دايملر إن مبيعاتها على مستوى العالم بلغت في مايو (أيار) الماضي 141 ألفا و688 سيارة طراز مرسيدس بنز وسمارت بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت دايملر أن مبيعات مرسيدس ارتفعت بفضل رواج سوق الموديلات المدمجة التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.‏19 في المائة وبفضل رواج السيارة إي كلاس التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 5.‏24 في المائة وكانت إي كلاس طرحت في الأسواق للمرة الأولى في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وبلغت مبيعات دايملر من سيارتها سي كلاس الجديدة في مايو الماضي 20 ألفا و696 سيارة وكانت هذه السيارة طرحت في الأسواق في أوروبا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن المنتظر أن تطرح دايملر هذه السيارة في أسواق الولايات المتحدة والصين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبلغت نسبة الارتفاع في مبيعات دايملر في أوروبا في الشهر الماضي 8.‏4 في المائة وذلك رغم تراجعها في السوق المحلية الألمانية. وارتفعت هذه المبيعات في سوق الولايات المتحدة بنسبة 7.‏7 في المائة وفي الصين وصلت هذه النسبة إلى 1.‏30 في المائة.
وبلغ إجمالي مبيعات دايملر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 680 ألفا و865 ألف سيارة بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما أعلنت شركة بورش الألمانية للسيارات أن مبيعاتها على مستوى العالم حققت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الشهر الماضي لتصل إلى 16 ألفا و518 سيارة. وارتفعت مبيعات شركة السيارات الرياضية المملوكة لمجموعة فولكس فاغن في الشهر الماضي بنسبة 9.‏16 في المائة في أوروبا وبنسبة 4.‏17 في المائة في الولايات المتحدة فيما كان الارتفاع طفيفا في الصين.
بذلك يبلغ إجمالي مبيعات بورش خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 71 ألفا و478 سيارة بارتفاع بنسبة 3.‏6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السيارة الليموزين باناميرا أقوى موديلات بورش رواجا خلال الشهر الماضي حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 11 ألف سيارة بارتفاع بنسبة تزيد عن 20 في المائة بالإضافة إلى السيارة الجديدة ماكان وكانت بورش طرحت هذه السيارة الصغيرة رباعية الدفع منتصف أبريل الماضي ووصلت مبيعاتها حتى نهاية الشهر الماضي إلى 5722 سيارة.
وذكرت بورش أن 60 في المائة من توريداتها في ألمانيا الشهر الماضي كانت من نصيب عملاء يقتنون سيارة بورش للمرة الأولى.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.