منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

TT

منتدى الجبيل للاستثمار... دعوات للتوجه نحو الصناعات التحويلية في السعودية

شدد مشاركون في منتدى الجبيل للاستثمار 2017، على أهمية التوجه نحو الصناعات النهائية التحويلية، كوسيلة للاستفادة من النجاحات التي حققتها السعودية في مجال الصناعات الأساسية، نظراً لما تتضمنه الصناعة التحويلية من قيمة مضافة على صعيد تنويع الاقتصاد، وزيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوفير فرص العمل.
ودعا المشاركون في جلسة خلال المنتدى بعنوان: «تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، إلى الاستفادة من البيئة المحفزة للاستثمار الصناعي في الجبيل، حيث البنى التحتية والأنظمة والتشريعات.
وقال المهندس عويض الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير الأعمال بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن البنية التحتية الممتازة في الجبيل هي التي أسهمت في نمو الصناعات السعودية.
أما فهد الدهيش، المدير التنفيذي لشركة «سنام» لصناعة السيارات، فأكد أن الجبيل هي المنطقة المناسبة لإبداع الصناعة السعودية، ودفع المستثمرين إلى الصناعات النهائية، مثل السيارات، والأدوات المنزلية، والأدوية، لما تتسم به من بنى تحتية ورأسمال بشري متميز.
إلى ذلك، ذكر محمد العزاز، مدير تطوير الصناعات الكيماوية والتحويلية بشركة «صدارة»، أن المستفيد الأول من نمو الصناعة التحويلية هو المواطن والمستهلك الذي يحصل على سلعة ملائمة له، فضلاً عن أن هذه الصناعات ذات قيمة مضافة، من ناحية استقطابها للقوى العاملة.
وأشار العزاز إلى وجود حزمة كبيرة من المحفزات والدعم، مشدداً على أهمية تكوين معلومات عن الأسواق المستهدفة.
وأوضح محمد الزهراني، مدير إدارة الاستثمار الصناعية بالهيئة الملكية، أن الهيئة تبنت دعم الصناعة من أجل إيجاد فرص وظيفية، وعملت من أجل التوطين، ولديها فرص استثمارية ذات جدوى وقيمة مضافة ومتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن الوزارة ماضية في ابتكار المبادرات التي من شأنها تطوير سوق العمل، وتوطين الوظائف في السعودية، وتسهيل الإجراءات التي تسهم في دعم قطاع الأعمال السعودي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه.
وأضاف أن وزارة العمل السعودية تعمل بشكل دوري على مراجعة إجراءاتها، لتعزيز قطاع الأعمال وسوق العمل، إضافة إلى تحسين خدماتها التي تشمل مجالات متعددة.
وتطرق المهندس فواز السهلي، نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع البري، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة لائحة تتيح دخول الاستثمار الأجنبي النوعي في القطاع، مؤكداً أن الاستثمار في النقل لا يعني حركة المركبات وتتبعها؛ وإنما استهداف الشركات الكبرى الرائدة في هذا المجال التي يمكنها نقل خبراتها وتجاربها إلى المملكة، وتمثل قيمة مضافة لسوق النقل السعودي.
وركّز المهندس عبد اللطيف البنيان، رئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، على وجود 30 فرصة استثمارية تنتظر قطاع الأعمال في المجال السياحي.
وبيّن المتحدثون في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان «دور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي»، أن «رؤية السعودية 2030» مدخل مهم تعمل عليه الجامعات، وتحاول من خلاله إيجاد تخصصات مختلفة، وستواجه الجامعات من خلال ذلك تحديات عدة، ولعل الأهم هو معرفة كم تحتاج سوق العمل من تخصصات، سواء في الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى كمية البحوث التي يمكن للاقتصاد أن يتحملها.
وقال نبيل الدبل، مدير التدريب والتطوير بشركة «أرامكو السعودية»، إن «أرامكو» جهزت معهداً في الجبيل لدعم مصنع الملك سلمان للصناعات البحرية؛ حيث يدرب 700 طالب سعودي؛ استعداداً للعمل في المصنع الذي يفتتح بعد عامين، مشيراً إلى قرب إقامة معهد آخر في رأس الخير.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.