عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

نشاط التخصيم في مصر يدخل 2018 بـ4 شركات جديدة

TT
TT

نشاط التخصيم في مصر يدخل 2018 بـ4 شركات جديدة

قال رئيس الجمعية المصرية للتخصيم جمال محرم، إن نحو 4 شركات جديدة تنوي الدخول للسوق خلال العام المقبل، متوقعا نسبة نمو لحجم أعمال الشركات العاملة بنحو 50 في المائة.
ويقصد بنشاط التخصيم، قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأوضح محرم لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة نظمتها الجمعية بالاتفاق مع شعبة المحررين الاقتصاديين في مصر، أن «عدد الشركات السارية التي تزاول نشاط التخصيم في البلاد حتى الآن يبلغ نحو سبع شركات.. بحجم أعمال 4 مليارات جنيه.. و4 شركات جديدة تنوي الدخول للسوق في العام الجديد منها اثنان أعلنا الانتهاء من كل الترتيبات الإجرائية».
ووفقاً لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تشرف على شركات الخدمات المالية غير المصرفية، فإن نشاط التخصيم يتميز بـ«ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80 في المائة من قيمة الحقوق المالية للبائع».
و«انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري»، على أن «يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/ إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة».
وبلغت نسبة نمو حجم الأعمال خلال العام الحالي، من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 41 في المائة، بعدد عملاء يصل إلى 280 عميلا. لكن محرم قال إنه أسعار الفائدة العالية تحد من زيادة نمو حجم الأعمال، بالإضافة إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 12 في المائة تمثل تحديا كبيرا لشركات التخصيم.
وقال محرم إنه سيلتقي محافظ البنك المركزي طارق عامر قريبا، لضم شركات التخصيم ضمن مبادرة «المركزي»، مما يساعد على التوسع في الشمول المالي للشركات الصغيرة.
ومبادرة البنك المركزي المصري، تخصص نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسب فائدة منخفضة.
ومع تطلع مصر إلى زيادة الصادرات، توفر بعض الشركات التخصيم الدولي، الذي ينقسم إلى «تخصيم صادرات» و«تخصيم استيراد»، ويمثل التخصيم التصديري نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من الأرصدة المدينة لشركات التخصيم في مصر.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، أن الجمعية تتطلع للقاء مديري التمويل في الشركات، للتعريف بالنشاط الذي يمثل أحد الحلول التمويلية للأفراد والشركات المحلية والإقليمية، فضلا عن حملة توعوية بين الشركات الصغيرة ومجتمع الأعمال خلال عام 2018، للتوسع في النشاط في البلاد.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا