أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين
TT

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

أنقرة تواصل تعزيز قواتها قبالة عفرين

دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى المناطق المجاورة للحدود السورية «تحسبا لأي حدث طارئ قد يستدعي التدخل العسكري» ذلك وسط تصاعد الأنباء عن قرب عملية عسكرية تركية تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) التي تسيطر على المدينة.
وقالت مصادر عسكرية تركية أمس إنه تم إرسال شاحنات عسكرية محملة بالمعدات والآليات القتالية من ثكنات الجيش في عدد من الولايات باتجاه ولاية هاتاي جنوب تركيا المتاخمة للأراضي السورية بهدف رفع جاهزية الوحدات العاملة هناك.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية التي تتمركز في إدلب القيام بعمليات استكشافية لمراقبة الأوضاع في عفرين استعدادا لعملية عسكرية محتملة. وتؤكد تركيا منذ أشهر أن أي اعتداء على أراضيها من داخل عفرين سيقابل برد عسكري قوي.
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد الماضي إصراره على «تطهير» مناطق عفرين، ومنبج، وتل أبيض، ورأس العين، والقامشلي، من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية. وقال إردوغان إن تركيا لن تسمح بتحقيق أهداف من سماهم «الإرهابيين» الذين دللتهم وسلحتهم وحرضتهم أطراف تدعي أنها حليفة لبلاده (في إشارة إلى الدعم العسكري الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في إطار الحرب على تنظيم داعش الإرهابي) وشدد على إصرارهم على تنظيف الحدود التركية من «الإرهابيين».
وكانت تقارير إعلامية تركية تحدثت عن أن العملية المحتملة في عفرين ستنطلق في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتواصل إنشاء نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وذكرت صحيفة «يني شقث» القريبة من الحكومة التركية أن التجهيزات الأمنية والعسكرية قبل بدء عملية عسكرية في عفرين السورية، التي تضطلع بها القوات المسلحة ووحدات مكافحة الإرهاب التركية، تسير على قدم وساق.
وأشارت إلى أن الطائرات التركية من دون طيار حلقت بما مجموعه 14 ألفا و851 ساعة في الهواء خلال عام 2017 فقط، وتمكنت بذلك من تسجيل وتعَقب كل تحركات التنظيمات الإرهابية في عفرين السورية ثانية بثانية.
وأضافت الصحيفة أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، وغيرها من العناصر و«التنظيمات الإرهابية»، التي تنتشر في المنطقة، فقدت القدرة على الحركة في تلك المناطق نتيجة إحكام القوات المسلحة التركية السيطرة على الأجواء هناك بفضل الطلعات التي تنفذها بواسطة الطائرات من دون طيار.
كما تسير التحضيرات الخاصة بعملية عفرين في منطقة الحدود التركية السورية بكثافة، حيث أزالت القوات التركية الحواجز في أجزاء كثيرة من الجدار الأمني الذي أقامته تركيا على الحدود السورية منذ عام 2015، بهدف فتح الطريق أمام الشاحنات والعربات العسكرية الكبيرة للمرور إلى أهدافها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم