ميليت: نحن لا ندعم الإخوان... واستراتيجيتنا استقرار ليبيا

أنهى ولايته بالرد على أسئلة المواطنين عبر «تويتر»

السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت (عبر حسابه على «تويتر»)
السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت (عبر حسابه على «تويتر»)
TT

ميليت: نحن لا ندعم الإخوان... واستراتيجيتنا استقرار ليبيا

السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت (عبر حسابه على «تويتر»)
السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت (عبر حسابه على «تويتر»)

«ما زالت هناك فرصة لإرسال أسئلتكم الخاصة بجلسة اسأل_بيتر عبر (تويتر)».
هكذا فضّل السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، إنهاء ولايته في البلاد، باستقبال أسئلة المواطنين والرد عليها حتى صباح أمس، بعد زيارة قام بها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
واستهل ميليت إجاباته التي نشرتها صفحة السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بتوضيح رؤية بلاده للوضع في ليبيا، وقال: «استراتيجيتنا هي أن تستعيد ليبيا استقرارها وازدهارها، كما ندعم خطة عمل الأمم المتحدة لتأسيس حكومة قوية وموحدة قادرة، يمكننا العمل معها لتحقيق مصالحنا المشتركة والمتمثلة في هزيمة الإرهاب ورفع المعاناة عن الشعب الليبي».
ورحب ميليت بإعلان غسان سلامة أن الأمم المتحدة ستساعد الليبيين في تنظيم انتخابات قبل نهاية 2018. لكنه نبّه إلى ضرورة «التعلم من الماضي، وأن يكون الإعداد للانتخابات جيداً، وأن يحترم الجميع نتيجتها العادلة».
ورداً على إمكانية حدوث توافق بين الليبيين عما قريب، قال ميليت: «بالتأكيد، الأمم المتحدة حققت تقدماً كبيراً في عملية الحوار، ويجب أن يواصل المجتمع الدولي دعمه إلى أن يتم استكمال خطة عمل الأمم المتحدة التي تنتهي بتنظيم الانتخابات».
وتحدث ميليت عن مشروعات السفارة البريطانية في ليبيا، وقال: «لدينا مشاريع لدعم تمكين المرأة وتعليم الإنجليزية ومنحة شيفنينغ، وتمويل إزالة الألغام من بنغازي وسرت، ودعم مسؤولي مكاتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني»، مؤكداً أن السفارة البريطانية تباشر مهامها من داخل العاصمة طرابلس، وأنها تستعد لإعادة افتتاح قسم التأشيرات مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أنه لا توجد معايير مزدوجة لبلاده في التعامل مع ليبيا، وقال: «بريطانيا تدعم تعزيز وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.... نحن لا ندعم الأشخاص.... والليبيون وحدهم يقررون من يدير المصرف المركزي، وإذا اتفقوا على هذا الشأن الداخلي، بما لا يخل بالاتفاق السياسي، فنحن مستعدون للعمل مع أي شخص يختارونه».
واستكمل: «ندعو للإصلاح الاقتصادي العاجل وهو أمر أساسي لرفع المعاناة عن الشعب الليبي».
وفيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل، قال: «الليبيون وحدهم هم من يقررون شكل نظام الحكم في بلادهم، ومعظمهم يقولون لي إنهم يريدون نظام حكم لا مركزي... وهناك مذكرة توقيف من محكمة الجنايات ضد سيف، وسوف نحترم أي شيء يقررونه».
واستقبل السفير سؤالاً يقول: «هل ما زلتم تدعمون الإخوان»، فأجاب: «هذا كلام غير صحيح بالمرة، إذا تابعت الأخبار مؤخراً، لكنت اطّلعت على الخطاب الذي ألقاه وزير خارجيتنا الذي انتقد فيه جماعة الإخوان المسلمين وتوعد بإجراءات قاسية ضدها».
وانتهى ميليت إلى الرد على استفسار حول المساعدات التي قدمتها سفارة بريطانيا للنازحين داخل ليبيا، فقال: «نحن ندعو دائما لحل مأساة نازحي تاورغاء، ودائما نحث أصدقاءنا الليبيين على ضرورة الإسراع بإيجاد حل لهذه المسألة المهمة جداً، حتى يتمكن أهل تاورغاء من العودة إلى مدينتهم بأسرع وقت ممكن».
وخلال زيارة ميليت إلى مقر رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، أول من أمس، أشاد السراج بجهوده في تنمية العلاقات الليبية البريطانية، ودعمه والحكومة البريطانية لمشروع الوفاق ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية البريطانية من تعاون ودعم لحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية رغم صعوبة الظرف.
وأكد السراج أنه يظل هناك الكثير من العمل المشترك مع بريطانيا مؤكدا على العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.
وأشاد السفير بما وجده طيلة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وما يبذله السراج من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في بلاده، مجددا دعم الحكومة البريطانية لرئيس وحكومة الوفاق الوطني والتزامها بالعمل على إنجاح مسار التوافق ودعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأبدى ميليت استعداد بريطانيا لتقديم كل ما يطلب منها من مساعدة في هذا الإطار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».