أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين
TT

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى المناطق المجاورة للحدود السورية «تحسبا لأي حدث طارئ قد يستدعي التدخل العسكري» ذلك وسط تصاعد الأنباء عن قرب عملية عسكرية تركية تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) التي تسيطر على المدينة.
وقالت مصادر عسكرية تركية أمس إنه تم إرسال شاحنات عسكرية محملة بالمعدات والآليات القتالية من ثكنات الجيش في عدد من الولايات باتجاه ولاية هاتاي جنوب تركيا المتاخمة للأراضي السورية بهدف رفع جاهزية الوحدات العاملة هناك.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية التي تتمركز في إدلب القيام بعمليات استكشافية لمراقبة الأوضاع في عفرين استعدادا لعملية عسكرية محتملة. وتؤكد تركيا منذ أشهر أن أي اعتداء على أراضيها من داخل عفرين سيقابل برد عسكري قوي.
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد الماضي إصراره على «تطهير» مناطق عفرين، ومنبج، وتل أبيض، ورأس العين، والقامشلي، من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية. وقال إردوغان إن تركيا لن تسمح بتحقيق أهداف من سماهم «الإرهابيين» الذين دللتهم وسلحتهم وحرضتهم أطراف تدعي أنها حليفة لبلاده (في إشارة إلى الدعم العسكري الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي) وشدد على إصرارهم على تنظيف الحدود التركية من «الإرهابيين».
وكانت تقارير إعلامية تركية تحدثت عن أن العملية المحتملة في عفرين ستنطلق في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتواصل إنشاء نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وذكرت صحيفة «يني شقث» القريبة من الحكومة التركية أن التجهيزات الأمنية والعسكرية قبل بدء عملية عسكرية في عفرين السورية، التي تضطلع بها القوات المسلحة ووحدات مكافحة الإرهاب التركية، تسير على قدم وساق.
وأشارت إلى أن الطائرات التركية من دون طيار حلقت بما مجموعه 14 ألفا و851 ساعة في الهواء خلال عام 2017 فقط، وتمكنت بذلك من تسجيل وتعَقب كل تحركات التنظيمات الإرهابية في عفرين السورية ثانية بثانية.
وأضافت الصحيفة أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، وغيرها من العناصر و«التنظيمات الإرهابية»، التي تنتشر في المنطقة، فقدت القدرة على الحركة في تلك المناطق نتيجة إحكام القوات المسلحة التركية السيطرة على الأجواء هناك بفضل الطلعات التي تنفذها بواسطة الطائرات من دون طيار.
كما تسير التحضيرات الخاصة بعملية عفرين في منطقة الحدود التركية السورية بكثافة، حيث أزالت القوات التركية الحواجز في أجزاء كثيرة من الجدار الأمني الذي أقامته تركيا على الحدود السورية منذ عام 2015، بهدف فتح الطريق أمام الشاحنات والعربات العسكرية الكبيرة للمرور إلى أهدافها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.